دستگيري سه اخاذ با لباس پليس

ماموران انتظامي شرق تهران، سه متهم را كه در پوشش پليس از شهروندان اخاذي مي كردند، دستگير كردند.

به گزارش پايگاه اطلاع رساني پليس، فرمانده انتظامي ويژه شرق تهران گفت: درپي مراجعه و شكايت تعدادي از شهروندان ورامين مبني بر اينكه افرادي ملبس به لباس نيروي انتظامي ضمن معرفي خود به عنوان مامور پليس مبارزه با موادمخدر، اطلاعات يا آگاهي با در دست داشتن تجهيزات پليسي اقدام به بازرسي منزل و سرقت کليه طلاجات و پول نقد کرده اند، بلافاصله موضوع به صورت ويژه در دستور كار مأموران قرار گرفت.

سرهنگ سيروس فتحي افزود: ماموران با انجام كار وسيع اطلاعاتي متوجه شدند، سارقان هر دفعه حوالي ظهر با يک دستگاه خودرو  سرقت ها را انجام داده که دراين رابطه مشخصات ظاهري مجرمان جمع آوري و چهره فرضي آنان ترسيم شد.

وي تصريح کرد: پليس با بهره گيري از شيوه هاي پليسي و تجارب ارزنده خود ، «طرح مهار» را در سطح حوزه استحفاظي به اجرا درآورد که در نهايت يک دستگاه خودرو پژو بدون پلاک با سه سرنشين در ميدان بسيج شناسايي که مأموران بلافاصله دستور توقف خودرو را صادر کرده که سرنشينان خودرو بدون توجه به اخطار پليس از محل متواري شدند.

وي افزود: ماموران در يک عمليات تعقيب و گريز موفق شدند خودرو را متوقف و در بازرسي از آن، دو عدد کپسول هوابرش کوچک، يک عدد ميله جهت باز کردن درب خودرو، يک عدد باتوم فنري، يک عدد اسپري اشک آور کشف و سه سارق مامورنما دستگير شدند.

سرهنگ فتحي با اشاره به انتقال متهمان به پليس آگاهي شرق استان تهران گفت: تحقيقات ويژه ماموران از متهمان سابقه دار آغاز كه سارقان در بازجويي هاي اوليه منکر هرگونه جرمي شده و سعي در کتمان حقيقت داشتند اما با ارائه شواهد و قرائن و مواجهه حضوري با مالباختگان لب به اعتراف گشوده و به 15 فقره سرقت تحت عنوان مأمور به ارزش تقريبي 750 ميليون ريال اقرار کردند.

فرمانده انتظامي ويژه شرق تهران در پايان با بيان اين مطلب كه برخي افراد سودجو و فرصت طلب در پوشش مامور به مردم مراجعه و به بهانه هاي مختلف اقدام به اخاذي و يا سرقت از آنها مي كنند به شهروندان توصيه كرد: در صورتي كه فرد يا افرادي به هر دليلي به آنها مراجعه و خود را مامور معرفي و قصد بازرسي از منزل ، محل كسب و يا خودرو آنها را دارند حتما از آنها کارت شناسايي درخواست کنند.

گفتني است؛ متهمان پس از تحقيقات با تشكيل پرونده جهت سير مراحل قانوني تحويل مراجع قضايي شدند.