چقدر به توصيه هاي رهبري در صنعت خودرو عمل شده است؟

موضوع تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا در حالي رنگ و بوي تازه به خود گرفته که بسياري از ناظران صنعت خودرو معتقدند: ماهيت و ارزش اجراي سياست هاي اصل 44قانون اساسي در اين خصوص ناديده گرفته شده است.

به گزارش موج، در حالي که رهبر معظم انقلاب، فروردين ماه سال گذشته طي بازديد از دستاوردهاي صنعت خودروسازي کشور، مسئولان نظام و مجموعه مديران اين صنعت را به تمرکز براي توسعه صنعت خودرو در راستاي جهاني شدن و رشد صادرات رهنمود دادند.

به نظر مي رسيد با حضور معظم له در بين خودروسازان، فضاي بسيار مطلوبي براي رشد و تعالي صنعت خودروسازي کشور ايجاد شود اما اکنون مشکلاتي در اين صنعت بوجود آمده که فقط با درايت، هوشمندي و تعامل مدبرانه قابل حل خواهد بود.

از اين رو پرهيز از هرگونه جريان سازي و ايجاد فضاي ناسالم يک امر اجتناب ناپذير محسوب مي شود چه بسا رهبر انقلاب نيز همواره مسئولان نظام را به اعتدال و برادري دعوت کرده و آن را تنها راه پيشرفت جامعه اسلامي ايران در عرصه هاي توليد علم، رشد اقتصادي و ارتقاي فرهنگ دانسته اند.

در حال حاضر نوعي نگراني در بين مديران صنعت خودروسازي کشور بوجود آمده و انگيزه آنان را براي عمل به رهنمودهاي رهبري کمرنگ ساخته است! شايد اين پديده مشکلاتي را نيز در عرصه توليد ايجاد کند و از اين حيث بايد به گونه اي رفتار کرد که کمترين آسيب به صنعت خودرو کشور وارد شود.

آنچه طي روزهاي اخير بيش از هر چيز ديگر بر صنعت خودروسازي سايه افکنده است اختلاف نظرهايي مي باشد که در رابطه با نحوه خصوصي سازي در دو خودروسازي بزرگ کشور بوجود آمده است.

در اين ميان اختلاف نظرها درباره خصوصي سازي سايپا بالا گرفته و به نظر مي رسد تنها راه حل برون رفت از اين چالش، انجام مطالعات کارشناسي از طريق مراجع ذيصلاح همچون سازمان بورس و اوراق بهادار، سازمان بازرسي کل کشور و مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي خواهد بود.

اين در حالي است که طي روزهاي گذشته نوعي نگاه دوگانه بين شوراي رقابت و هيات تحقيق و تفحص از گروه خودروسازي سايپا مشاهده مي شود.

شوراي رقابت، تاکنون و در مراحل مختلف نحوه خصوصي سايپا و معامله سهام اين شرکت را گاهي مثبت و گاهي ناسالم ارزيابي کرده است اما رئيس هيات تحقيق و تفحص از خصوصي سازي سايپا مواضع مرتبط با سلامت خصوصي سايپا را نفي مي کند و قبل از کامل شدن نتايج تحقيق و تفحص، از ناسالم بودن اين معامله سخن به ميان مي آورد!

حال آنکه رئيس شوراي رقابت در جايگاه قانوني و پس از بررسي ها و مطالعات کارشناسي بر مواضع خود تاکيد دارد و رئيس هيات تحقيق و تفحص نيز مي توانست فارغ از هرگونه تنش، نظر شخصي خود را بر پايه مستندات موجود مطرح کند.

اکنون به نظر مي رسد توجه به رهنمودهاي رهبر معظم انقلاب تنها راه برون رفت از اين اختلاف ها است. ضمن آنکه نمي توان جايگاه قانوني دستگاه هاي ناظر در نظام جمهوري اسلامي ايران را ناديده گرفت زيرا چنين اظهارنظرهايي از جانب برخي مسئولان، ناديده گرفتن نقش و جايگاه اين نهادها محسوب مي شود.

در پايان اين سئوال مطرح مي شود که چنانچه در پي اين اظهار نظرها و اختلافات، مشکلاتي بر سر راه توليد ملي ايجاد شود چه کسي پاسخ گو خواهد بود؟ چه بسا هم اکنون نيز نوعي نگراني در بين مديران صنعت خودروسازي ايجاد شده که تنها با تعامل و ايجاد روحيه همکاري قابل رفع خواهد بود.