بهمنی: سيستم بانکي کشور 107 درصد منابع‌اش را تسهيلات داده است

رييس کل بانک مرکزي گفت: سيستم بانکي کشور 107 درصد منابع‌اش را تسهيلات داده است و تجهيز منابع بايد از محل‌هاي ديگري تامين شود.

به گزارش ايسنا، محمود بهمني در جلسه‌اي که با حضور جمعي از مديران بانکي کشور به منظور کمک سيستم بانکي به توسعه استان کرمانشاه در اين استان تشکيل شد، اظهار كرد: سيستم بانکي حتي بيشتر از توانش به طرح‌هاي توليدي کشور کمک کرده و بايد به فکر جذب منابع ديگر و جلب منابع از کشورهاي ديگر باشيم.

بهمني عنوان کرد: براي ايجاد اشتغال که مورد تاکيد رهبر معظم انقلاب است، بايد چند کار انجام داد که اولويت نخست تامين سرمايه در گردش واحدهاي توليدي موجود است تا بتوانند با 100 درصد ظرفيتشان کار کنند.

وي افزود: سرانه ايجاد اشتغال جديد در اين واحدها 10 ميليون تومان و در واحدهاي جديد 100 ميليون تومان است، لذا تقويت واحدهاي موجود راهکاري منطقي است.

وي گفت: اولويت دوم کمک به تکميل طرح‌هاي نيمه کاره است. در حال حاضر در کشور صدها ميليارد تومان سرمايه‌گذاري به صورت نيمه کاره با پيشرفت‌هاي متفاوت رها شده که بايد کمک کنيم به بهره‌برداري برسند.

بهمني ايجاد طرح‌هاي توليدي جديد را اولويت سوم جهت ايجاد اشتغال دانست و گفت: ايجاد طرح‌هاي جديد بايد متناسب با شرايط جغرافيايي مناطق باشد که در استان‌هاي مرزي ايجاد واحدهاي توليدي با نگاه صادراتي توجيه دارد.

وي با بيان اينکه بايد به بخش صادرات غيرنفتي توجه ويژه داشته باشيم، گفت: ارزش صادرات غيرنفتي کشور ظرف دو تا سه سال آينده بايد متوازن با واردات باشد و درآمدهاي نفتي به سرمايه‌گذاري‌هاي بلندمدت اختصاص يابد و صرف هزينه‌هاي جاري نشود.

بهمني با اشاره به منابع صندوق توسعه ملي گفت: در حال حاضر بيش از 23 ميليارد دلار منابع در صندوق توسعه ملي وجود دارد که بايد به بخش خصوصي داده شود. وي افزود: ظرف دو تا سه ماه آينده و تا زماني که منابع اين صندوق مصرف نشده، ارز مورد نياز طرح‌هاي استان کرمانشاه را در صورت داشتن توجيه از منابع اين صندوق تامين مي‌کنيم.

بهمني همچنين با اشاره به ماده 28 قانون بودجه مبني بر تقسيط بدهي معوق و سررسيد شده مشتريان براي مدت پنج سال، گفت: بانك‌ها بايد براي اجراي ماده 28 قانون بودجه، بدهي‌هاي سررسيد شده و معوق مشتريان را تقسيط كنند.

بهمني، افزود: البته اين كار با نظر اعضاي هيات مديره بانك‌ها قابل تحقق است كه من از همكاران خود مي‌خواهم اين مصوبه را در استان كرمانشاه اجرايي نمايند و بدهي‌هاي معوق مشتريان را حداكثر تا پنج سال بدون سخت‌گيري و بدون پيش پرداخت و با در نظر گرفتن مواردي چون نوع پروژه و سرمايه در گردش، تقسيط كنند. وي از بانك‌هاي عامل استان خواست تا به طور استثنا شرط پيش پرداخت‌ها را براي وصول مطالبات در كرمانشاه ناديده بگيرند.