۲۰۱۱ سالي تاريك در وضعيت حقوق بشر انگليس

 
همزمان با پايان سال ۲۰۱۱ وضعيت حقوق بشر انگليس كه پيشتر نامساعد بود در اين سال نيز روند نزولي داشت به طوريكه نه تنها سوالات بي شماري در مورد وضعيت حقوق بشر انگليس همچنان بي‌پاسخ است بلكه از ۲۰۱۱ مي‌توان به عنوان سالي تاريك در وضعيت حقوق بشر اين كشور ياد كرد.

به گزارش الف به نقل از پرس تي وي، سال ۲۰۱۱ با اختلافات دولت انگليس با دادگاه حقوق بشر اروپا در مورد دادن حق راي به زندانيان در زمان برگزاري انتخابات‌ها آغاز شد. اين دادگاه طي حكمي اعلام كرد كه انگليس بايد به زندانيان حق قانوني در اين راستا بدهد.

از سوي ديگر سياستهاي ضد تروريستي انگليس و لوايح مربوط به آن همچنان در راستاي تضعيف حقوق بشر در سال ۲۰۱۱ بودند. ديده بان حقوق بشر اين موضوع را مطرح كرد كه عوامل كليدي قوانين و سياستهاي ضد تروريستي انگليس با الزامات تعيين شده توسط قوانين بين‌الملي حقوق بشر مغايرت دارد.

از جمله ديگر موارد نقض حقوق بشر در انگليس مي توان به دستگيري غيرمنتظره "شيخ رائد صالح" از رهبران جنبش‌هاي مقاومت فلسطين در بدو وروردش به انگليس در ۲۸ ژوئن اشاره كرد. اين در حالي است كه چند ماه بعد دادگاه ارشد انگليس طي حكمي زنداني شدن اين رهبر فلسطيني‌ها توسط انگليس را غيرقانوني خواند.

در سوي ديگر همزمان با اعتراض‌هاي دانشجويان، دانش‌آموزان و اتحاديه‌هاي ضد سياستهاي رياضتي و سرمايه‌داري در سال ۲۰۱۱، تاكتيك‌هاي پليس انگليس در قبال اين معترضان وحشتناك و غيرمتعارف توصيف و محكوم شد به طوريكه وكلاي برجسته امور حقوق بشر اعلام كردند كه حق برگزاري اعتراض‌هاي مسالمت‌آميز در انگليس به طور جدي از مردم سلب شده است بنابراين مردمي كه قصد داشتند در انگليس تظاهرات‌هاي مسالمت‌آميز برگزار كنند به طور فزاينده‌اي با خطر دستگيري و زنداني شدن بدون مشخص بودن اتهام‌هايشان مواجه بودند.

همزمان با ادامه اعتراض‌ها و سركوب معترضان انگليسي طي سال ۲۰۱۱ در اين كشور، تيراندازي مرگبار پليس لندن به سوي مارك داگان يك سياه پوست اهل تاتنهام در پنجم اوت باعث شد تا انگليس به صحنه بدترين نافرماني مدني در چند سال اخير تبديل شود به طوريكه اين كشور يك بحران تمام را تجربه كرد. براساس آمارهاي رسمي اعلام شده، دست كم سه هزار تن به دنبال ناآرامي‌هاي پس از مرگ داگان دستگير شدند. دولت انگليس نيز فعاليت شبكه‌هاي اجتماعي را متوقف و تمامي فعاليتهاي مردم در خطوط تلفن را نيز كنترل كرد.

در سال ۲۰۱۱ دولت ائتلافي انگليس نيز در راستاي تضعيف حقوق بشر در اين كشور گام برداشت به طوريكه برخي سياستهاي اين دولت از جمله تغييرات در قوانين حقوق بشر تعيين شده در سال ۱۹۹۸ انتقادهاي را عليه دولت لندن به همراه داشت. يكي از اهداف دولت انگليس اقداماتي بود كه براساس آن تحت پيگرد قانوني قرار دادن عوامل دولت به اتهام نقض حقوق بشر توسط شهروندان اين كشور سخت‌تر شود.

مسلمانان انگليس نيز طي سال ۲۰۱۱ با يكي از پرفشارترين سالهاي خود در جامعه اين كشور مواجه بودند. افزايش چشمگير حملات عليه مسلمان در انگليس، تهديدهاي فزاينده عليه آزادي‌هاي مدني به بهانه تامين امنيت، افزايش فعاليتهاي گروههاي راست افراطي و سركوب پناهندگان، تعهد انگليس در حفاظت از حقوق اقليت‌ها در اين كشور را به شدت زير سوال برده است.