پس لرزه های ماجرای دادگاه بین المللی: دولت لبنان احتمالاً سقوط می کند

 'نجیب میقاتی' نخست وزیر لبنان تهدید كرد كه اگر اعضای دولت با تامین مالی دادگاه ترور رفیق حریری (نخست وزیر پیشین لبنان) مخالفت كنند، استعفا خواهد داد.

  به گزارش ایرنا از بیروت، تهدیدهای میقاتی در حالی ایراد شد كه هم پیمانان مسیحی حزب الله در ساقط ساختن دولت او پیش قدم شده و با تحریم آخرین جلسه هیات دولت، آن را از نصاب انداختند.  تهدیدهای میقاتی به استعفا نشان می دهد كه او نتوانسته است در خصوص تامین مالی دادگاه حریری هم پیمانان خود را در دولت قانع كند.  به باور عده ای از ناظران، در صورتی كه میقاتی تهدیدهای خود را عملی كند، لبنان را در معرض طوفان های سهمگین منطقه ای قرار خواهد داد.  میقاتی در ابتدای تصدی پست نخست وزیری، پذیرفتن این سمت را به خاطر مصلحت لبنان و مردم آن عنوان كرده بود.

 منشاء اختلاف كجاست؟

 همزمان با اصرار میقاتی بر تصویب طرح تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی درهیأت دولت، احزاب و گروه های برجسته سیاسی لبنان از جمله حزب آزاد ملی، حزب الله و جنبش امل كه اكثریت پارلمانی را تشكیل می دهند، مخالفت خود را با تأمین اعتبار مالی دادگاه اعلام كرده اند.

 میقاتی تاكید می كند كه سهم مالی لبنان از دادگاه حریری مبتنی بر تعهد لبنان به قطعنامه های بین المللی است و از آنجا كه دادگاه بین المللی براساس قطعنامه 1707 شورای امنیت درسال 2007 میلادی تشكیل شد، بنابراین لبنان راهی جز پایبندی به اجرای كامل قطعنامه بین المللی ندارد.  اكثریت پارلمانی لبنان (گروه 8 مارس) بنابر دلایل متعددی مخالفت خود را با تأمین اعتبارمالی دادگاه اعلام كرده اند.

 آنها معتقدند كه دادگاه بین المللی حریری بر اساس راه كارهای غیر قانونی تشكیل شده وجنبه قانونی ندارد ومخالف با قانون است.  همچنین در نظر گروه 8 مارس از آنجا كه لایحه تشكیل دادگاه بین المللی، طی عملیاتی مبهم و بدون آگاهی رییس جمهور به سازمان ملل ارسال شد، وجاهت قانونی ندارد.  دلیل دیگر گروه 8 مارس این است كه دولت فؤاد سنیور(نخست وزیر وقت لبنان) به دلیل استعفای وزرای شیعه از كابینه، فاقد صلاحیت قانونی بود و بنابراین عملا صلاحیت تصویب لایحه دادگاه را نداشت.

 با وجود طرح شبهات قانونی در مسیر تشكیل دادگاه بین المللی حریری، میقاتی امروز آشكارا از تأمین اعتبار مالی دادگاه حمایت می كند.

 پیام آشكار وزرای مسیحی هم پیمان حزب الله به میقاتی

  از آنجا كه برای تصویب طرح تامین مالی دادگاه حریری در هیأت دولت، به آرای یك سوم به علاوه یك وزرا نیاز است، میقاتی سعی می كند با پیش كشیدن عنوان مصلحت لبنان، نظر دیگر وزرای كابینه را جلب كند.

 وزرای حزب آزاد ملی به ریاست 'میشل عون' روز شنبه با حضور نیافتن در جلسه هیأت دولت، آن را از نصاب انداختند و به اظهارات میقاتی اعتراض كردند.  این حزب در پیامی واضح به میقاتی نشان داد كه قادر است جلسه هیأت دولت را درهفته آینده نیز به تعطیلی بكشاند.  میشل عون نیز درمصاحبه تلویزیونی گفت: ما تنها كسانی هستیم كه حق داریم علیه میقاتی اعتراض كنیم چرا كه كلیه طرح ها و برنامه های ما در هیأت دولت بدون رسیدگی و تصویب باقی مانده و عملا كارها متوقف شده است و اگر ما به این صورت با دولت ادامه دهیم، باقی ماندن ما در دولت بی فایده خواهد بود.  وی همچنین طی مراسمی به صراحت گفت: ما مخالف تأمین اعتبارمالی دادگاه بین المللی هستیم و كسی كه برای ثروت خود ابراز نگرانی می كند( اشاره به نجیب میقاتی) باید كنار برود ومدیریت امور كشوررا به قشر فقیر بسپارد.

  آیا دولت میقاتی سقوط خواهد كرد؟

 بدین ترتیب بقا و یا سقوط دولت میقاتی به تصویب كردن و یا تصویب نكردن موضوع تأمین اعتبار مالی دادگاه بین المللی حریری در جلسه آتی هفته دولت بستگی دارد و هر دو صورت، ناهنجاری ها و تنگناهایی را برای دو طرف حامی و مخالف این موضوع در برخواهد داشت.  عده ای از ناظران معتقدند كه میقاتی نظر خود را در خصوص تأمین اعتبارمالی دادگاه حریری تغییر نمی دهد. از سوی دیگر حزب الله و هم پیمانان آن در دولت، مسئله تأمین اعتبار مالی دادگاه را تنها برای ضربه زدن به مقاومت و سوق دادن لبنان به سوی اجرای طرح های آمریكایی - صهیونیستی قلمداد می كند.  در صورتی كه دولت میقاتی سقوط كند، هیأت دولت عملا قادر به تصویب طرح تأمین اعتبارمالی دادگاه بین المللی نمی شود چرا كه درآن صورت دولت تنها مامور اجرای طرح های تصویب شده قبل از سقوط خواهد بود.

لبنان پس از سقوط دولت میقاتی 

در صورتی كه دولت نجیب میقاتی سقوط كند، پیش بینی می شود تشكیل دولت جدید با توجه به وجود اختلاف شدید میان جریان 8 مارس وجریان 14 مارس با موانع ومعضلات زیادی روبه رو شود و احتمال انتخاب مجدد نجیب میقاتی به عنوان نخست وزیر، با توجه به مخالفت شدید میشل عون نیز سخت به نظر می رسد.  صاحب نظران مسایل سیاسی عقیده دارند، نجیب میقاتی با پیش كشیدن مسئله استعفای خود درصورت عدم تأمین مالی دادگاه بین المللی در حقیقت خواهان ارسال پیام روشنی به طرفداران خود در طرابلس است.

  آگاهان سیاسی بر این باورند كه موضع اخیر میقاتی در اثر فشارهای خارجی از سوی آمریكا و هم پیمانان غربی آن در منطقه اتخاذ شده است؛ كسانی كه منافع و شركت های ثروتمندترین مرد لبنان در خارج را مورد تهدید قرار می دهند.  بسیاری از تحلیلگران بر این باورند كه استعفای میقاتی، به بالا رفتن سطح تشنج سیاسی میان دو جریان 8 مارس و 14 مارس در لبنان منجرخواهد شد و بدون شك دور جدیدی از رقابت سیاسی میان دو طرف آغاز خواهد شد و بدین ترتیب، لبنان تا مدت زیادی در انتظار مشورت های پارلمانی بدون دولت باقی خواهد ماند.