شکایت 36 شرکت اروپایی علیه تحریم های ضدایرانی اتحادیه اروپا

یک سند قضایی نشان می دهد که تعدادی از شرکت های کشتیرانی علیه تحریم های مرتبط با ایران از سوی اتحادیه اروپا شکایت کرده اند.

به گزارش عصر ایران به نقل از رویترز، این شرکت ها از سوی اتحادیه اروپا به اتهام مشارکت در برنامه هسته ای ایران و قاچاق سلاح، تحریم شده اند.

در ماه می گذشته اتحادیه اروپا تحریم های خود را علیه ایران افزایش داد و بیش از یکصد شرکت و شخصیت حقیقی و حقوقی را در فهرست سیاه قرار داد.

براساس این شکایت نامه که هفته گذشته به دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در لوکزامبورگ ارائه شده است 36 شرکت به رهبری شرکت "اوشن کپیتال أدمينستريشن" خواستار لغو تحریم های مالی علیه ایران شدند و گفته اند که این تحریم ها باعث شده تا پول آنها در اتحادیه اروپا، توقیف شود.

دفتر مرکزی شرکت "اوشن کپیتال أدمينستريشن" در شهر هامبورگ آلمان قرار دارد.

این شکایت نامه اضافه می کند: در نتیجه تحریم ایران، این شرکت ها قادر به فعالیت بازرگانی یا هر فعالیت دیگری دراتحادیه اروپا نیستند. آنها نمی توانند به دریافت خدمات بیمه یا تمدید بیمه برای کشتی ها و دیگر تجهیزات خود از هر شرکت اروپایی بپردازند یا در بنادر اتحادیه اروپا کالایی را بارگیری یا تخلیه کنند.

این شرکت های معترض و شاکی که دفاتر مرکزی آنها در آلمان، مالت و قبرس قرار دارد گفته اند تحریم های اتحادیه اروپا و تاثیرات مالی و آسیب هایی که به وجهه این شرکت ها به دلیل این "ادعاهای خطرناک"وارد شده ، بسیار زیاد است.

آنها اضافه کردند: این ادعاها، نادرست، بی اساس و بدون توجیه است. هیچ یک از این شرکت ها با برنامه حساس هسته ای ایران ارتباط مستقیمی ندارند یا اینکه حمایتی را ارائه نکرده اند. هیچ یک از این شرکت ها تحت مالکیت شرکتی نیستند که در این گونه فعالیت ها مشارکت داشته باشند یا از آن حمایت کنند.

سخنگوی کمیساریای عالی اتحادیه اروپا نیز در این باره گفت: دادگاه عمومی اتحادیه اروپا از اقدامات حقوقی که شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دادگاه عمومی اتحادیه اروپا در پیش گرفته اطلاع کامل دارد. دراین ماجرا برای دفاع از مشروعیت تحریم های اتحادیه اروپا علیه ایران اقدام می کنیم.

"مریم طاهر" از شرکت وکالت "ام . طاهر و شرکا" به عنوان وکیل 36 شرکت معترض به تحریم های اروپا گفت: این دومین دادخواست این شرکت ها برای لغو تحریم هاست.

این شرکت در اکتبر 2010 به وکالت از شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و 19 شرکت دیگر برای لغو تحریم های اتحادیه اروپا شکایت کرده بود.

مریم طاهر به رویترز گفت : شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تاکید داشته است که یک شرکت تحت مالکیت دولتی نیست یا اینکه از سوی دولت حمایت نمی شود.