يارانه هاي ميلياردي و جيب خالي صنعتگران

همشهری اقتصاد: اختلاف 4 برابري مصرف انرژي در ايران نسبت به متوسط جهاني مقدمه‌اي براي تدوين يك برنامه مشخص به منظور بازنگري در اين بخش شد؛ برنامه‌اي تحت عنوان «هدفمندي يارانه‌ها» تا با اجراي آن، علاوه بر توزيع عادلانه يارانه بين اقشار مختلف جامعه، مصرف انرژي نيز در كشور بهينه شود. از آنجا كه بخش خانگي، حمل و نقل و صنعت سه رتبه نخست را در مصرف انرژي به خود اختصاص مي‌دهند برنامه ويژه‌اي براي هر يك از اين بخش ها تدوين شد.

در اين ميان سهم گروه صنعت و معدن در میزان انرژی مصرفی کشور به 15/4 درصد مي‌رسد و این گروه حدود 16 درصد یارانه انرژی کشور را به خود اختصاص داده است، از همين‌رو تلاش براي كاهش مصرف انرژي صنايع جزء اولويت هاي كاري ستاد هدفمندي يارانه‌ها قرار گرفت.

بر اساس شاخص هاي جهاني، مصرف فولاد نشان دهنده ميزان صنعتي بودن هر كشور است. در عين حال مصرف انرژي در اين صنعت بسيار بالاست و به همين دليل، يكي از راه‌هاي صنعتي شدن هر كشور تأمين انرژي مورد نياز براي رونق صنعت فولادسازي است.

طبق آمارهای اعلام شده، میزان مصرف انرژي در صنعت فولاد ايران‌بيش از ۳۷ درصد کل انرژی مصرفی بخش صنعت است که این آمار نشان‌دهنده مصرف انرژي در توليد فولاد ايراني بيشتر از استانداردهاي جهاني است.

درعين حال، مصرف انرژي در همه بخش‌هاي صنعت يكنواخت نيست به طوري كه 112 واحد صنعتي حدود 50 درصد برق مصرفي در بخش صنعت را مصرف مي‌كنند. به عنوان مثال، 50 واحد فعال در صنعت فولاد 30 درصد مصرف انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص مي‌دهند، 3 واحد فعال در صنعت آلومينيوم 10 درصد كل انرژي بخش صنعت را استفاده مي‌كند و 59 واحد سيماني كشور نيز 10 درصد انرژي بخش صنعت را به خود اختصاص داده‌اند كه با توجه به اين درصدها با هر يك از رشته‌هاي صنعتي بايد به شيوه مشخصي برخورد شود.

وعده 4500 ميليارد توماني

مصرف بالاي انرژي در برخي واحدهاي توليدي باعث شد تا تعدادي از رشته‌هاي صنعتي كه سهم انرژي در ارزش ستانده (قيمت فروش) ‌آنها بيش از 3 درصد است، به عنوان صنايع آسيب‌پذير شناسايي شود و بسته حمايتي براي آنها تدوين شده بر اساس اين بسته‌هاي حمايتي، مقرر شد مابه التفاوت قيمت انرژي مصرفي واحدهاي صنعتي قبل و پس از هدفمندشدن يارانه‌ها محاسبه و از طريق خط اعتباري انرژي توسط وزارت صنايع سابق مستقيماً به حساب وزارت نيرو واريز ‌شود.

به اين ترتيب توليدكنندگان با ثبت نام در سايت ستاد تحول صنايع مي‌توانستند هر ماه از پرداخت مابه‌التفاوت هزينه انرژي مصرفي خود معاف شوند و در عوض، مبلغ آن را به صورت اقساطي و با كارمزد بانكي پرداخت كنند.در همين حال، براي تأمين منابع مالي لازم جهت هدفمندشدن يارانه‌هاي بخش صنعت نيز رقم 4 هزار و 500 ميليارد توماني از محل درآمد حاصل از هدفمندي براي سال اول اجراي طرح پيش بيني شد.

نارضايتي صنعتگران از عدم تخصيص تسهيلات يارانه‌اي

تا اين بخش ماجرا همه چيز خوب و برنامه‌ريزي شده پيش مي‌رفت؛ هرچند برخي صنعتگران در همان روزهاي ابتدايي اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها دريافت خط اعتباري انرژي را بي‌تأثير دانستند و خواستار دريافت كمك بلاعوض شده بودند اما با گذشت چند ماه از اجراي طرح و عدم‌تأمين منابع مالي پيش بيني شده ، تعدادي از واحدهاي توليدي لب به گلايه گشودند و فضاي كاري موجود را جوي نامناسب براي ادامه توليد عنوان كردند. در اين ميان جلوگيري از تعديل قيمت محصولات با وجود رشد قيمت تمام شده نيز يكي ديگر از دلايل نارضايتي صنعتگران از اجراي ناقص طرح هدفمندي يارانه‌ها بود.

نارضايتي صنعتگران در حالي همچنان مطرح است كه به گفته حسين هاشمي رئيس كميسيون صنايع مجلس، تنها 500 ميليارد تومان از سهم 4 هزار و 500 ميليارد توماني صنعت از درآمد هدفمندي در سال اول اجراي قانون عملياتي شده است.

در همين حال شمس الدين حسيني وزير امور اقتصادي در جديدترين اظهارنظر اقتصادي دولت در اين خصوص گفته است: سال گذشته يك هزار و 960 میلیارد تومان به صورت نقدی به گروه تولید شامل بخش هاي صنعت، کشاورزی، حمل و نقل و شهرداری‌ها کمک شد كه يك هزار و 400 میلیارد دلار آن به بخش صنعت اختصاص يافته است.

عدم تأمين كافي اين سهم و در نتيجه ناكامي صنعتگران در گشايش خط اعتباري انرژي باعث شد تا دولت مصوبه‌اي براي اختصاص درآمد حاصل از واگذاري فولاد هرمزگان به فولاد مباركه، به عنوان يارانه بخش صنعت صادر كند. در اين ميان مجلس و كميته تطبيق مصوبات نيز اين مصوبه را خلاف قانون دانست اما پس از اين اقدام، سرپرست سابق سازمان توسعه و نوسازي معادن از تخصيص 575 ميليارد تومان از رقم 855 ميليارد تومان حاصل از واگذاري فولاد هرمزگان براي اجراي بسته‌هاي حمايتي بخش صنعت خبر داده است.

در همين حال ، حسين گروسي‌عضو كميسيون صنايع مجلس در خصوص سهم صنعت از درآمد هدفمندي در سال جاري نيز مي‌گويد: هيچ رقمي از سهم بخش صنعت از درآمد حاصل از هدفمندي يارانه‌ها طي سال جاري جذب نشده است.

به گفته وي، قرار بود سال گذشته 30 درصد منابع حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص يابد كه اين مسأله عملياتي نشد و علاوه بر اين، وعده پرداخت 3 هزار ميليارد تومان به بخش صنعت نيز محقق نشد.

صنعت فولاد از جمله صنايع آسيب‌پذير محسوب مي‌شود كه قرار بود براي دريافت تسهيلات يارانه‌اي در اولويت قرار داشته باشند. اين در حالي است كه اخيراً رئيس انجمن توليد‌كنندگان فولاد اعلام كرده كه سهم پيش‌بيني شده از محل اصلاح قيمت انرژي براي صنعت فولاد محقق نشده است.

حسين فلاح رئيس هيأت مديره سنديكاي كارخانجات ريخته‌گري نيز در اين مورد مي‌گويد: با وجود احتساب ريخته‌گري به عنوان يك صنعت آسيب‌پذير، فعالان اين صنعت هيچ رقمي به عنوان خط اعتباري يا تسهيلات مستقيم دريافت نكرده‌اند و اگر هم دریافت شده باشد احتمالاً نصيب واحدهاي کوچك شده است.

محمدرضا پويش‌من، دبير انجمن سازندگان تجهيزات صنعتي نيز در اين مورد اظهار نظر جالبي كرده و مي‌گويد: در شرايطي كه هيچ‌ كاري براي سازندگان تجهيزات صنعتي وجود ندارد و واحدها با ظرفيت زير 40 درصد فعالند، هر اتفاق منفي‌ در اقتصاد كشور مانند مشكلات ناشي از هدفمندي يارانه‌ها تأثيري بر اين صنعت نخواهد داشت.

حرف اين سازنده و برخي ديگر ازصنعتگران مانند فعالان صنايع كوچك و يا توليدكنندگان نورد نشان دهنده آن است‌كه با اجراي نامناسب هدفمندي يارانه‌ها در بخش صنعت، نه تنها امكان تحقق اهداف اين طرح كه قرار گرفتن سطح انرژي مصرفي اين بخش در حد استانداردهاي جهاني است محقق نشده بلكه وضعيت نامناسب برخي واحدهاي توليدي هم بدتر از قبل شده است.

شبيه چنين انتقاداتي را در صنايع لبني، سيمان، آجر، نساجي، غذايي، كاغذ و مقوا و بخش معدن نيز مي‌توان ديد و علاوه بر اين در تصميم‌گيري ‌جديدي، گشايش خط اعتباري انرژي براي صنايع سيمان و آجر نيز كلاً متوقف شده است.

رونمايي از بسته دوم با وجود اجراي ناقص بسته اول حمايتي

در چنين شرايطي براي آرامش بخشي به صنعتگران، مسئولان وزارت صنايع و بانك صنعت و معدن وعده جديدي را مبني بر ارائه تسهيلات 150 ميليون توماني به 1400 واحد از 70 هزار واحد صنعتي فعال كشور براي بازسازي و تكميل طرح‌هاي نيمه تمام مي‌دهند كه قرار است عمده منابع آن از محل صندوق توسعه ملي با ارزش 10 ميليارد دلار تأمين شود.

در طرح‌هاي بازسازي و تكميل، پروژه‌هاي كوچك و بزرگ تعريف شده كه با توجه به برنامه‌ريزي انجام شده براي افزايش پلكاني قيمت انرژي طي 5 سال آينده، در صورتي كه توليدكنندگان نسبت به اجراي اين پروژه‌ها و حركت به سمت كاهش مصرف انرژي اقدام نكنند و تسهيلات دريافتي را در بخش‌هاي ديگر هزينه كنند، در آينده با مشكل مصرف بالاي انرژي و پرداخت هزينه‌ بالاي آن رو‎به‎رو خواهند بود.

به همين دليل، در لزوم اجراي چنين طرحي شكي نيست اما آنچه مهم است چگونگي اجراي اين طرح و لزوم تأمين خط اعتباري انرژي براي واحدهاي صنعتي است تا بدون دغدغه به اجراي طرحهاي بازسازي بپردازند.

به گفته رضا فاطمي امين، رئيس ستاد تحول صنايع در راستاي ارتقاء بهره‌وري بخش صنعت بايد حدود 500 واحد صنعتی و معدنی انرژی‌بر تا پایان سال 89 مورد بازسازی و تکمیل قرار مي‌گرفتند و سایر واحدها نیز تا پایان سال 90 در اين طرح مورد توجه قرار گيرند.

البته تاكنون در اين خصوص آمار و اطلاعاتي ارائه نشده و با توجه به اعلام مسئولان براي آغاز اجراي طرح بازسازي واحدهاي توليدي در سال جاري، به نظر مي‌رسد اهداف تعيين شده براي سال 89 محقق نشده است.

در كنار ناكامي بخش صنعت از درآمد هدفمندي يارانه‌ها بايد به وعده‌هاي داده شده براي اعطاي جوايز صادراتي ويژه و همچنين احداث مولدهاي برق مقياس كوچك نيز توجه كرد كه تاكنون پيشرفت قابل قبولي نداشته‌اند.

در چنين شرايطي كه دولت ناگزير از ادامه اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها و افزايش قيمت انرژي است، پيچيدن نسخه‌هاي تكراري دردي از صنعت دوا نخواهد كرد و حل مشكلات فعلي اين بخش نيازمند تدبيري قابل اجرا و اثرگذار در بخش صنعت است تا بدون تعطيلي واحدهاي توليدي در جهت افزايش ظرفيت توليد و اشتغالزايي حركت شود.