فارس: پرونده فساد بانکی اخیر موجب شد تا با گذشت زمان مدیران شبکه بانکی به خصوص رئیس کل بانک مرکزی روزه سکوت در پیش بگیرند و از پاسخگوئی به خبرنگاران طفره روند.
از اواسط مرداد ماه که پرونده اختلاس بزرگ بانکی در رسانهها و محافل خبری باز شد تا کنون اخبار متعددی با عناوین مختلف در این خصوص منتشر شده است.
اخباری از دستگیری، برکناری، فرار، استعفاء، عذر خواهی و حتی دخالت برخی عوامل خاص در این فساد بزرگ در ماههای اخیر فضای اقتصادی کشور را در برگرفته است.
طبیعی است در شرایطی که ریشه این فساد در شبکه بانکی بوده مسئولان امر نیز تا حدودی حواس خود را جمع کرده و حتی در صحبتهای خود با اهالی رسانه سنجیدهتر عمل کنند.
اما نکته اینجاست که مسئولان ارشد سیستم بانکی در ابتدای این امر ترجیح دادند سکوت کنند و بعد هم که لب به سخن گشودند تنها رویه بهانهجویی و اتهام زنی را پیش گرفتند.
این اتفاقات درحالی روی داد که انتظار می رفت مسئولان ارشد نظام بانکی سنجیدهتر عمل کنند و با تدابیر منطقی آرامش را به بانکها برگردانند.
اما در حقیقت اختلاس اخیر موجب شد تا همانطور که بارها گفته شده ترمز دستی نظام بانکی بالا کشیده شود و بانکیها برای انجام اموراتی از جمله تسهیلاتدهی و پرداخت اعتبار به متقاضیان و پروژههای مختلف دست بکشند.
ناگفته نماند که توقف تسهیلاتدهی بانکها به پروژههای بخش تولید و اقتصادی به معنای خاتمه کار نبود چراکه رویه به گونهای پیش رفت تا حداقل برای طبیعی نشان دادن سیستم بانکی رئیس جمهور وارد عمل شود.
در گیر و دار رسیدگی به پرونده اختلاس بزرگ همایشی با عنوان تحول بانکی با حضور رئیس جمهور، وزیر اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی و مدیران بانکها تشکیل شد.
این همایش در حقیقت به معنای روحیه دادن به شبکه بانکی بود و اگرچه در آن تصمیم و یا خبر خاصی از تحول بانکی بیرون نیامد اما شاید بتوان اقدام دولت و بانک مرکزی در این مورد خاص را مورد تقدیر قرار داد.
به هر حال جای شکر دارد که تصمیمگیرندگان بانکی و اقتصادی متوجه شوک ایجاد شده در شبکه بانکی شدند و از فرصت استفاده کرده و با برگزاری همایشی سعی کردند حداقل با روحیه دادن به بانکیها راه را برای بازگشت آرامش به شبکه بانکی هموار کنند.
اما این همایش هم وضعیت سفید را به نظام بانکی برنگرداند؛ موج منفی اختلاس اخیر به حدی بود که کمتر مدیر بانکی را می توان پیدا کرد که در این شرایط حاضر به مصاحبه با خبرنگاران شود چه رسد به اینکه تمام بانکها در آرامش باشند.
دستگیری یکی از مقامات ارشد بانک مرکزی البته به این مسأله بار دیگر دامن زد و کار را به جایی رساند تا سکاندار بانک مرکزی هم به جرگه مدیران زیرمجموعهاش بپیوندد.
ماجرای محمود بهمنی و مصاحبههایش با رسانههای مختلف زمانی به حدی رسیده بود که کارشناسان به مصاحبههای متعددش هشدار میدادند اما رئیس کل بانک مرکزی توجهی به این هشدارها نداشت و بر این عقیده بود که رئیس کل بانک مرکزی باید پاسخگوی سوالات و ابهامات مردم و خبرنگاران باشد.
اما آقای بهمنی هم این بار تغییر رویه داد؛ امتناعش از مصاحبه با خبرنگاران آنهم در پی هفته های متوالی مؤیدی بر این امر است.
نمونه بارز این اقدام بهمنی را می توان در جلسات شورای گفتوگوی دولت و بخش خصوصی پیدا کرد چراکه در ماههای اخیر تشکیل این جلسات موجب شده بود تا در حواشی آن خبرنگاران سوالات روز حوزه بانک را از رئیس کل بانک مرکزی که یکی از اعضاء این شورا است را بپرسند.
در این شرایط رئیس کل بانک مرکزی به تازگی خبرنگاران را که با انبوه سوالات پشت در شورای گفتوگو منتظرش ایستادهاند را غافلگیر و از پاسخ به سوالاتشان خودداری می کند.
موضوع فرار بهمنی از پاسخ به سوالات خبرنگاران در هفتههای اخیر به کرار مشاهده شده که البته باید یادآور شد نه تنها مراجعه حضوری خبرنگاران بلکه تماسهای تلفنی این افراد نیز با رئیس کل بانک مرکزی نتیجه خاصی ندارد.
اما باید توجه داشت که رئیس کل بانک مرکزی درست زمانی روزه سکوت را در پیش گرفته که بازار ارز وضعیت به شدت نابه سامانی را سپری میکند و این شرایط موجب شده تا وزرای اقتصادی و صنعت به بازار ارز چند نرخی انتقاد کنند، از سوی دیگر بانک مرکزی در حال حاضر نه قائم مقام دارد و نه معاون اقتصادی و همچنین وضعیت مدیران برکنار شده در این بانک و سیستم بانکی بلاتکلیف باقی مانده، تغییرات نرخ سود سپردهها در ابهام است. علیرغم اعلام موافقت مجلس آمارهای اقتصادی کشور مدتی است که منتشر نمی شود، با گذشت 8 ماه از سال جاری هنوز جزئیاتی از طرح تحول بانکی منتشر نشده، شورای پول و اعتبار هم مدتی است جلسه ندارد و موارد دیگری که این روزها می طلبد بهمنی پاسخگوی آنها باشد.
به هر حال انتظار میرود رئیس کل بانک مرکزی رویهای را که در پیش گرفته تغییر دهد و به ابهامات موجود در سیستم بانکی و بانک مرکزی پاسخ دهد.