بهمني: تا اطلاع ثانوي مجوز تشكيل بانك جديد نمي‌دهيم

رييس كل بانك مركزي گفت: در حال حاضر برنامه‌اي براي دادن مجوز تاسيس بانك جديد نداريم و تقاضاي جديد را نمي پذيريم.

به گزارش ايسنا، محمود بهمني در حاشيه نشست اعضاي ستاد مركزي مبارزه با قاچاق كالا و ارز در توضيح دليل توقف ارائه مجوز به برخي بانك‌هاي جديد مثل آريا گفت: در اين خصوص دو بحث داريم يك مرحله از كار تا مجوز است و يك بخش بعد از مجوز است. بانك مركزي از اين پس تقاضاي جديدي را نمي‌پذيرد و به بانك جديدي مجوز نمي‌دهد چون درصدد است تا كيفيت بانك‌ها موجود را بالا ببرد و شعباتشان را افزايش بدهد بديهي است چنانچه ايجاب كند تقاضاي جديدي را بپذيريم.

وي افزود: در حال حاضر بايد نظارت و كنترلمان را روي اين بانك‌ها بيشتر كنيم تا بانكي كه مجوز گرفت خيالش راحت نشود كه چون مجوز گرفته ديگر با او كاري نداريم بلكه هر لحظه تحت كنترل ما قرار دارد.

بهمني در ادامه اظهار كرد: در حال حاضر 700 صرافي در كشور وجود دارد كه يك تعداد را به دليل اينكه بر اساس اصول و موازين عمل نمي‌كردند بستيم و تعداد ديگري از صرافي‌ها را در برنامه كاري قرار داديم و آن دسته‌اي كه باقي مي مانند صرافي‌هايي هستند كه به آنها اعتماد مي كنيم و از آنها كمك مي گيريم و مورد حمايت قرار مي‌دهيم.

وي با بيان اينكه براي ساماندهي صرافي‌ها به كمك بخش خصوصي و به ويژه صرافي‌ها نيازمنديم، افزود: يكي از راه‌هايي كه مي توان به واسطه آن با قاچاق ارز در كشور مبارزه كرد، ساماندهي صرافي‌هاست كه در حال حاضر با توجه به دادن مجوز از سوي مجلس، در مراحل نهايي ساماندهي هستيم و دستورالعمل‌ها تهيه شده است.

رييس كل بانك مركزي درباره ميزان قاچاق ارز در كشور گفت: نمي‌توان به طور دقيق ميزان قاچاق ارز را اعلام كرد ولي طبعا هر ميزاني كه ارز تزريق شود اگر از نياز ما بيشتر باشد حالت‌هاي مختلفي مي‌گيرد كه در اين صورت يا بايد ارز ذخيره شود يا كالا جذب شود ولي هر قاچاق كالايي در كنارش خروج ارز است كه ما به دنبال شناسايي اين بخش و جلوگيري از اين بخش قاچاق هستيم.

بهمني در پايان در مورد دستورالعمل ستاد مبارزه با قاچاق كالا و ارز در خصوص ساماندهي صرافي‌ها اظهار كرد: بحث صرافي‌ها و ارز از اختيارات بانك مركزي است و مجلس هم مجوز ساماندهي را به بانك مركزي داده است. هم اكنون كار را شروع و نرم‌افزارهاي لازم را نصب كرديم و به مرور در حال كنترل صرافي‌ها هستيم و عملياتي كه صرافي‌ها انجام مي دهند در مانيتور رصد مي شود تا مشخص شود كه مطابق با اصول و استانداردهاي لازم انجام شده يا نه.