دستور احمدی‌نژاد برای تشکیل کمیته بررسی فراز

سرانجام پس از مدتها كشمكش بين مسئولان موسسه استاندارد، مجلس، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت و شركت ايران خودرو ديزل با پليس راهور در خصوص شماره‌گذاري كشنده فراز، رييس جمهوري راسا وارد عمل شد.

به گزارش ایسنا، در شرايطي كه حدود يك‌ سال از عملكرد پليس در توقف شماره‌گذاري كشنده فراز مي‌گذرد، هفته پيش دبير سابق انجمن خودروسازان از تعدي پليس از وظايف قانوني‌اش در عدم شماره‌گذاري اين كشنده خبر داده بود.

به گفته داوود ميرخاني رشتي، "پليس راهور بدون هيچ دليل قانع‌كننده‌اي شماره‌گذاري كشنده فراز را متوقف كرده، در حاليكه طبق قانون پليس مجري قانون بوده و نمي‌تواند به دلايل غير منطقي اجراي هيچ بخشي از قانون را متوقف كند".

پيش از اين نيز رييس موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران از نامه روساي كميسيون‌هاي صنايع و معادن، اقتصاد و انرژي مجلس شوراي اسلامي به پليس راهور براي آغاز شماره‌گذاري كشنده فراز خبر داده و خواستار آغاز شماره‌گذاري اين خودرو توسط پليس شده بودند.

نظام‌الدين برزگري - رئيس موسسه استاندارد، تاكيد كرده بود كه "طبق بررسي‌هاي موسسه استاندارد به عنوان تنها مرجع رسمي بررسي استانداردهاي خودرويي، كشنده فراز تمام استانداردهاي لازم را پاس كرده و پليس بايد شماره‌گذاري آن را آغاز كند".

اما درست در شرايطي كه از موسسه استاندارد گرفته تا نمايندگان مجلس نسبت به رفتار پليس در خصوص شماره‌گذاري كشنده فراز معترض شده بودند، سرانجام رييس جمهور راسا وارد عمل شده و دستور خود را در اين خصوص صادر كرد.

به گفته مديرکل صنايع ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت، معدن و تجارت، "بنابر دستور رياست جمهوري مقرر شد طي نشستي با حضور سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران و پليس راهور ناجا ‌آخرين وضعيت استانداردهاي مربوطه در زمينه ايمني و كيفيت كاميون فراز مورد بررسي قرار گرفته و نتايج مذكور ملاك عمل براي شماره‌گذاري خودرو فراز قرار گيرد".

دستور رييس جمهوري در خصوص نشست مشترك سه مرجع رسمي در اين زمينه در حالي است كه دو مرجع از سه مرجع مورد نظر رييس جمهوري يعني سازمان استاندارد و دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت پيش از اين نظر خود را در خصوص كشنده فراز اعلام كرده‌ بودند.

پيش از اين محمدرضا شجاعي‌فرد - رييس دانشكده مهندسي خودرو دانشگاه علم و صنعت، به طور رسمي اعلام كرده بود كه " در اختلاف بين پليس و موسسه استاندارد در خصوص كشنده فراز، حق با موسسه استاندارد است".

وي تاكيد كرده بود كه "برخلاف نظر پليس، اين دانشكده كشنده فراز را استاندارد مي‌داند".

البته روشن است كه سخت‌گيري‌هاي پليس درخصوص كشنده فراز به سابقه كشنده هوو و سوانحي كه براي اين خودرو در كشور به‌وجود آمده بود باز مي‌گردد و نگراني‌هاي پليس در اين خصوص نيز كاملا قابل درك است، ولي طبق اعلام مراجع رسمي از جمله موسسه استاندارد، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت، آزمايشگاه‌هاي استاندارد داخلي و خارجي و امثال آن‌ها كشنده فراز از لحاظ فني متفاوت از هوو بوده و فراز از استاندارد به روزتر و بالاتري برخوردار است.

بنابراين با توجه به دستور رييس جمهوري مبني بر حل و فصل موضوع شماره‌گذاري کشنده فراز، براساس نشست سه جانبه موسسه استاندارد، دانشكده خودرو دانشگاه علم و صنعت ايران و پليس راهور ناجا، به نظر مي‌رسد زودي بايد شاهد آغاز شماره‌گذاري اين كشنده كه خط توليد آن از مهرماه سال 1389 راه‌اندازي شده، ولي به دلايل فوق توليد در آن انجام نمي‌شود، باشيم.