وزیر امور اقتصادی و دارایی از ادامه سیاستهای نظارتی دولت درباره قیمت ارز در آینده خبر داد و گفت: اعلام نرخ سود سپرده بانکی بیش از 20 درصد تخلف است و بانک مرکزی این تخلفات را رسیدگی می‌کند.

به گزارش مهر، سید شمس الدین حسینی در حاشیه مراسم تجدید میثاق با آرمانهای امام خمینی (ره) به خبرنگاران گفت: بعد از اجرای سیاستهای اخیر به طور کلی نظام ارزی کشور در یک سطح بالاتری از مقابله با آسیب‌ها قرار گرفت.

وی تأکید کرد: سیاستهای اتخاذ شده در این خصوص نشان داد که با اعتماد و همراهی مردم به میزان قابل توجهی از واسطه گری و سودجویی های بی مورد کاسته و حباب بازار ارز و سکه به میزان قابل توجهی شکسته شد.

حسینی با اشاره به ادامه سیاستهای دولت در جهت تقویت ارزش پول ملی، تصریح کرد: در قانون بودجه سال 91 مبنای محاسبه ارز رقمی کمتر از 1200 تومان خواهد بود.

وی تأکید کرد: مجموعه سیاستهای نظارتی ما اعم از سیاستهایی که مربوط به تبادل و شفافیت اطلاعات و سیستم مالیاتی است، فعالیتها رصد و رهگیری می شود و کسانی که در این نوع معامله ها به ظاهر سود کردند، از آنها پس گرفته خواهد شد و باید مالیات آن را پرداخت کنند.

سخنگوی اقتصادی دولت درخصوص زمان اجرای افزایش نرخ سود بانکی گفت: سود بانکی پس از ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار ملاک عمل خواهد بود و با توجه به ابلاغیه روز چهارشنبه هفته گذشته، اکنون تمام بانکها مکلف به اجرای این مصوبه هستند.

حسینی خاطر نشان کرد: اگر چه در مصوبه شورای پول و اعتبار به ظاهر برای نرخ سود علی الحساب سپرده ها، قیدی گذاشته نشد، ولی طی جلسه ای که توسط دبیر شورای هماهنگی بانکهای دولتی و مسئول کانون بانک های دولتی برگزار شد، در خصوص سقف سود علی الحساب سپرده های بانکی تا رقم 20 درصد توافق شد.

وی با اشاره به برخی آگهی های عجیب برای نرخ سود سپرده ها تأکید کرد: هیچ یک از این نرخ سودها در چارچوب مصوبه شورای پول و اعتبار نیست و بانک مرکزی نیز این تخلفات را رسیدگی می کند. وزیر اقتصاد در پایان به هموطنان توصیه کرد، تحت تأثیر این تبلیغات قرار نگیرند.

تماشاخانه