احتمال افزايش 22 درصدي قيمت برنج

قيمت برنج ممكن است به دليل اقدام تايلند در خريد برنج از كشاورزان به نرخ بالاتر از بازار كه هزينه را براي واردكنندگان افزايش مي‌دهد و تورم جهاني را حتي با وجود كندي رشد اقتصادي برمي‌انگيزد، تا پايان سال 22 درصد افزايش پيدا كند.

به گزارش ايسنا، طبق نظرسنجي اخير بلومبرگ از صادركنندگان، كارگزاران و آسياب كنندگان، قيمت برنج تايلندي صد در صد درجه بي، ممكن است تا پايان دسامبر به 750 دلار در هر تن افزايش پيدا كند. اين نرخ 50 دلار بالاتر از متوسط برآورد بلومبرگ در نظرسنجي انجام گرفته در نيمه اول ماه اوت است.

اين افزايش ممكن است مسائل را براي بانك‌هاي مركزي و سياستگذاران در آسيا كه در تلاش براي مهار افزايش قيمت‌ها هستند، پيچيده‌تر كند. به گفته عبدالرضا عباسيان، اقتصاددان ارشد در سازمان خواروبار و كشاورزي ملل متحد (فائو)، برنج تنها غله اي است كه جهان را از يك بحران غذا دور نگه مي‌دارد.

آسياب كنندگان، كارگزاران و صادركنندگان در تايلند كه بزرگ‌ترين صادركننده برنج جهان است، تا پيش از انتصاب يينگلوک شيناواترا، نخست وزير جديد اين كشور كه وعده داده است برنج آسياب نشده را 43 درصد بالاتر از قيمت‌هاي بازار از كشاورزان خريداري كند، به خريد شتاب داده اند. اين طرح كه براي تقويت درآمدهاي روستايي در نظر گرفته شده صادرات برنج تايلندي را كمتر رقابتي مي كند زيرا انتظار مي رود توليد در آمريكا كه چهارمين صادركننده بزرگ جهان است، به بيشترين ميزان از سال 1984 كاهش يابد.

به گفته دارن كوپر، اقتصاددان ارشد در شوراي بين المللي غله، در حاليكه فائو پيش بيني مي كند توليد جهاني برنج در سال 2012-2011 از تقاضا فراتر رود و ذخاير آن به بالاترين ميزان در 11 سال گذشته افزايش پيدا كند، سياست تايلند ممكن است به اين معني باشد كه مقداري از مازاد برنج صادراتي اين كشور در انبارها باقي خواهد ماند.

طبق اعلام وزارت كشاورزي آمريكا، تجارت جهاني برنج امسال 1.5 ميليون تن افزايش يافته و به ركورد 32.7 ميليون تن مي رسد و در سال آينده به دليل صادرات كمتر از تايلند كاهش مي يابد. پيش بيني مي شود چين و اندونزي صادراتشان را افزايش دهند.

برنج كه يكي از كالاهاي غذايي اساسي براي نيمي از مردم جهان است، در سال گذشته حدود 55 درصد افزايش قيمت داشته است. بانك جهاني در گزارش اخير خود اعلام كرد قيمت‌هاي جهاني غذا همچنان نزديك به اوج آن در سال 2008 باقي مانده و انتظار مي رود بي ثباتي در قيمت‌هاي برخي از كالاها مانند نفت، موجب افزايش قيمت‌ها در ماه‌هاي آينده شود.