محسني اژه‌ای: مقام معظم رهبري توصيه كردند حتي‌الامكان افراد به انفرادي نروند

سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ به سوالي در مورد اقدام دادستاني نسبت به افرادي كه در صحبت‌هايشان به رييس‌جمهور توهين مي‌كنند،‌ گفت: من بارها گفته‌ام كه توهين، افترا و تخريب از ناحيه هر كسي عليه شخص ديگر صحيح نيست و اگر مدعي‌العموم به چنين مواردي برسد، اقدام مي‌كند.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام و المسلمين غلامحسين محسني اژه‌اي در ادامه نشست روز دوشنبه خود با خبرنگاران به مطالبي كه در رسانه‌ها مبني بر غيرعلني بودن دادگاه پرونده فساد مالي اخير آمده است، اشاره و تصريح كرد: طبق ماده 188 قانون آيين دادرسي كيفري، تشخيص علني يا غيرعلني بودن جلسه دادگاه به عهده قاضي است. در آنجا اصل بر اين گذاشته شده كه جلسه دادگاه علني باشد مگر در سه مورد؛ بنابراين تشخيص اينكه اين دادگاه علني باشد يا خير، يك گمانه‌زني است.

خبرنگاري در مورد كيف‌هاي دلاري كه به افرادي در پرونده فساد مالي اخير به عنوان رشوه داده شده پرسيد كه محسني اژه‌اي در پاسخ اظهار كرد: اصل موضوع را قبلا عرض كرده بودم كه يكي از شيوه‌هاي پول دادن اين گروه به افراد اين بود كه كيف‌هاي مخصوصي را تهيه كرده و در آنها مبلغي را كه عمدتا يورو بوده مي‌گذاشتند و آن را در اختيار افراد قرار مي‌دادند؛ لذا اصل اين موضوع جديد نيست ولي با اسناد جديدي كه به دست آمد تعداد كيف‌ها، اسامي بيشتر و مبالغ بيشتري مطرح شد. در همين يك ماه اخير هم افرادي در اين رابطه دستگير شده‌اند و به اين موضوع اذعان داشته‌اند.

محسني اژه‌اي در پاسخ به سوالي در مورد پرونده بيمه ايران نيز گفت: همانطور كه قبلا گفته شد پرونده پس از رفع نقص مجددا به دادگاه رفته ولي هنوز تعيين وقت نشده و محاكمه شروع نشده است اما اين پرونده در دادگاه در حال مطالعه است.

خبرنگاري سوالي در مورد صحبت‌هاي وزير اطلاعات مبني بر وجود دست‌هاي پشت پرده در التهاب‌آفريني در بازار سكه و ارز و اقدام دادستاني نسبت به اين موضوع سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: معمولا دست‌هاي پشت پرده را همان سيستم اطلاعاتي مي‌داند. هر وقت به دستگاه قضايي ارجاع شد، در اين زمينه صحبت مي‌كنيم.

وي در پاسخ به سوالي در رابطه با شكايت كميسيون اصل 90 از رييس‌جمهور و برخي اعضاي دولت،‌ گفت: همان‌طور كه در جلسات قبل گفته شد از ناحيه مجلس پرونده‌هايي به دستگاه قضايي فرستاده شده است كه در حال رسيدگي است. بخشي از اين پرونده‌ها مربوط به ديوان عدالت اداري و بخش ديگر مربوط به مراجع قضايي ديگر است و در اين باره هم همان‌طور كه قبلا اشاره كرده‌ام تا نهايي شدن حكم در پرونده‌ها، از بردن اسم افراد معذوريت قانوني داريم.

دادستان كل كشور در پاسخ به سوالي درباره بازداشت يكي از معاونان وزير صنعت، معدن و تجارت نيز خاطرنشان كرد: در قسمت‌هاي قبلي صحبت‌هايم گفتم چندين نفر كه داراي مسئوليت‌هايي بوده و در كارهاي اجرايي بوده‌اند، دستگير شده‌اند و نسبت به اتهامشان كه دريافت رشوه است، اذعان كرده‌اند.

خبرنگاري عنوان كرد كه كارمندان شركت‌هايي در ارتباط با پرونده فساد مالي اخير پنج ماه است حقوق خود را دريافت نكرده‌اند كه سخنگوي قوه قضاييه در پاسخ گفت: ما چنين چيزي نداريم كه پنج ماه باشد كارمندان حقوق دريافت نكرده باشند. اگر چنين چيزي وجود دارد، حتما اطلاع بدهند تا پيگيري شود.

خبرنگاري مطرح كرد كه مقام معظم رهبري در نامه‌اي به قوه قضاييه خواستار احتساب يك روز حبس انفرادي به جاي 10 روز حبس عادي شده‌اند و به درخواست قضات و رييس قوه قضاييه از مقام معظم رهبري در اين باره اشاره كرد كه محسني اژه‌اي در پاسخ به اين سوال تصريح كرد: چنين چيزي نيست كه از طرف قضات يا رييس قوه قضاييه چنين درخواستي شده باشد. در مورد نامه مقام معظم رهبري هم بحث اين نيست كه ايشان چنين دستوري داده باشند. اين بحث مربوط به زمان آيت‌الله شاهرودي است كه در آن زمان مقام معظم رهبري توصيه كردند تا آنجا كه ممكن است افراد به انفرادي نروند يا اگر مي‌روند حبس آنها كمتر باشد زيرا انفرادي سخت است و هر يك روز آن معادل 10 روز است؛ بنابراين دستور نبوده، بلكه يك توصيه است.

خبرنگاري در مورد تشكيل كميته‌ بررسي جنايات آمريكا سوال پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: به هر تقدير طي ساليان گذشته آمريكا جناياتي عليه جمهوري اسلامي و مردم ايران داشته و دارد. طبيعي است جرياني كه عليه ظلم و ستم‌هاي آمريكا راه افتاده تقويت شده و ادامه داشته باشد. در اين باره مواردي را كه در صلاحيت دادگاه‌هاي ما باشد در همين جا رسيدگي كرده و موارد ديگر را در دادگاه‌هاي بين‌المللي پيگيري مي‌كنيم.

خبرنگاري به توهين‌هاي صورت گرفته عليه رييس‌جمهور و صحبت‌هاي يكي از نمايندگان مجلس كه رييس‌جمهور را محارب معرفي و با خوارج مقايسه كرده، اشاره كرد و از برخورد دادستاني با چنين افرادي پرسيد كه محسني اژه‌اي پاسخ داد: من اين مطالب يا اين تعابير را نشنيده و نديده‌ام ولي بارها عرض كرده‌ام توهين، افترا و تخريب از ناحيه هر كسي عليه شخص ديگري صحيح نيست و مدعي العموم هم اگر به چنين مواردي برسد حتما اقدام مي‌كند.