اصرار به دادن وام‌ مشكل مردم را حل نمي‌كند

يك اقتصاددان گفت: اصرار به دادن وام مبتني بر سياستهاي ليبرالي نه تنها مشكل واقعي مردم را حل نمي كند، بلكه به افزايش مشكلات آنها منجر مي شود.

ابراهيم رزاقي در گفت وگو با فارس اظهارداشت: با توجه به اينكه پيشنهاد حذف گواهي كسر از حقوق از ليست مدارك وام گيرندگان از بانكها مي تواند به افزايش مطالبات معوق منجر شود، بايد بيمه وامهاي پرداختي بانكها به مشتريان ايجاد شود تا از افزايش اين مطالبات جلوگيري شود.

وي افزود: حذف گواهي كسر از حقوق و ... گرچه مي تواند به دريافت راحت تر وامها كمك كند ولي در عين حال، مطالبات معوق بانكها را افزايش مي دهد.

اين اقتصاددان گفت: اينگونه حركتها زماني قابل قبول بود كه جامعه از اخلاق مندي و مسئوليت پذيري لازم برخوردار باشد، در حالي كه اخذ وامهاي كلان و عدم بازپرداخت آن، نشان از غير از اين دارد.

وي افزود: اصرار به دادن وام مبتني بر سياستهاي ليبرالي نه تنها مشكل واقعي مردم را حل نمي كند، بلكه به افزايش مشكلات آنها منجر مي شود. در حالي كه بايد مشكلات اصلي و اساسي آنها حل شود. به عنوان مثال وقتي در جريان اختصاص سود حاصل از كشاورزي، سهم كمي در جريان دلال بازيهاي موجود به كشاورز تعلق مي گيرد، براي جبران اين ضرر به كشاورز وام بانكي تعلق مي گيرد در حالي كه مشكل وي با اين كار حل نمي شود و بايد صورت مسأله اصلاح شود.
رزاقي گفت: زماني كه شرايط صرف وام به لحاظ اجتماعي، اقتصادي و... مناسب نباشد، اخذ وام جز افزايش مشكلات يا صرف آن در مسيرهاي غيراقتصادي نتيجه اي در بر ندارد كه خود نيز در جريان عدم بازپرداختها، به افزايش مطالبات معوق بانكها مي انجامد.

وي اضافه كرد: بر اين اساس، تلاش براي ساده كردن امكان اخذ وام نه تنها كمكي به بهبود شرايط مردم نمي كند، بلكه نتيجه آن اشاعه بي اعتمادي در بين مردم نسبت به بانكها است.
اين اقتصاددان با بيان اينكه در گير كردن بيمه در تضمين وامهاي پرداختي به مردم مي تواند در حل مشكل تضمينهاي بانكي كمك موثري باشد، گفت: البته در اين ارتباط بانك بايد با بيمه ها جدي برخورد كند تا بعدها بحث تأخير در تجميع حق بيمه ها و بازپرداخت ديرهنگام مطالبات به بانكها پيش نيايد.

وي افزود: البته ممكن است اين كار به بيمه ها فشار بياورد ولي با توجه به تضمينهايي كه بيمه ها از افراد خواهند گرفت، اين مشكل را حل خواهند كرد.

رزاقي با اشاره به پرداخت وامهاي كلان از سوي بانكها گفت: در اين شرايط ديگر قطعاً بيمه ها به تضمين وامهايي اقدام خواهند كرد كه امكان بازپرداخت دارد.

وي افزود: اين كار همچنين به بانكها در تشخيص ميزان ريسك پذيري اختصاص وام به مشتريان و اولويت بندي آنها كمك خواهد كرد.