بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است.

به دنبال واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه اعمال شود.

به گزارش مهر، در پی واگذاری مسئولیت رسیدگی به رسوایی سوءاستفاده مالی بزرگ بانکی به کمیسیون اصل نود، یازده تن از نمایندگان مجلس طی نامه ای به تاریخ 10/7/1390 از رئیس و هیات رئیسه مجلس در خواست کردند که در این باره ماده 233 آئین نامه درباره رئیس جمهور، رئیس بانک مرکزی و مسئولان دولتی مرتبط با این پرونده اعمال شود.

در این صورت پس از قرائت گزارش کمیسیون در این باره، از مجلس رای گیری شده و در صورت تایید گزارش توسط مجلس، این گزارش به قوه قضاییه ارجاع و در عین حال به منزله کارت زردی به مسئولان دولتی خواهد بود.

متن نامه از این قرار است:

برادر ارجمند جناب آقای دکتر علی لاریجانی
ریاست محترم مجلس شورای اسلامی
اعضای محترم هیات رئیسه

سلام علیکم
رسوایی مالی اخیر که تعداد زیادی بانک دولتی و خصوصی درگیر آن بوده‌اند، ضربه سختی به اعتماد مردم به نظام بانکی و اداری کشور وارد کرده است. بی شک بررسی بیطرفانه و دقیق این فاجعه و کشف عوامل تعیین کننده در پیدایش آن و گزارش نتایج به مردم می تواند از ابعاد این بی اعتمادی بکاهد و رسیدگی قضایی را تسهیل نماید.

بررسی های مقدماتی نشان می دهد که برخی از مقامات قوه مجریه بر خلاف قانون حمایت‌هایی اعمال کرده‌اند، برخی مسئولان بانکی بدون صلاحیت بکار گمارده شده‌اند و نظارت قانونی بر عملیات بانکی تعمداً یا از سر بی مسئولیتی یا ندانمکاری اعمال نشده است. احتمال زد و بندهای کثیف نیز بین صاحبان قدرت و ثروت وجود دارد. چون در فرایند این امر احکام متعددی از قوانین ذیربط، از جمله قانون اداره امور بانکها مصوب 1358، قانون تسهیل اعطای تسهیلات بانکی مصوب 1386، قانون اساسنامه سازمان حسابرسی مصوب 1366، قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و قوانین برنامه چهارم و پنجم توسعه، توسط رئیس جمهور و رئیس دفتر ایشان، رئیس کل بانک مرکزی و قائم مقام وی، وزیر امور اقتصادی و دارایی و برخی دیگر از مسئولان زیر مجموعه دولت، نقض شده یا نادیده گرفته شده است ؛ ما امضاء کنندگان ذیل خواهان اعمال ماده 233 در این باره هستیم.

امضاء کنندگان: 1-حسین نجابت(تهران) 2- احمد توکلی(تهران) 3- الیاس نادران(تهران) 4- علی زاکانی(تهران) 5- پرویز سروری(تهران) 6-حمیدرضا فولادگر(اصفهان) 7- جواد جهانگیرزاده(ارومیه) 8- نادر قاضی پور(ارومیه) 9- محمد دهقان(طرقبه و چناران) 10- امین حسین رحیمی(ملایر) 11- سیدحسین دهدشتی(آبادان)

به گزارش مهر، ماده 233 آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بدین قرار است:

"ماده 233- هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هرکدام از کمیسیونها، عدم رعایت شؤونات و نقض یا استنکاف از اجراء قانون یا اجراء ناقص قانون توسط رئیس جمهور و یا وزیر و یا مسؤولین دستگاههای زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیأت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.

کمیسیون حداکثر ظرف مدت ده‌روز موضوع را رسیدگی و درصورت وارد بودن با اظهارنظر صریح، گزارش خود را از طریق هیأت‌رئیسه به مجلس ارائه می‌دهد.

تبصره 1- چنانچه نظر مجلس بر تأیید گزارش باشد موضوع جهت رسیدگی به قوه قضائیه و سایر مراجع ذی‌صلاح ارسال می‌شود تا خارج از نوبت و بدون تشریفات دادرسی رسیدگی نمایند.

تبصره 2- درصورتی که مجلس در مورد رئیس‌جمهور یا هریک از وزیران سه نوبت ‌رأی به وارد بودن گزارش بدهد طرح استیضاح درصورت رعایت مفاد اصل هشتاد و نهم(89) قانون اساسی در دستورکار مجلس قرار خواهد گرفت."