در پی حادثه 3 ماه گذشته انفجار در جزیره لیماسول قبرس وزرای خارجه ، دفاع و فرمانده گارد ملی قبرس از سمت های خود استعفا دادند و حالا با سخنان جدید رییس کمیته تحقیق این شخص رییس جمهوری قبرس است که به عنوان مهم ترین متهم در کانون توجه قرار گرفته است.

کمیته تحقیق حادثه انفجار انبار مهمات سلاح های توقیف شده ایرانی در قبرس رییس جمهوری قبرس را مسئول حادثه انفجار انبار مهمات که منجر به مرگ 13 تن شد ، شناخت.

به گزارش عصر ایران پولیس پولیویو رییس کمیته تحقیق روز دوشنبه در یک کنفرانس خبری در نیکوزیا با تسلیم نتایج تحقیقات به دادستانی کل قبرس گفت که متاسفانه رییس جمهوری قبرس مسئول این حادثه است.

سه ماه پیش در جریان انفجار یک محموله توقیف شده از سوی دولت قبرس که در جزیره ای در جنوب این کشور و در نزدیکی یک نیروگاه نگهداری می شد 13 نفر کشته شدند.

این محموله مهمات که حاوی 98 کانتینر بود در انباری در نزدیکی یک نیروگاه برق در جزیره لیماسول در جنوب قبرس نگهداری می شد که به گفته رییس کمیته تحقیق این حادثه تنها 150 متر با نیرگاه اصلی این جزیره فاصله داشت و هر مسئولی تنها با دو دقیقه فکر کردن می توانست خطرناک بودن انبوه این مهمات در کنار این نیروگاه را تشخیص دهد.

پولیس پولیویو با اشاره به اینکه رییس جمهوری قبرس به واسطه تصمیم گیری اشتباه در این باره مسئول است افزود: نگهداری این مهمات مثل این بود که یک بمب ساعتی را در کنار یک نیروگاه نگهداریم.

وی افزود : نتیجه گیری من این است که مسئولیت این تراژدی متوجه رییس جمهوری است.

این مقام قبرسی خاطر نشان کرد که مسئولیت رییس جمهوری قبرس در این حادثه مستقیم ، "ویژه و جدی" بوده است.

در واکنش به اظهارات مسئول کمیته تحقیق حادثه انفجار مهمات توقیف شده در جزیره لیماسو قبرس " دمیتریس کریستوفیاس " رییس جمهوری قبرس با رد اظهارات رییس کمیته تحقیق گفت که اظهارات وی درباره متهم کردنش خارج از دایره صلاحیت اوست.

گفتنی است در پی حادثه 3 ماه گذشته انفجار در جزیره لیماسول قبرس وزرای خارجه ، دفاع و فرمانده گارد ملی قبرس از سمت های خود استعفا دادند و حالا با سخنان جدید رییس کمیته تحقیق این شخص رییس جمهوری قبرس است که به عنوان مهم ترین متهم در کانون توجه قرار گرفته است.

در فوریه سال 2009 دولت قبرس با ادعای اینکه یک کشتی حامل مهمات که از ایران عازم بندری در سوریه با پرچم قبرس بوده را توقیف کرده اعلام کرد که این کار در چارچوب قطعنامه های تحریمی شورای امنیت و برای جلوگیری از صدور سلاح از ایران به دیگر کشورها صورت گرفته است.

رییس کمیته تحقیق می گوید که نگهداری این سلاح ها به مدت بیش از دو سال و نیم در مکانی که بنا به ادعای او بارها درباره خطناک بودن آن به مقامات هشدار داده شده بود ، عملی خطا بوده و بیشترین مسئولیت این مساله متوجه رییس جمهوری قبرس است.

نتایج یافته های کمیته تحقیق غیر الزام آور است و مسولیتی قانونی را متوجه رییس جمهوری نمی کند.

تماشاخانه