«آمنه» چشمان «مجيد» را به او بخشيد

«آمنه» كه قرار بود صبح روز يك‌شنبه 9 مرداد 1390 چشمان «مجيد» را قصاص كند، در آستانه ماه مبارك رمضان از قصاص وي گذشت و چشمان خواستگار سابقش را به او بخشيد.

به گزارش ايسنا، در حالي كه قرار بود بدون هيچ‌گونه اطلاع رساني خبري حدود ساعت 6:30 صبح روز يك‌شنبه (امروز ) «آمنه» در بيمارستان دادگستري تهران و با حضور پزشكان متخصص قانوني و داديار اجراي احكام دادسراي امور جنايي پايتخت، حكم قصاص «مجيد» را كه آبان ماه سال 83 مرتكب اسيد پاشي شده بود اجرا كند، از اجراي آن منصرف و چشمان مجيد را كه منتظر اجراي حكم قصاص بود دوباره به او بخشيد.

بر اساس گفته‌ اطرافيان «آمنه» كه در بيمارستان حضور داشتند، «آمنه» از قصاص «مجيد» گذشت كرده است و اين حكم جنجالي اجرا نشده است.

از حضور خبرنگاران در محل اجراي حكم قصاص نيز جلوگيري شده است.

پيش از اين قرار بود اين حكم ساعت 12 روز شنبه 24 ارديبهشت 1390 در بيمارستان دادگستري تهران اجرا شود و «مجيد» مورد قصاص از ناحيه دو چشم قرار گيرد كه ظاهرا به دلايلي اعلام نشده در ساعات پاياني شامگاه جمعه و بر اساس اعلام مسوولان اجرايي حكم، اجراي آن به تعويق افتاده بود.

بر اساس اين گزارش، ‌ساعت ‌16 و 30 دقيقه يكي از روزهاي اواسط آبان‌ماه سال ‌83 اهالي خيابان رسالت متوجه داد و فريادهاي دختري جوان شدند كه با دنبال كردن موضوع دريافتند دختر جوان به نام «آمنه» از سوي فردي مورد اسيدپاشي قرار گرفته است.

با انتقال آمنه به بيمارستان، تلاش پزشكان براي درمان وي آغاز شد، اما زماني كه بعد از انتقال به بيمارستان‌هاي رسالت و مطهري به بيمارستان لبافي‌نژاد منتقل شد، پزشكان اعلام كردند كه ديگر دير شده و چشم چپ آمنه كاملا از بين رفته است.

با طرح شكايت دختر جوان در شعبه‌ ششم بازپرسي دادسراي امور جنايي تهران، قاضي قيصري رسيدگي به شكايت را در دستور كار قرار داد و شناسايي و بازداشت متهم را از ماموران آگاهي خواستار شد.

آمنه در شكايت خود اعلام كرد: چند ماه قبل وقتي در دانشكده‌ برق مشغول تحصيل بودم متوجه شدم كه يكي از دانشجويان به اسم مجيد به من علاقه‌مند شده است. چند بار مادرش با منزل ما تماس گرفت اما مادر من به دليل تفاوت‌هاي زياد سني، فرهنگي و خانوادگي ما پاسخ منفي داد كه البته جواب خودم نيز منفي بود تا اين‌كه يكي از دوستانم پيشنهاد داد براي تمام كردن موضوع، يك بار رودررو پاسخ قطعي خود را به او بدهم. به همين دليل يك روز كه بعد از ايجاد مزاحمت‌هاي فراوان و تماس‌هاي گاه و بي‌گاه به محل كارم آمد، به او گفتم كه با فردي عقد كرده‌ام و ديگر سراغ من را نگيرد.

اين دختر جوان ادامه داد: مجيد در مقابل اين ادعاي من خواست كه از همسرم طلاق بگيرم و اظهار كرد كه در صورت عدم جدايي از همسرم مرا خواهد كشت. من تهديدهاي او را جدي گرفتم و همان روز به پليس اطلاع دادم اما پليس گفت تا زماني كه جرمي واقع نشده نمي‌توان وارد عمل شد و او را بازداشت كرد. با گذشت دو روز از اين ماجرا عصر روز حادثه زماني كه از محل كارم خارج شدم ناگهان فردي مثل سايه از پشت به من نزديك شد و بعد روبرويم ايستاد. سپس ظرفي سرخ‌رنگ را جلو آورد و مايع به شدت سوزاننده‌ داخل آن را روي صورتم پاشيد. اول تصور كردم كه آب‌ جوش است اما وقتي مرا به چند بيمارستان بردند، فهميدم اسيد بوده و همان ابتدا چشم چپم از بين رفت.

اين شاكي در ادامه‌ شكايت خود، گفت: پزشكان اقدام به تخليه‌ چشم چپم كردند و گفتند كه چشم راستم نيز در شرف نابينايي است. به همين دليل پيشنهاد كردند كه براي درمان به بارسلون بروم و آن زمان با هشت هزار يورو كه بخشي از آن به صورت كمك از سوي دولت وقت به خانواده‌ام پرداخت شد، براي درمان به اسپانيا سفر كردم. در آنجا ‌17 بار مورد جراحي پلاستيك قرار گرفتم و چشم راستم نيز مورد درمان قرار گرفت اما پزشكان اعلام كردند كه اثرات مخرب اسيد تا پنج سال باقي مي‌ماند و به همين دليل يك شب وقتي در خانه بودم ناگهان متوجه شدم داخل حفره‌ چشم راستم چيزي وجود ندارد و به اين ترتيب چشم ديگر خود را هم از دست دادم.

با صدور قرار مجرميت براي متهم، پرونده وي جهت محاكمه به دادگاه كيفري استان تهران ارجاع شد و قضات شعبه ‌71 دادگاه كيفري، روز ‌6 آذرماه سال ‌87 پس از اخذ اظهارات متهم و شاكي، حكم قصاص دو چشم به شيوه‌ مورد درخواست شاكي يعني ريختن اسيد در چشم متهم و پرداخت ديه‌ جراحات وارده پس از پرداخت تفاضل ديه از سوي شاكي را صادر كردند.

اين پرونده پس از تاييد راي صادره از سوي دادگاه توسط ديوان عالي كشور، روز ‌21 اسفندماه ‌87 به واحد اجراي احكام دادسراي امور جنايي تهران ارجاع شد.

پس از بازگشت مجدد دختر جوان و ناكامي پزشكان در درمان وي، بار ديگر «آمنه» و خانواده‌اش بر اجراي حكم قصاص تاكيد كردند و به اين ترتيب پرونده از سوي قاضي عصمت‌الله جابري داديار اجراي احكام دادسراي جنايي در آستانه ارسال نزد رييس قوه قضاييه جهت استيذان و نهايتا اجراي حكم قرار گرفت.