تهران امروز - انتقاد حاميان دولت كه از ابتداي مجلس هشتمهموارهمتوجه احمد توكلي بود ارديبهشت ماه سالجاري با طرح تحقيق و تفحص از مركز پژوهشهاي مجلس كه رياست آن بر عهده اين نماينده تهران است ادامه يافت.
تحقيق و تفحصي كه بررسي آن دردستور كار اين هفته مجلس شوراي اسلامي قرار دارد. اما با اينكه قبلا اعلام شده بود اين طرح براي بررسيهاي بيشتر به كميسيون آموزش و تحقيقات ارجاع داده شده است نمايندگان اين كميسيون گفتند كه اين طرح هنوز در اين كميسيون بررسي نشده است.
حاميان دولت، كه در ابتداي مجلس هشتم گلايههاي متعددي را به دليل گزارشات انتقادي اين مركز درباره عملكرد دولت به توكلي داشتند دليل تحقيق و تفحص از اين مركز را گزارشهاي جهتدار و يكسويه اين مركز دانستهاند كه در تصميمگيريهاي كلان كميسيونهاي تخصصي مجلس و مجموعه قوه مقننه تاثيرگذار خواهد بود.
همچنين با طرح مواردي همچون عدم وجود ساز و كار مشخص براي داوري علمي و بيطرفانه در مورد مقالات منتشر شده از سوي آن نهاد، استفاده مكرر از روش ارجاع به خود در مقالات و كمرنگبودن نسبي حضور مراجع مستقل، شائبه حضور يك جريان فكري خاص براي سفارشي نمودن تحقيقات، ساز و كار تاييد و انتشار مقالات در اين موسسه مشخص نيست، لزوم نقد و بررسي نتايج تحقيقاتي كه بر تصميمسازيها در مجلس موثر بودهاند،عدم تعريف ساز و كار مشخص براي رايزني مجلس با نهاد ياد شده كه اكثرا به صورت لابيهاي غيررسمي و فاقد سنديت انجام ميشود عملكرد اين مركز را زير سوال بردهاند.
انتقادات از توكلي در شرايطي همچنان ادامه دارد كه او در سالهاي رياست خود بر مركز پژوهشها در مورد گزارشهاي اين مركز كه عمدتا به سفارش نمايندگان مجلس يا كميسيونهاي تخصصي ارائه ميشد،نسبت به ضعفهاي سفرهاي استاني رئيسجمهورو افزايش مطالبات فزاينده مردمي،عدم اجراي كامل اصل 44، روي زمين ماندن احكامي از قانون برنامه چهارم، فاصله تا سند چشم انداز 20 ساله و.... همواره مورد انتقاد بوده است.
حتي سايت اطلاع رساني دولت نيز با رديف كردن تيترها و عناوين گزارشهاي اين مركز همچون «لايحه بودجه 89 كل كشور منابع و مصارف دولت را به دقت برآورد نكرده است»، «لايحه بودجه توانايي برقراري انضباط مالي در بخش عمومي كشور در سال 1389 را ندارد»، «لايحه بودجه سال 1389 در عمل ميتواند موجب بيانضباطي مالي گستردهاي در سال 1389 شود»، «كاهش شديد رشد اقتصادي با اجراي بودجه 89»، «اعتبارات يارانهاي بودجه 89 مخدوش است»، «مغايرتهاي متعدد لايحه بودجه 89 با قانون اصل 44» گزارشهاي توليد شده در مركز پژوهشهاي مجلس را براساس رويكردي خاص به ابزاري ژورناليستي براي هجمه تبليغاتي به دولت توصيفكرده و آورد: مركز پژوهشها در حالي دهها گزارش عليه دولت منتشر كرده و نام آنها را«گزارش كارشناسي» گذاشته، كه تجربه سال گذشته نشان ميدهد گزارشهاي اين مركز صرفا براي جريانسازي عليه دولت و ايجاد خوراك تبليغاتي براي رسانههاي خارجي ضد انقلاب و همينطور برخي محافل داخلي مخالف دولت تهيه ميشود اما احمد توكليهمواره از مركز تحت مديريت خود دفاع كرده و گفت كه يك مركز كارشناسي نميتواند براي خوشامد اين و آن گزارش بنويسد و هرچه كه مطرح شده براي اصلاح امور بوده است.
او در مورد تحقيقو تفحص از مركز پژوهشها نيز به مهر گفت: تحقيق و تفحص از جمله ابزارهاي نمايندگان براي ايفاي وظيفه نمايندگي است و معتقدم اين حق نمايندگان است كه از مركز يا نهادي تحقيق و تفحص كنند. وي با اشاره به تقاضاي جمعي از نمايندگان براي انجام تحقيق و تفحص از مركز پژوهشهاي مجلس، ادامه داد: البته نميدانم دوستان ما در مجلس چه وجهي از كار مركز را ميخواهند مورد تحقيق قرار دهند، اما اگر عيبي در كار مركز باشد براي رفع آن اقدام ميكنيم .