پورمحمدی: جايگاه قانون در كشور مناسب نيست

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد كه جايگاه قانون در كشور مناسب نيست و از اين جهت كشور در حال آسيب ديدن است.

به گزارش ايسنا حجت‌الاسلام و المسلمين مصطفي پورمحمدي يك‌شنبه با حضور در مراسم افطار جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران اظهار كرد: ما نظامي هستيم كه مدعي هستيم بر پايه حق استواريم و شاه بيت علوم انساني و تعارضات دقيق نظري و تئوري علوم انساني مبحث حق است.

وي با بيان اينكه تمام مباحث فلسفي زماني كه مي‌خواهند بروز و ظهور پيدا كنند تجلي آن‌ها در بحث حق است، ادامه داد: دايره فراگيري واژگان حق در ادبيات ديني ما بسيار است و همه عرصه‌هاي زندگي را فرا گرفته است.

رئيس بازرسي كل كشور در تعريف حق در ادبيات جاري كشور گفت: امروز معتقديم قانون، ترجمان حق در ادبيات ديني است و نظام اسلامي نظامي است كه بايد بر اساس قوانين مديريت شود.

پورمحمدي با طرح اين سوال كه آيا جامعه را بر اساس قانون اداره مي‌كنيم يا خير و اينكه جايگاه قانون در جامعه كجاست، گفت: اگر بخواهيم جايگاه مناسبي را براي مجريان، حافظان، داوران و مدافعان قانون بيابيم بايد جايگاه قانون را مشخص كنيم.

وي يا‌د‌آور شد: هنگامي كه به سازمان بازرسي آمدم بزرگترين دغدغه ما اين بود كه قانون در عرصه اجتماعي ضعيف است و كارايي لازم را ندارد.

پورمحمدي با حسابي سرانگشتي به جمعيت حقوقدان در كشور اشاره كرد و گفت: اگر به ما بگويند كه چه كساني مسوول اين هستند كه مردم در جامعه قانون را رعايت نمي‌كنند با كمي تأمل مي‌توانيم بگوييم، حقوقدانان. معتقدم اگر ما حقوقدان در كشور به قانون احترام بگذاريم وضعيت كشور متفاوت از اينكه هست خواهد بود. اگر ما قانون را اجرا كرديم و به آن احترام گذاشتيم مي‌توانيم از مردم چنين انتظاري داشته باشيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور با بيان اينكه جايگاه قانون در كشور مناسب نيست، تصريح كرد:‌ كشور ما در حال آسيب ديدن از اين نقيصه است. مهمترين مسئله‌ي ما در سازمان بازرسي بي‌توجهي و كم توجهي به قانون است.

پورمحمدي افزود: بسياري از مديران ما نمي‌خواهند قانون را اجرا نكنند بلكه قانون را نمي‌شناسند. من در جلسه شوراي اداري چندين استان اعلام كردم كه چه كسي برنامه پنجم توسعه كشور را مورد مطالعه قرار داده است كه تعداد اندكي دست بلند كردند.

وي گفت: در جامعه نه مردم به قانون احترام مي‌گذارند و نه ما حقوق‌دانان كه قسمت اول كمي قابل گذشت است ولي بخش دوم قابل گذشت نيست. ما حقوق‌دانان و جامعه حقوقي بايد حقوق و قانون در جامعه زنده كنيم.

به گزارش ايسنا، پورمحمدي در بخش ديگري از سخنانش در پاسخ به درخواست برخي وكلاء درخصوص امكان نظارت سازمان بازرسي بر بخش‌هاي قضايي قوه قضاييه گفت: ما مسوول سالم سازي دستگاه قضايي نيستم، طبق اصل 174 قانون اساسي وظيفه سازمان بازرسي نظارت بر اجراي صحيح قانون و نظارت حسن جريان امور است. در بخش قضايي به حوزه اداري نظارت داريم و تلاش سازمان بازرسي اين است كه جايگه نظارت را در تفكر عمومي سامان دهد.

بر اساس اين گزارش، در ابتداي اين مراسم «اباذر محبي» رئيس جمعيت اسلامي وكلاي دادگستري ايران به تشريح چگونگي تشكيل و اهداف اين جمعيت در جامعه وكلاي كشور پرداخت.