خصوصي سازي سايپا را ارج نهيم

در زمستان 1388 بود كه دولت خبر واگذاري سهام خودروسازان را رسانه اي كرد و با جديت تمام برنامه خصوصي سازي ايران خودرو و سايپا را در دستور كار قرار داد تا صنعت خودرو در مسير جديد ادامه فعاليت دهد.

به گزارش موج، ابتدا بسياري از كارشناسان باور نداشتند كه دولت در واگذاري ايران خودرو و سايپا، به بخش خصوصي جدي باشد. در بهار سال89 ماراتن نفس گير واگذاري سهام ايران خودرو، آغاز و پس از آن نوبت به سايپا رسيد. واگذاري سهام سايپا به خاطر اينكه مديريت آن نيز به خريداران تعلق مي گرفت حساسيت خاص خود را داشت و صف آرايي خريداران براي سهام اين شركت خودروسازي در هيچ يك از صنايع ديگر كشور اتفاق نيفتاد.

پس از چالش هاي بسيار، شركت سرمايه گذاري كاركنان سايپا با نمايندگي هاي مجاز فروش و خدمات پس از فروش سراسر كشور و ائتلاف با چند شركت ديگر توانستند بلوك سهام عرضه شده را خريداري كنند و به اين ترتيب شركت دولتي سايپا به شكل قانوني و مطابق اصل44 قانون اساسي به بخش خصوصي واگذار شد.

اين خصوصي سازي كه مطابق قوانين جاري كشور انجام شده بود مي توانست به عنوان يك الگو در واگذاري سهام شركت هاي دولتي مطرح شده و سبب افزايش انگيزه كاركنان و سرمايه گذاران براي خريد سهام شركت هاي دولتي و وابسته به دولت باشد اما متاسفانه برخي منتقدان و سياسي كاران با تبليغات سوء و اظهار نظرهاي غيركارشناسي فضا را به نحوي تيره و تار كردند تا نه تنها مانع ادامه خصوصي سازي واقعي در صنعت به ويژه صنعت خودرو شوند بلكه منافع جناحي و شخصي خود را نيز تامين كنند امري كه در نهايت دستيابي دهها هزار كارگر سايپا و نمايندگي هاي مجاز را از حق واقعي و بديهي خودشان محروم مي كند.

حال پرسش اين است كه اگر سهام سايپا به بخش خصوصي واگذار نمي شد آيا همين منتقدان فعلي، باز هم دولت را به باد انتقاد نمي گرفتند كه چرا مسئولان دولتي بر حفظ سهام خودروسازان اصرار دارند و حاضر نيستند مالكيت اين صنعت را به بخش خصوصي واگذار کنند؟

واقعيت اين است كه اصل خصوصي سازي در كشورهاي صنعتي با هدف افزايش كارايي، راندمان توليد و بهره وري صورت مي گيرد. در خاطر داريم كه پس از متحد شدن آلمان شرقي و غربي، دولت كارخانجات بزرگ دولتي بخش شرق آلمان را با قيمت هاي بسيار پايين و حتي رايگان و با تسهيلات و اعتبارات كافي مالي و پولي به بخش خصوصي و مديران با تجربه همان صنعت و كارخانه واگذار كرد تا اقتصاد آلمان متحد شكوفا شده و ثروت ملي افزايش يابد.

با اجراي اين سياست درست و اصولي، شاهد بوديم كه بخش غربي آلمان در كمتر از يك دهه توانست علاوه بر رقابت در بازار جهاني، مشكلات صنعت و توليد شرق آلمان را مرتفع و در آمد سرانه را هم افزايش دهد و عقب ماندگي هاي چندين دهه بخش شرقي را جبران نمايد. در اين كشور هيچ صاحب نظر و ذي نفوذي پيدا نشد كه بگويد كارخانجات در شرق آلمان در محيطي توطئه آميز و براي مادام العمر شدن مديريت خصوصي شده است!

بيائيم براي يك بار هم كه شده خارج از تفكرات محفلي و سياست زدگي، تصميم بگيريم و تحليل كنيم. چرا به دليل منافع گروهي و جناحي، مدام اذهان كارگران و سرمايه گذاران و فضاي سرمايه گذاري در كشور را نامطمئن مي كنيم؟؟

ايران اسلامي امروز با وجود تحريم ها و تهديدات جدي نياز به همت، همدلي و پشتكار تمامي بخش ها از جمله تصميم سازان، سياستگذاران و توليد كنندگان و مديران براي افزايش توليد و ثروت ملي دارد.

سايپا نيز يك شركت كاملاً ايراني است كه فعاليت هاي اقتصادي و توليدي آن توسط كارگران زحمتكش كه سرمايه گذاران اصلي اين شركت هستند انجام مي شود.

به جاي اين همه مانع تراشي براي خصوصي سازي سايپا كه در چارچوب قوانين و مقررات جاري كشور انجام شده است براي رفع مشكلات و موانع سرمايه گذاري و توليد چاره انديشي كنيم، در اين بين وظايف و مسئوليت هاي مجلس شوراي اسلامي كه جزء تصميم سازان اصلي اقتصاد و صنعت كشور هستند بسيار خطير و دشوار است و نمايندگان منتخب ملت در اين نهاد ديدگاه هاي كلان اقتصادي و توليدي كه مي تواند راهگشا براي افزايش ثروت ملي شود را جايگزين ديدگاه سياست زده و محفلي و خطي نمايند.

چنانچه اين مهم اتفاق بيفتد قطعاً از ملت شريف ايران كه با وجود مشكلات پاي صندوق هاي راي آمده اند و شما را براي آباداني و توسعه اين مرزو بوم انتخاب كرده اند قدرداني كرده ايد. مسلما مردم و صاحبان اصلي صنايع يعني قشر عظيم كارگران نيز قدردان زحمات و تصميم گيري و موضع گيري عادلانه و دلسوزانه شما خواهند بود.