تدابير تازه بانك مركزي براي كنترل قيمت ارز

جام جم آنلاين: معاون جديد ارزي بانك مركزي روز شنبه جديدترين تدابير براي كنترل بازار ارز و كاهش فاصله قيمتي نرخ مرجع و نرخ بازار آزاد ارز را تشريح كرد.

سيدكمال سيدعلي كه به تازگي از مدير عاملي صندوق ضمانت صادرات ايران به معاونت ارزي بانك مركزي منصوب شده به 3 تدبير اصلي اشاره كرد كه به گفته وي تلاشي براي هدايت جريان تقاضا از بازار فرعي به بازار اصلي ارز يا همان بانك مركزي است.

وي با اشاره به اين‌كه درآمد ارزي كشور طوري است كه تقاضاهاي موجود براي ارز را به راحتي پاسخ مي‌دهد، گفت: براساس آخرين آمار، فروش نفت ما پارسال 70 ميليارد دلار بوده است. 20 ميليارد دلار نيز فرآورده‌هاي نفتي فروخته‌ايم و حدود 30 ميليارد دلار نيز ارز حاصل از صادرات غيرنفتي بوده است. به اين ترتيب ما حدود 120 ميليارد دلار در سال درآمد ارزي داريم حال آن‌كه كل فروش ارز ما در سال 88 معادل 49 ميليارد دلار، در سال 89 معادل 64 ميليارد دلار و در 4 ماهه اول امسال معادل 24 ميليارد دلار بوده است. پيش‌بيني مي‌كنيم تا پايان امسال فروش ارز ما به 70 ميليارد دلار برسد. بنابراين مي‌بينيد كه منابع ارزي ما بسيار بيشتر از مصارف و فروش ارز است.

وي افزود: سوالي كه اكنون وجود دارد اين است كه چرا با وجود اين منابع، ارز بايد 2 نرخي باشد؟ يك پاسخ اين مي‌تواند باشد كه توزيع ارز نامناسب است كه بررسي‌هاي دقيق ما اين را ثابت نمي‌كند. يعني توزيع ارز مناسب بوده است. اما پاسخ دوم اين است كه تقاضاهاي اضافي ايجاد شده براي ارز طوري وارد بازار ارز شده كه بيشتر از بازار اصلي (بانك مركزي)‌ به بازار فرعي (بازار آزاد)‌ وارد شده است.

وي تصريح كرد: اين پديده به علت بر هم خوردن توازن بازار فرعي و اصلي در جريان مديريت يكسان‌سازي نرخ ارز ايجاد شده است. چرا كه يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81 به اين‌سو آنقدر خوب انجام شد كه احساس نشد فاصله بين دو بازار به آرامي در حال افزايش است. يعني يكسان‌سازي نرخ ارز از سال 81 تا 9 ماه گذشته بدون هر مشكلي انجام شد.

سيدعلي خاطرنشان كرد: متاسفانه اكنون توازن بازار اصلي و فرعي ارز در كشور بر هم خورده به گونه‌‌اي كه 80 درصد تقاضا روانه بازار فرعي و 20 درصد روانه بازار اصلي مي‌شود و ريشه اصلي ماجرا اين امر تشخيص داده شده است. لذا تدابير جديدي كه طراحي شده نيز بر اين اساس استوار است كه تقاضاي ارز به سوي بازار اصلي هدايت شود تا توازن مجددا به 2 بازار بازگردد.

3 اقدام جديد

معاون ارزي بانك مركزي 5 برابر شدن سقف حواله ارزي و رسيدن آن از 100 به 500 هزار دلار در روز را به عنوان نخستين اقدام در اين راستا ياد كرد و گفت: بر اين اساس ما مي‌خواهيم همه تقاضاهاي واردكنندگان مانند برات، حواله، ارزهاي خدماتي و... را در داخل كشور انجام دهيم و لذا بخشنامه يادشده اخيرا ابلاغ شده اما هنوز به طور كامل در بانك‌ها اجرايي نشده است.

وي افزود: با پاسخ دادن نياز واردكنندگان با ارز به نرخ مرجع اعتبار و اسنادي، ما مي‌توانيم كنترل كنيم كه در تبادل خروج ارز، جنس وارد كشور شود.

سيدعلي اظهار كرد: محور و اقدام دوم در بحث ارزهاي خدماتي و مسافري است. براساس تدابير جديد همه ارزهايي كه به 36 سرفصل خدماتي مانند مسافر، پزشكي، دانشجويي، ثبت‌نام همايش‌ها و... قابل پرداخت است، از اين پس با مراجعه به سيستم بانكي و با نرخ مرجع دريافت خواهد شد. به طور خاص درباره ارز مسافري براساس تدابير جديد عرضه ارز بعد از گيت گذرنامه نيز توسط 4 بانك ساماندهي شده است تا مسافران واقعي در هر مرحله‌اي كه بخواهند بتوانند ارز مورد نياز خود را به نرخ مرجع دريافت كنند.

معاون ارزي بانك مركزي راه‌اندازي مجدد خدمات «ري فاينانس» و افزايش سقف آن را سومين تدبير جديد براي هدايت تقاضاي ارز از بازار فرعي به اصلي اعلام كرد و گفت: ري فاينانس قراردادي است كه براساس آن خريدار با پيش‌پرداخت حداكثر 20 درصدي كل يك جنس را خريداري كرده و بقيه 80 درصد را در طول يك‌سال به بانك باز مي‌گرداند؛ اما بانك در همان زمان خريد، كل پول را نقدا به فروشنده مي‌پردازد.

معاون بانك مركزي تصريح كرد: حجم بسيار زيادي از كالاهاي سرمايه‌اي كه به كشور وارد مي‌شود مانند ماشين‌آلات، قطعات يدكي و... از طريق ري فاينانس قابل پرداخت ارزي است و لذا بانك مركزي اين ابزار را تقويت خواهد كرد.

وي افزود: حتي پيش‌بيني شده است كه اگر منابع بانك مركزي جوابگو نبود حدود 5 ميليارد دلار از منابع صندوق توسعه ملي براي اين منظور از هيات امنا درخواست شود.

سيدعلي در پاسخ به پرسش خبرنگار ما مبني بر ميزان تاثير بسته سياستي بانك مركزي بر افزايش نرخ ارز تصريح كرد: اخلال ارزي فعلي از مهر ماه سال قبل يعني قبل از ابلاغ بسته امسال آغاز شد، اما بايد شفاف بگويم كه اين بسته بحران را تشديد كرد و اصلاح اين بسته همان‌‌گونه كه نظر اعلام شده بانك مركزي است، مي‌تواند به بهبود شرايط كمك كند.

وي خاطرنشان كرد: اين كه گفته شده دستگيري يك باند به آرامش بازار ارز منجر شده است را قبول ندارم، بحران ارزي ربطي به اين گونه مسائل ندارد.معاون ارزي بانك مركزي درباره درخواست برخي نمايندگان سناي آمريكا براي تحريم بانك مركزي گفت: از نظر حقوق بين‌الملل و قوانين موجود، بانك‌هاي مركزي كشور از تحريم مصون هستند، اما چون تجربه نشان داده كه تحريم‌كنندگان به هيچ قانوني پايبند نيستند و حتي فراتر از قطعنامه‌هاي خودشان اقدام مي‌كنند، ما تمهيدات لازم را انديشيده‌ايم.

وي خاطرنشان كرد: شكاف قيمتي ارز كه اكنون شاهد آن هستيم 3 ريشه سوداگرانه، اقتصادي و سياسي دارد و ما نيز اقدامات خودمان را متناسب با اين سه محور تنظيم خواهيم كرد. اما متقاضيان واقعي ارزي بدانند كه هيچ محدوديتي براي آنها وجود نخواهد داشت.