نتایج تصمیم مشكوك دولت در دستكاری تعرفه موبایل

در حالیكه تصمیم دولت در 15 برابر كردن یكباره نرخ تعرفه تلفن همراه و رانت صدها میلیارد تومانی این تصمیم برای برخی افراد و كاهش آن به یك سوم پس از حدود دو سال هنوز ابهام زدایی نشده است نتایج تصمیم مذكور كه به قاچاق صدها میلیون گوشی تلفن همراه ظرف 5 سال اخیر منجرشده، آشكار گردیده است.

به گزارش خبر بر اساس آمارهای گمرك ایران طی چهار ماهه منتهی به تیرماه بالغ بر 11.8 میلیون دلار گوشی تلفن همراه وارد شده است.

تنها یك ماه پیش از ابلاغ كاهش تعرفه واردات گوشی تلفن همراه به كشور بر اساس آمارهای گمرك ایران میزان گوشی تلفن همراه وارد شده به كشور به رقمی معادل 11.8 میلیون دلار رسیده است، در آمارهای ارایه شده گمرك ایران تعداد دستگاه گوشی وارداتی منعكس نشده است ولی وزن گوشی های وارداتی به كشور رقمی معادل 85 تن را شامل می شود كه با احتساب رقم ریالی واردات صورت گرفته می توان گفت هر كیلو گوشی وارداتی در این دوره زمانی ارزشی معادل 147 هزار تومان داشته است.
 


البته افزایش ارزش وزنی گوشی های تلفن همراه می تواند ناشی از تمایل مصرف كنندگان داخلی به استفاده از گوشی های به روز تر و با فناوری های بالاتر ناشی شود ولی به هر شكل مقایسه این شاخص با سالهای قبل نشان می دهد قیمت گوشی های وارداتی به كشور در چهارماهه نخست امسال نسبت به متوسط ارزش گوشی های وارداتی در سال 89 معادل 33 درصد گران تر شده است.
 

نگاهی به میزان واردات گوشی در سالهای قبل نشان می دهد روند نزولی میزان واردات گوشی تلفن همراه به حدی بوده است كه میزان واردات گوشی از 301 میلیون دلار در سال 84 به 4 میلیون دلار در سال 88 و در نهایت 30 میلیون دلار در سال 89 رسیده است این در حالی است كه طی همین سالها بر اساس گزارش شركت مخابرات ایران میزان خطوط تلفن همراه واگذار شده در كشور از حدود 8 میلیون خط به 42 میلیون خط افزایش پیدا كرده است.
 

افزایش تعرفه وادرات تلفن همراه در این دوره زمانی در بازار وضعیتی ایجاد كرده بود كه حجم بالایی از بازار در اختیار گوشی های قاچاق قرار گرفت. البته در مورد این حجم نفوذ گوشی های همراه در این بازار وسیع امار دقیقی ارایه نشده است ولی اظهارات دست اندركاران بین 75 تا 95 درصد از بازار را به عنوان سهم قاچاقچیان عنوان می كردند.
 

به هر شكل امارها نشان می دهند در صورتی كه تعرفه واردات گوشی در سال جاری مانند سال 89 بود در نهایت میزان واردات قانونی گوشی تلفن همراه در كشور با توجه به روند چهار ماهه نخست حداكثر به مرز 32 تا 33 میلیون دلار افزایش پیدا می كرد ولی با توجه به كاهش تعرفه می توان انتظار داشت تا پایان سال جاری میزان واردات این كالا از مرز 100 میلیون دلار عبور كند، البته به شرط آنكه به گفته اتحادیه فروشندگان موبایل دولت برای واردات دست انداز هایی قرار ندهد كه باعث ایجاد انحصار در بازار شود و هر وارد كننده ای كه بتواند شرایطی مانند ارایه خدمات پس از فروش گوشی های وارداتی خود را فراهم سازد امكان واردات پیدا كند تا بازار به سمت انحصاری شدن و تشویق دوباره قاچاقچیان به واردات گوشی سوق پیدا نكند.
 

براساس گزارش گمرك بیشترین حجم واردات گوشی طی سال جاری از منطقه آزاد چابهار و سپس از امارات متحده عربی به ثبت رسیده است.