در آستانه صدور کیفرخواست پرونده فساد بانکی؛خط قرمز رئیس جمهور گسترده و حساس‌تر شد

جهان نیوز نوشت:
رویدادهای روز دوشنبه در ساختمان روزنامه ایران هم باورنکردنی بود هم بی سابقه. برخورد نیروی انتظامی در محل این رسانه که اغلب خبرنگاران و کارمندان آن ولایتمدار و مخالفت انحراف اند، غیرمسئولانه بود اما جبهه گیری و جنجال سازی علی اکبر جوانفکر و عده ای از نزدیکانش که باعث ورود نیروی انتظامی هم شد، "حیرت آور" و "ناگوار" بود.

  استدلال جوانفکر برای اردوکشی در برابر قانون و ایستادن مقابل نمایندگان دادستانی تهران این بود: آن‌ها ملاحظه شرايط مرا نكردند، من نماينده دولت و مشاور رييس‌جمهور هستم و دولت يعنی نماينده مردم.

بر اساس این منطق آقای جوانفکر مشاور رئیس جمهور بودن، مجوز "جمعیت کشی در مقابل قانون" است، پس وای به روزی که قانون به ضرر نمایندگان مجلس، وزرا، معاونان رئیس جمهور و بالاتر از این ها روسای قوا رای دهد.

اما فراتر از این موضوع، تن ندادن آقای جوانفکر به درخواست نمایندگان دادستانی تهران یک معنای تلخ دیگر هم دارد. اینکه خط قرمز رئیس جمهور که چندی پیش مطرح شد، از کابینه دولت فراتر رفته و اکنون مشاوران دکتر احمدی نژاد را هم در خود جای داده است.

محمود احمدي نژاد هشتم تیرماه در حاشيه جلسه هيئت وزيران پیرامون به بازداشت برخی اطرافیان متهم خود واکنش نشان داد و گفت: كابينه خط قرمز است و مجموعه اين فشارها كاري سياسي است.

این روزها و با ورود رئیس جمهور به ماجرای بازداشت جوانفکر پیداست که این خط قرمز در محدوده سابق نمانده و در عرض چند ماه مشاوران متعدد رئیس جمهور را هم وارد "مصونیت موردنظر دکتر احمدی نژاد" کرده است.

علی‌اكبر جوانفكر پس از رویدادهای ساختمان روزنامه ایران به ايسنا گفت که "آقاي رييس‌جمهور نيز تلاش مي‌كردند كه اين مساله(بازداشت جوانفکر) به خوبي حل شود."

برخی معتقدند، منظور مدیر مسئول روزنامه ایران تلاش دکتر احمدی نژاد برای اعلام این موضوع به دادستانی و قوه قضائیه بوده است که مشاور رئیس جمهور هم خط قرمز دولت است.

اما این خط قرمز در شرایطی رشدی تصاعدی را طی می کند که بزرگترین پرونده فساد کشور در آستانه صدور کیفرخواست قرار دارد و برخی آگاهان از متهم شدن چهره های منحرف در آن سخن می گویند؛ چهره هایی که در هفته های اخیر هجمه ای کم سابقه را به حجت الاسلام محسنی اژه ای، دادستان کل کشور و ناظر ویژه پرونده فساد بزرگ بانکی وارد کرده اند.

بر این اساس و با توجه به فضای داغ سیاسی، باید دید آیا خط قرمز دولت از این هم منبسط‌تر و حساس‌تر می شود یا اینکه قاطعیت دستگاه قضا که این روزها در پرونده فساد بانکی در حال جلوه گری است،‌ این خطوط قرمز فرضی را بر خواهد چید.

در همین راستا، آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس دستگاه قضا، در جلسه روز چهارشنبه مسئولان عالی قضایی تاکید کرد: اینکه افرادی بگویند شما چرا کسانی را دستگیر، عده‌ای را احضار و بازداشت می‌کنید واقعاً حرفهای نادرستی است و من اخطار می‌کنم به این افراد که بی‌جهت فضای کشور را آلوده نکنند و در مسیری که نه به نفع خودشان و نه به نفع نظام است گام برندارند.