سه برنامه وزارت مسکن برای تنظيم بازار مسكن

دنياي اقتصاد- معاون امور مسکن وزارت راه و شهرسازی جزئیاتی از برنامه تنظیم بازار شامل «تعیین میزان حداقلی برای ساخت و ساز»، «محاسبه ارزش واقعی آپارتمان‌ها در تهران برای معامله» و همچنین «مقابله با خانه های خالی» را تشریح کرد. براین اساس تا پایان سال 94 حداقل باید سالی 850 هزار واحد مسکونی در کشور ساخته شود و در عین حال قرار است خرید و فروش ملک از روی لیست قیمت هایی که برای واحدهای موجود در یک محله مشخص می‌شود، انجام شود. ابوالفضل صومعه لو همچنین با اشاره به اجتناب مالکان خانه‌های خالی ازعرضه به امید افزایش قیمت، از بررسی بسته مالیاتی در دولت خبر داد.

تنظيم بازار مسكن با سه برنامه‌اي كه خاصيت «مقابله با سوداگري»، «كنترل قيمت‌ها» و «افزايش عرضه» را به دنبال دارد، به عنوان اولويت‌هاي وزارت راه‌وشهرسازي در دستور كار دولت قرار گرفته است.

معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي بعد از مطالعه روي نيازهاي آتي بازار مسكن تصميم گرفته در كنار تنها طرح موجود –مسكن‌مهر- از پروژه‌هاي عملياتي جديدتري رونمايي كند كه كاربري غالب آنها، مهار قيمت در زمان رونق و جلوگيري از افت ساخت‌وساز در دوره ركود است.

اولين برنامه مصوب كه از امسال تا پايان سال 94 در سطح كشور به اجرا درمي‌آيد تعيين مرز حداقلي براي حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني است به‌طوري‌كه سرمايه‌گذاري براي ساخت نبايد سالانه از 850 هزار واحد مسكوني كمتر باشد.

اين خط ‌قرمز قرار است از كم‌كاري سازنده‌ها در دوره‌هاي ركود كه افت شديد در عرضه را به همراه دارد، جلوگيري كند.

در اين برنامه پيش‌بيني شده با تكليف جديد انبوه‌سازان در كنار ساخت‌وسازهاي مسكن‌مهر كل نياز سالانه در بازار مسكن كه با توجه به ميانگين رشد جمعيت و ازدواج‌ها محاسبه شده است، تامين شود.

به گزارش «دنياي‌اقتصاد» در سال 88 كه ركود مسكن به اوج رسيده بود، حجم ساخت‌وسازهاي مسكوني در تهران و كشور به ترتيب 43 درصد و 17 درصد افت كرد. اين در حالي است كه براي امسال و سال آينده كه بازار مسكن سالانه با حدود يك ميليون و 600 هزار متقاضي روبه‌رو مي‌شود، نه تنها كاهش عرضه به صلاح نيست، بلكه رشد تدريجي حجم فعاليت‌ها بايد از قبل تضمين شده باشد.

نرخ‌گذاري آپارتمان‌ها، چگونه؟

نرخ‌گذاري آپارتما‌ن‌ها براي خريد‌وفروش نيز از جمله برنامه‌هايي است كه هم‌اكنون در وزارت راه‌وشهرسازي در دست تدوين قرار دارد كه به موجب آن «ارزش واقعي» واحدهاي مسكوني پايتخت در قالب نظام قيمت‌گذاري محاسبه مي‌شود.

وزارت راه‌وشهرسازي براي برآورد ارزش آپارتمان‌هاي موجود در تهران همكاري مشتركي را با مركز آمار، شهرداري و همچنين وزارت بازرگاني شروع كرده و در نظر دارد با تقسيم محدوده شهر تهران به حدود 40 هزار بلوك مجزا –بلوك ريزتر از محله است و در حد كوچه‌ را شامل مي‌شود- قيمت‌ مرجع هر 40 تا 50 واحدمسكوني را مشخص كند و در عين حال «چك‌ليست» تجهيزات و مشخصات دروني آپارتمان‌ها در اختيار بنگاه‌هاي مسكن قرار داده شود تا متناسب با امكانات واحدها، درصدي به قيمت مرجع كم يا اضافه شود و رقم نهايي به عنوان قيمت قابل قبول براي معامله در اختيار خريدار و فروشنده قرار بگيرد.

برخورد ‌سنگين با خانه‌هاي‌ خالي

همچنين برنامه سومي نيز در راه آمدن به بازار معاملات مسكن است كه هدف آن لغو حبس واحدهاي‌ مسكوني و عرضه آنها به بازار مصرف است.

معاونت امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي بسته‌اي براي اخذ ماليات از خانه‌هاي خالي به سازمان امور مالياتي ارائه كرده كه به اين ترتيب در دولت جمع‌بندي‌ها براي مقابله با خانه‌هاي خالي به انجام رسيده و هم‌اكنون بر سر نرخ ماليات و همچنين نحوه دريافت آن از مالكان خانه‌هاي خالي، بررسي‌‌ها ادامه دارد.

مالياتي كه فعلا براي خانه‌هاي خالي پيشنهاد شده به اين صورت است كه سالانه نرخ پايه ماليات به‌صورت تصاعدي افزايش پيدا كند كه گزينه اصلي براي نرخ پايه، ارزش اجاره روز آپارتمان‌ها است تا اين رقم سنگين بتواند ضمن اعمال بازدارندگي در افزايش خانه‌هاي خالي، آپارتمان‌هاي بدون استفاده موجود را در فاصله‌اي كوتاه روانه بازار مصرفي كند. در حال حاضر هيچ نوع مالياتي از عاملان سوداگري در بازار مسكن شامل مالكان زمين‌هاي باير، خانه‌هاي خالي و كساني كه در طول سال بيش از دو بار ملك معامله مي‌كنند، دريافت نمي‌شود؛ در حالي‌كه در قانون ساماندهي مسكن كه دو سال از تصويب و اجراي آن مي‌گذرد به صراحت بر دريافت ماليات حداقل 12 درصدي از سوداگران تاكيد شده است.

روايت معاون‌وزير از برنامه‌ها

ابوالفضل صومعه‌لو معاون امور مسكن وزير راه‌وشهرسازي درباره جزئيات برنامه‌هاي جديد به «دنياي‌اقتصاد» گفت: برنامه‌هاي كوتاه‌مدت و بلندمدتي براي تنظيم بازار مسكن و به‌خصوص بازار اجاره داريم كه بخشي از اين برنامه‌ها تعيين قيمت كارشناسي و ارزش واقعي واحدهاي مسكوني است. بنا داريم با استفاده از بلوك‌بندي و در نظر گرفتن پارامترهاي مختلف اجتماعي، اقتصادي، فضايي (مكاني)، دسترسي به خدمات شهري و زيرساخت‌ها و كليه عوامل موثر بر قيمت كه قابليت اندازه‌گيري كمي را داشته باشند، از طريق يك مدل پويا، قيمت آپارتمان‌ها را در سطح بلوك تعيين كنيم.

صومعه‌لو اظهار اميدواري كرد: نتايج اين پروژه كه در آن از نقشه‌هاي سيستم GIS نيز استفاده مي‌شود، به عنوان ابزار نظارتي-كنترلي به‌زودي در بازار مسكن مورد استفاده قرار گيرد.

معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي همچنين درباره پرونده خانه‌هاي‌خالي در تهران نيز گفت: وزارت اقتصاد از سال گذشته به دنبال اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم بوده كه در اين راستا ما با استفاده از فرصت فراهم شده، نظرات اصلاحي در اين خصوص را به شكل بسته‌كامل حاوي موضوع خانه‌هاي خالي كه يكي از موارد مهم است، به اين وزارتخانه ارائه كرده‌ايم كه در صورت تصويب كمك موثري به تنظيم بازار مسكن خواهد شد. صومعه‌لو تصريح كرد: شناسايي خانه‌هاي خالي نيازمند مشاركت برخي نهادها است كه البته اخيرا تعاملاتي با وزارت نيرو، سازمان تعزيرات، شهرداري‌ها و مشاورين‌املاك صورت گرفته است.

وي با تاكيد براينكه بسياري از مالكان خانه‌هاي خالي به اميد افزايش قيمت از عرضه اجتناب مي‌كنند، گفت: شواهد ميداني حاكي از آن است كه تعداد خانه‌هاي خالي در تهران اندكي بيشتر از استانداردهاي جهاني (4 درصد) است.

هر سال حداقل 850 هزار واحد

معاون امور مسكن وزارت راه‌وشهرسازي درباره تعيين حداقل حجم ساخت‌وساز نيز گفت: براساس جدولي كه تنظيم كرده‌ايم در فاصله سال‌هاي 90 تا پايان 94 بايد حداقل 4 ميليون و 800 هزار واحد مسكوني جديد ساخته شود تا بخشي از ماموريت تنظيم بازار مسكن از اين طريق انجام و محقق شود.