حسینی: برخی از گمرک‌ها دستشویی هم ندارند

قانون: وزیر اقتصاد و دارایی که صبح امروز به منظور دفاع از لایحه امور گمرکی به مجلس شورای اسلامی آمده بود برخی از مشکلات گمرک کشور را مطرح کرد.

در جریان بررسی ماده‌ای از لایحه امور گمرکی که طبق آن دو درصد از حقوق ورودی وصولی به عنوان درآمد اختصاصی گمرک در بودجه سالانه منظور می‌شد مهرداد لاهوتی نماینده لنگرود با مفاد این ماده مخالفت کرد.

سید شمس الدین حسینی وزیر اقتصاد نیز در دفاع از این ماده تاکید کرد که گمرک دارای مشکلات زیادی است که از جمله آن نداشتن دستشویی در برخی از آن‌هاست.
وی ادامه داد: در برخی از موارد گمرک حتی کامپیوتر و اینترنت هم نداریم.

وی از خانه‌های متروکه کارکنان گمرک نیز خبر داد.

 مقررات مربوط به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدید نظر تعیین شد

  به گزارش قانون، همچنین نمایندگان مجلس امروز در جریان بررسی جزئیات لایحه امور گمرکی، مقررات مربوط به کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی را تعیین کردند. بر اساس ماده 147 این لایحه که به تصویب مجلس رسید، اعضای کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی به موجب احکام رسمی اداری برای مدت دو سال انتخاب می‌شوند و به جز در صورت بازنشستگی،‌ استعفا، محکومیت اداری یا کیفری، انتقال به سازمان‌های دیگر و غیبت غیرموجه بیش از سه جلسه متوالی، در مدت مذکور قابل تغییر نیستند.بر اساس تبصره این ماده، عضویت در این کمیسیون‌ها فقط برای یک دوره دو ساله دیگر قابل تمدید است.

 نمایندگان مجلس هم‌چنین با تصویب ماده 148 این لایحه مقرر کردند در مواردی که تعداد پرونده‌های ارجاعی به کمیسیون ایجاب کند، رییس کل گمرک ایران می‌تواند از وزرا و کمیسیون‌های رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر اختلافات گمرکی تقاضا کند که اعضای بیشتری را برای تشکیل کمیسیون‌های جدید رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر برای مدت معین معرفی کنند. بر این اساس، سایر دستگاه‌ها نیز مکلفند نسبت به معرفی اعضای مورد درخواست با رعایت شرایط مقرر در این قانون اقدام کنند.

 نمایندگان با تصویب ماده 149 نیز مصوب کردند که آرای کمیسیون‌ها در مورد پرونده‌های مشابه قابل تعمیم نیست، ولی واحدهای ستادی گمرک ایران می‌توانند به آخرین آرای قطعی کمیسیون‌هایی که آرای کمیسیون رسیدگی به اختلافات گمرکی و تجدیدنظر منطبق با هم باشد، در موارد مشابه و وحدت موضوع، مشروط بر آنکه اینگونه آراء مورد پذیرش صاحب کالا نیز قرار گیرد، استناد کنند.