گذشته از اهميت سيستم بانكي به عنوان يك "سرمايه ملي" ، از منظر انساني، اخلاقي و شرعي نيز بايد اين مسأله مهم را مد نظر داشته باشيم كه آبروي انسان‌ها در اين بازي سياسي ـ اقتصادي ـ رسانه‌اي لگدمال نشود.

نظام بانكي كشور در هر دو بخش دولتي و خصوصي ، اين روزها تحت شديدترين فشارها قرار دارد ؛ هر چند تباني و تخلف چند مسئول بانكي و دولتي بزرگترين فساد مالي كشور را رقم زده و ارقامي در حد چند ميليارد تومان را از سيستم بانكي خارج كرده است اما زيان بانك‌ها در ايران به اين رقم مالي محدود نمي‌شود بلكه آسيب بزرگتري كه متوجه آن شده، لطمه به حيثيت و اعتبار بانكداري ايران است.

هر چند نقدهاي جدي و متعددي بر بانك‌هاي ايران و اساساً بر سامانه بانكي كشورمان وارد است اما واقعيت اين است كه نوشتن گناه "چند مجرم يا متخلف در سيستم بانكي و خارج از آن" را نمي توان و نبايد به حساب كل نظام بانكي كشور نوشت.

به تلخي و صراحت بايد گفت كه نظام بانكي در اين ميان ، خود قرباني برخي جريان‌هاي سوءاستفاده‌گري شده است كه در اين مجال اندك وارد ماهيت اين جريان‌ها و خاستگاه‌هاي آنان نمي‌شويم اما از منظري وطن دوستانه بايد بگوييم كه تبديل جرايم و تخلفات گروهي معدود به چماقي عليه كل نظام بانکي، در واقع زدن تيشه به ريشه‌هاي خويش است و به مثابه نشستن بر سر شاخه و بريدن بن آن است چه آنكه ما، چه بخواهيم و چه نخواهيم، همه ما مستقيم و غيرمستقيم متاثر از مجموعه بانكداري كشورمان هستيم و هر گونه تضعيفي كه متوجه آن شود، نهايتاً اندك يا زياد بر زندگي ما نيز تاثير خواهد گذارد.

از سوي ديگر ،‌روا نيست در شرايط كنوني كه بانك هاي ايران در نبردي نابرابر در حال «دفاع مقدس»ي ديگر در برابر مهاجمان "تحريم"ي‌اند، ما نيز از پشت خط مقدم، بر آنها بتازيم.

كساني كه فساد مالي اخير را رقم زدند، مانند نيروهايي بودند كه از درون جبهه ضربه زدند و افرادي هم كه به واسطه خلاف اين مفسدان كل جبهه را مي كوبند، به مثابه آناني هستند كه از پشت جبهه بر خودي‌ها ضربه مي‌زنند.

اينك كه دستگاه قضايي با قدرت و اقتداري تمام وارد اين پرونده شده و رئيس قوه قضاييه نيز به تصريح گفته است كه اين موضوع را تا هر مقامي كه باشد پيگيري خواهد كرد، ديگر روا نيست بيش از اين تازيانه‌اي كه بايد بر پيكر مفسدان پرونده اخير بزنند، بر تن سيستم بانكي كشور نواخته شود.

بانك‌هاي كشور از جمله همين دو بانك دولتي درگير پرونده اخير ـ ملي و صادرات ـ در طول دهه‌هاي گذشته منشأ خدمات بي‌شماري بوده‌اند: از جنگ تحميلي و دوران سازندگي تا تحريم‌هاي اخير و طرح هدفمندي يارانه‌ها و لذا شرط انصاف نيست تمام آن زحمات به خاطر قانون شکني چند نفر ناديده گرفته شود و به باد فراموشي برود.

اما گذشته از اهميت سيستم بانكي به عنوان يك "سرمايه ملي" ، از منظر انساني، اخلاقي و شرعي نيز بايد اين مسأله مهم را مد نظر داشته باشيم كه آبروي انسان‌ها در اين بازي سياسي ـ اقتصادي ـ رسانه‌اي لگدمال نشود.

متاسفانه در اين پرونده قبل از آنكه‌ بررسي قضايي انجام شود و جرم يا تخلفي به اثبات برسد، امواج سهمگيني عليه برخي مسوولان و مديران بانكي راه افتاده است و گاه چنان مي‌گويند و مي‌نويسند كه گويي درباره قاتلان و تبهكاران سخن گفته مي‌شود و حال آنكه تا اينجاي كار، حداكثر اتهامي كه متوجه اين افراد است، اين است كه در زيرمجموعه مديريتي آنها تخلفاتي توسط برخي افراد ديگر رخ داده است و البته نتيجه نهايي با رسيدگي دقيق قضايي مشخص خواهد شد.

هر چند ايجاد جو سنگين رواني و رسانه‌اي باعث اين سلب قدرت دفاعي اين افراد مي‌شود ولي اگر ايماني به قبر و قيامت هست، بايد نويسندگان و گويندگان، تقواي قلم و زبان پيشه‌ كنند و در عين نقد نارسايي‌ها متوجه اين نكته ساده باشند كه تاختن بر كساني كه هنوز جرم‌شان ثابت نشده، رسم مروت و انسانيت نيست.