۰۵ دی ۱۴۰۳
به روز شده در: ۰۵ دی ۱۴۰۳ - ۱۰:۳۱
فیلم بیشتر »»
کد خبر ۱۹۱۲۳۸
تاریخ انتشار: ۰۸:۳۷ - ۰۷-۰۹-۱۳۹۰
کد ۱۹۱۲۳۸
انتشار: ۰۸:۳۷ - ۰۷-۰۹-۱۳۹۰

شورای رقابت: مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفن بین الملل غیرقانونی است

در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت این مصوبه را از اول آذرماه جاری لازم الاجرا اعلام کرده، شورای رقابت در هشتاد و نهمین جلسه خود در روز 29 آبان ماه سال جاری این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است.

شورای رقابت مصوبه کاهش نرخ مکالمات تلفنی بین الملل از طریق دو صفر مخابرات را فاقد وجاهت قانونی دانست و این درحالی است که طبق ابلاغ شرکت ارتباطات زیرساخت، این مصوبه از اول آذرماه لازم الاجرا است.

به گزارش مهر، شرکت ارتباطات زیرساخت هزینه مکالمات بین الملل از طریق دو صفر را با کشورهایی که بیشترین ترافیک مکالماتی را با ایران دارند از 1575 به 384 ریال کاهش داد که این موضوع اعتراض کارشناسان و فعالان عرصه تلفن بین الملل را به همراه داشت.

در این تعرفه ها که از سوی سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شرکت ارتباطات زیرساخت و سایر اپراتورهای مخابراتی کشور ابلاغ شده، برقراری ارتباط از طریق تلفن ثابت با کشورهای آلمان، آمریکا، استرالیا، انگلستان، ایتالیا، بلژیک، چین، دانمارک، روسیه، سنگاپور، فرانسه، کانادا، مالزی، نروژ، هلند، هندوستان، عراق و ارتباط از طریق موبایل با کشورهای آمریکا، چین، سنگاپور، کانادا و هندوستان کاهش نرخ 75 درصدی مشاهده می شود.
 
این در حالی است که به اعتقاد فعالان عرصه تلفن بین الملل، کاهش نرخ مکالمات با دو صفر و رساندن آن به مبلغ 38 تومان که حتی از مبلغ مکالمات بین استانی کشور نیز کمتر است می تواند خسارات جبران ناپذیری از جمله قاچاق مکالمات، خروج ارز، کاهش درآمد دولت از محل تلفن بین الملل، افت کیفیت این سرویس و حذف بخش خصوصی از این عرصه را به همراه داشته باشد.
 
در حالی که شرکت ارتباطات زیرساخت این مصوبه را از اول آذرماه جاری لازم الاجرا اعلام کرده، شورای رقابت در هشتاد و نهمین جلسه خود در روز 29 آبان ماه سال جاری این مصوبه را فاقد وجاهت قانونی اعلام کرده است.
 
براین اساس شورای رقابت تاکید کرده است که تعیین و تغییر تعرفه خدمات انحصاری که توسط شرکت ارتباطات زیر ساخت ارائه می شود، مشمول حکم بند (5) ماده 58 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی بوده و در چارچوب تصمیم گیری شورای رقابت است. بنابراین تعیین و ابلاغ تعرفه خدمات یادشده توسط سایر دستگاه های اجرایی خارج از چارچوب تعیین شده توسط شورای رقابت ، بلا اثر و فاقد وجاهت قانونی است.
ارسال به دوستان