نهاوندیان: لطمه به اعتماد عمومی بسیار بزرگتر از خسارت های اقتصادی است

رئیس اتاق بازرگانی صنایع و معادن ایران گفت: فرآیندها در نظام بانکی باید تقویت شود و ارتقاء یابد.
 
به گزارش واحد مرکزی خبر، نهاوندیان پس از پایان یازدهمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در نشست خبری با بیان اینکه بیشترین وقت جلسه امروز به موضوع تخلف اخیر بانکی اختصاص داشت افزود: در ابتدای جلسه رئیس کل بانک مرکزی گزارشی از این پرونده به جلسه ارائه کرد.

وی گفت: این حادثه ناگوار یک جنبه قضایی دارد که سوء استفاده، تخلف و قصوری که رخ داده است باید از این جنبه به دقت شناسایی شود و با مجرمین و متخلفین با قاطعیت برخورد شود.

نهاوندیان با بیان اینکه کار در این بخش شروع شده است افزود: موضوع مجازات متخلفین مربوط به دستگاه قضایی کشور است و باید نتایج آن را از این دستگاه مطالبه کرد.

وی گفت: جنبه های اجتماعی و اقتصادی دو جنبه دیگر این اتفاق ناگوار است که در جنبه اجتماعی آن گزارش هایی که منتشر شده و نگرانی هایی که گسترش یافته است به اعتماد عمومی لطمه زده و خسارت این صدمه بسیار بیشتر و بزرگتر از خسارت های خود تخلف بانکی است.

نهاوندیان در ادامه افزود: حتما باید برای بازسازی اعتماد عمومی و حصول اطمینان در جامعه درباره اینکه دستگاه های مسئول وظیفه هدایت و نظارت نظام بانکی را به درستی انجام می دهند اقدام فوری شود.

وی با بیان اینکه نباید بروز این تخلف، اعتماد به افراد درستکار را خدشه دار کند گفت: به این معنا که اگر فردی دزدی کرده است نباید به افراد امین در مجموعه گسترده فعالان اقتصادی سوء ظن شود چرا که اگر این سوء ظن گسترده شود کل نظام اقتصادی و رفتارهای آن پرهزینه خواهد شد.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جنبه اقتصادی باید به دنبال اصلاح فرآیندها باشیم و تمهیداتی اندیشیده تا جلوی تکرار این حوادث ناگوار گرفته شود.

نهاوندیان گفت: اتفاقی که افتاد بازخوردی از نظام تسهیلات بانکی به ما داد و آن سوء استفاده از رویه معروف به صدور اعتبارات اسنادی داخلی بود.

وی افزود: اعتبارات اسنادی ابزاری است که در مبادلات تجاری بین المللی استفاده می شود و در دستورالعملی در سال 79 به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده و در همان مصوبه به مقررات اتاق بازرگانی بین المللی ارجاع شده است.

نهاوندیان اضافه کرد: آنچه باید به آن توجه کرد این است که در ویرایش جدید USP 600 در اعتبارات اسنادی از متقاضی مدارکی خواسته می شود که انتقال ریسک را معلوم می کند و این مدارک توسط مراجع غیر ذیربط صادر می شود.

وی گفت: از جمله این مدارک اسناد حمل، برگ ترخیص گمرکی و برگه بازرسی مستقل کالاست که ما در ال سی های داخلی این مدارک را استفاده نمی کنیم و یا جایگزینی برای این مدارک پیش بینی نشده است.

وی افزود: موضوع اصلاح دستورالعمل های مربوط را در جلسه اخیر شورای پول واعتبار مطرح و درخواست کردیم تا در جلسه ای دیگر که بلافاصله برگزار می شود مقررات مربوط به ال سی های ریالی اصلاح شود.

نهاوندیان گفت: این اتفاق روشن کرده است که تعداد قابل توجهی از این ال سی ها حتی در باجه های مربوط ثبت نشده و تعدادی هم با تاخیر قابل توجهی به ثبت رسیده است و این موضوع شکافی بوجود آورد که تخلف را ممکن کرد.

وی گفت: از رقم نزدیک به 3 هزار میلیارد تومان تسهیلات جابجا شده حدود یک هزار و 700 میلیارد تومان مربوط به ال سی هایی بود که ثبت نشده بود.

نهاوندیان خواستار توجه بیشتر به فرآیندهای نظارتی بانکی شد و گفت: باید کنترل های داخلی در بانک ها تقویت شود و نظارت بانک مرکزی بر بانک ها ارتقاء یابد.