سخنگوی قوه قضائیه: مسؤولاني كه احضار مي شوند بدون تمرد بايد به بازجويي تن دهند

 
حجت الاسلام اژه اي با تشریح اقدامات قوه قضاییه درباره پرونده فساد مالی اخیر گفت: بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.

به گزارش باشگاه خبرنگاران (صدا و سیما)، دادستان کل کشور در گفتگوي ويژه خبري شبكه 2 اظهار داشت: مسئولين دلسوز نظام و همه دستگاه ها نهايت تلاش خود را مي کنند تا پرونده به صورت دقيق و با حداقل زمان ممکن کار خود را به پيش ببرد و دستگاه قضايي نيز با تسريع و انجام کار صحيح کار را به نتيجه برساند.

محسني اژه اي در خصوص پرسشي مبني بر اينکه گردش مالي موجود تا چه اندازه به خود شخص مربوطه،‌مربوط است و نيز سرمايه گذاري هاي اوليه به چه ميزان بوده است اينگونه پاسخ داد که در ابتداي امر اين شخص آورده اي نداشته و آورده هاي او بسيار اندک بوده است لذا کارهاي اصلي از سال 80 آغاز شده است.

وي در تشريح بيشتر اين مطلب افزود: شخص ممکن است با استفاده از امکانات بانکي و با بخش هاي مختلف به سه چهار ميليارد ثروت دسترسي پيدا کرده و در سالهاي آخر يعني از سال 85، زمان تشکيل شرکت اميرمنصور آريا امکانات و تسهيلات را از ساير دستگاه ها گرفته اند.

سخنگوي دستگاه قضايي کشور تصريح کرد:‌ اينها براي برخي از پرونده ها که ارائه بدهند طبق خود اسناد و مدارک در حدود يک هزار و 700 هکتار زمين تصويب شده که به شرکت هاي مختلف اين افراد بدهند اما اين به معناي تحويل به آنها و  ارائه سند مالکيت به نام آنان نيست.

اژه اي در ادامه تصريح کرد: اين افراد به دولت مراجعه کرده و درخواست 50 هکتار زمين داشته اند که برخي از فعاليت هاي آنان در اصل درست بوده که خود دولت تصويب کرده به آنان ارائه دهد.

وي در ادامه اظهار داشت: بخشي از اين  موارد به صورت اجاره پنج ساله،‌ 10 ساله و 15 ساله بوده است که بخشي تصويب شده که ارائه داده شود و بخش ديگر مشروط مانده؛ لذا تمامي اينها در حال بررسي از سوي دستگاه قضايي است.

سخنگوي دستگاه قضايي در خصوص پرسشي ديگر مبني بر اينکه آيا از ميان 126 نفر احضار شده، مسئولين رده بالاي مملکتي نيز وجود دارند گفت: ‌در حال حاضر پرونده ها بسته نشده اند و از 126 نفر به صورت متهم و مطلع بازجويي شده است.

اژه اي با بيان اين مطلب که مسئولين رده عالي مشخص نيست به چه کساني اطلاق مي شود ادامه داد:‌در عرف بين المللي رده عالي مملکتي تعاريف گوناگوني دارد لذا بايد کساني که در محضر اتهام هستند و دستگاه قضايي خواستار تحقيق از آنها است، بدون جوسازي و تمرد به مسائل پيش آمده تن به تحقيق و بازجويي دهند.

وي در ادامه اظهار داشت: حتي اگر از کسي بازجويي و سوال شد نبايد شبهه اي ايجاد شود که فرد تبهکار و ناسالم است چرا که امکان رفع اتهام از او وجود دارد بنابراين روند پرونده باز بوده و افرادي از دستگاه هاي مختلف و بانک مرکزي وقواي مختلف به عنوان متهم و غيرمتهم مورد بازجويي و تحقيقات قرار خواهند گرفت.