وزير اقتصاد: اگر مصرف بنزین طبق روال قبل ادامه مي‌يافت، امسال بايد ۸ ميليارد دلار بنزين وارد مي‌كرديم

وزير امور اقتصادي و دارايي گفت: در بخش بنزين اگر مصرف به همين شكل ادامه مي‌يافت، امسال بايد ۸ ميليارد دلار بنزين وارد مي‌كرديم، اما هم اكنون امكان صادرات وجود دارد و همه اينها اقدامات و خبرهاي خوبي است كه بايد براي مردم اطلاع‌رساني شود.

به گزارش شادا، سيد شمس‌الدين‌حسيني در حاشيه همايش هدفمند‌كردن يارانه‌ها در جمع‌ خبرنگاران با بيان اينكه به دليل قابليت ذخيره سازي حاملهاي انرژي زمان اجراي مرحله دوم افزايش قيمت‌ها را اعلام نمي‌كنيم، گفت: جزو ۵ درصد ثروتمند جامعه نيستم اما يارانه نقدي نمي‌گيرم.

وي افزود: بارها تاكيد كرده‌ايم رسانه‌هاي گروهي در اجراي قانون همكاري لازم را داشته‌اند و اگر انتقاد‌ها مطرح مي‌شود، حداقل حكم آن اين است كه مجريان را به اجراي بهتر قانون حساس‌تر مي‌كنند.

دكتر حسيني افزود: دولت براي گندم و نان يارانه زيادي پرداخت مي‌كرد اما چيزي به دست مردم نمي‌رسيد و با اصلاح قيمت نان در اين مدت ۲۶ درصد در مصرف آن صرفه‌جويي شده‌اند.

وزير اقتصاد ادامه دادوي با بيان اينكه بنده شخصا از اجراي قانون نفعي نمي‌برم، بيان كرد: بنده يارانه دريافت نمي‌كنم اما شامل ۵ درصد ثروتمند جامعه كه آقاي پژويان مطرح كردند هم نيستم ولي جزو ۲۰ درصد هستم.

خبرنگار فارس از وزير اقتصاد پرسيد نظر شما راجع‌به گزارش كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس چيست؟

حسيني پاسخ داد: بخش اول گزارش مجلس واقع‌بينانه است و به علمي‌بودن اين طرح اشاره شده و آمده است كه دولت بر تورم فائق آمده است.

وي تصريح كرد: در اين گزارش به بهبود توزيع درآمد به عدالت اجتماعي اشاره شده است.

حسيني افزود: در بخش دوم گزارش عنوان شده كه بخشي از اجزاء قانون اجرا نشده كه علت آن عدم امكان اجرا براي دولت است و بخش ديگر هم اختلاف تفسير از قانون وجود دارد.

حسيني در همين مورد گفت: اگر براي گازوئيل قيمت ۱۵۰ و 350 تعيين شده باز هم منابع يارانه‌اي پرداخت مي‌شود. بنابر اين به نظر مي‌رسد برداشت‌هاي متفاوت از قانون وجود دارد. ولي ما خود را ملزم به گفت‌وگو و تبادل نظر با كميسيون طرح تحول اقتصادي مجلس مي‌دانيم.

وزير اقتصاد در پاسخ سؤالي در خصوص تغيير زندگي مردم با اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها اظهار داشت : براساس مطالعاتي كه ما و همچنين آقاي پژويان انجام داده‌ است، طبقات بالاي درآمدي افزايش هزينه بيشتر و طبقات پايين افزايش هزينه كمتري داشته است.

وي افزود: تغيير سطح زندگي مردم با توجه به واكنش و رفتار آنها و ميزان صرفه‌جويي متفاوت بوده است.

وي ادامه داد: براساس اين مطالعات بازتوزيع يارانه‌ها، هزينه‌هاي 80 درصد از خانوارها را پوشش داده است.

حسيني در خصوص اجراي فاز دوم اجراي قانون هدفمند يارانه‌ها گفت: با مطالعاتي كه در دبيرخانه طرح تحول اقتصادي و كار گروه انجام مي‌شود به اين نتيجه رسيديم كه سال اول نبايد قيمت‌ها تغيير داده شود و تاكنون هم به اين تصميم پايبند بوده‌ايم.

وزير اقتصاد خاطر نشان كرد: براي ارزيابي چالش‌ها و نقاط ضعف و قوت طرح، امكان افزايش مجدد قيمت‌ها در يك سال وجود ندارد.

وي افزود: سناريو‌هاي مختلفي در حال بررسي است كه اصلاح قيمت، بازتوزيع درآمدها و شيوه اجراي آن، مورد بررسي قرار مي‌گيرد، اما با توجه به قابليت ذخيره‌سازي اين حامل‌هاي انرژي اصولا زمان اجراي فاز دوم را اعلام نمي‌كنيم.