عصر ارتباط - در آستانه آخرین سالهای عمر اپراتوری تالیا، میتوان آن را شکست بزرگ مخابرات در پروژههای اپراتوری-پیمانکاری تفسیر کرد.
شرکت مخابرات ایران ظاهرا از پروژه اپراتوری-پیمانکاری تالیا ناامید شده و قصد دارد سهام مجتمع صنعتی رفسنجان را خریداری کند.
این در حالی است که در اسفندماه سال گذشته سهامداران بلوک مدیریتی شرکت مخابرات ایران برای ادامه کار شبکه تالیا هفت میلیارد تومان به مجتمع صنعتی رفسنجان تزریق کردند تا بتواند روند توسعه خود را در پیش گیرد.
اپراتور- پیمانکار تالیا که برای ادامه فعالیت با مشکل سرمایهگذاری مواجه شده بود، بالاخره توانست کارفرمای خود را به سرمایهگذاری در این شبکه و ادامه فعالیت آن متقاعد کند و بر همین اساس سید مصطفی سیدهاشمی نایبرئیس هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران با نگاهی خوشبینانه گفته بود قرار است تالیا با این مبلغ کیفیت خدمات خود را حفظ و بدهیهای معوقه را پرداخت کند و نیز مقداری شبکه خود را توسعه دهد.
پروژه BOT تالیا که قرار بود برای نخستین بار سیمکارتهای اعتباری را در کشور واگذار کند، علیرغم بکری بازار در سال ۱۳۸۴ ناموفق ماند و در این سالها شرکت مخابرات ایران را با زیان مواجه کرده است.
ناصر یوسفپور عضو هیئت مدیره شرکت مخابرات ایران درباره خرید سهام مجتمع صنعتی رفسنجان از سوی شرکت مخابرات ایران و مالکیت صد درصدی مخابرات در این پروژه به خبرنگار ما گفت: «با توجه به اینکه شرکت تالیا در ظرف چند سال گذشته هزینههایش بیشتر از درآمد آن بوده، صحبتهای جدیای با شرکت تالیا داشتیم.»
او افزود: «مجتمع صنعتی رفسنجان در این رابطه پیشنهادهای مختلفی را برای ادامه کار خود به شرکت مخابرات ایران ارائه داده که یکی از گزینههای آن خرید این اپراتور توسط مخابرات بوده است.»
یوسفپور گفت: «البته هنوز هیچ گزینهای به ویژه خرید تالیا از سوی مخابرات نهایی نشده و ممکن است گزینههای دیگری هم برای انجام این کار روی میز شرکت مخابرات ایران قرار بگیرد.»
به گفته وی، تالیا فعلا به صورت قبل به فعالیت خود ادامه میدهد و هیچ مجوز جدیدی در این باره صادر نشده است.
تالیا نخستین عرضهکننده سیمکارتهای اعتباری با پیششماره ۰۹۳۲ در کشور، پس از گذشت نزديك به هشت سال از عمر قرارداد ۱۰ساله خود تنها در حدود ۲۰۰ هزار مشترک دارد و روند توسعه شبکه آن نیز به دلیل عدم موفقیت آن در راهبری پروژه متوقف شده است.
یکی از گزینههایی که شرکت مخابرات ایران تمایل به انجام آن دارد، پس گرفتن پروژه از مجتمع صنعتی رفسنجان و در اختیار گرفتن مالکیت صد درصد آن است تا بتواند آن را با واگذاری به شرکت ارتباطات سیار ایران به عنوان عرضهکننده خدمات تلفن همراه، از سوی این اپراتور مدیریت کند اما از سوی دیگر، مدیران شرکت ارتباطات سیار ایران تمایلی به پذیرفتن مسوولیت هدایت و راهبری این پروژه زیانده ندارند و هنوز زیر بار پذیرش آن نرفتهاند.
این اتفاقات در حالی است که ظاهرا اپراتور- پیمانکار تالیا علیرغم تعداد معدود مشترکانش، خود را برای راهاندازی رومینگ سراسری در کشور تا پایان سال جاری آماده میکند.
شرکت تعاونی صنعتی رفسنجان که در زمان آغاز به کار خود با کنارهگیری سرمایهگذار اصلی خود مواجه شده بود، نتوانست در این مدت توجه شرکتهای داخلی و خارجی را به سرمایهگذاری در نخستین شبکه سیمکارتهای اعتباری ایران متقاعد کند و در نهایت بازار بکر سیمکارتهای اعتباری در آن زمان را به غولهای موبایل کشور یعنی ایرانسل و همراه اول واگذار کرد.
تالیا در این مدت با اصرار و پافشاری شرکت مخابرات مبنی بر پذیرش شرط و شروطهای اولیه تعیینشده در قرارداد این پروژه از سوی سرمایهگذاران جدید مواجه بود که به دلیل عدم توسعه این پروژه کمتر سرمایهگذاری به ادامه فعالیت تمایل نشان داد اما در نهایت تصمیم گرفت در سه سال باقیمانده تا پایان قرارداد ۱۰ساله BOTخود با مخابرات، نسبت به توسعه شبکه تالیا اقدام کند.
تالیا نخستین شبکه مستقل تلفن همراه اعتباری در ایران است که در سال ۱۳۸۳ با استفاده از تجهیزات شرکت زیمنس آغاز به کار کرده است.
اولین پیمانکار- اپراتور تلفن همراه اعتباری ایران پس از کنار رفتن Tele۲سوئد در ابتدای کارش از سرمایهگذاری در پروژه سیمکارتهای اعتباری تالیا دیگر نتوانست سرمایهگذاری خود را برای توسعه پوشش تالیا در شهرهای ایران تکمیل کند و تنها به پوشش مراکز ۳۰ استان کشور بسنده کرد.
تالیا که در این مدت با اتهامهایی چون زیان ناشی از عدمالنفع، شکست پروژه غیردولتی و ناکامی پیمانکاری مخابراتی در ایران روبهرو بوده، مدت زمان زیادی موضوع سرمایهگذاری خود را با شرکت مخابرات ایران مطرح کرد و حتی در این میان سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به حکمیت میان کارفرما و پیمانکار بر سر متقاعدسازی مخابرات و راهکاری برای جلب سرمایهگذار برای تالیا فراخوانده شد.
تالیا نخستین تجربه واگذاری امور تصدیگری بخش مخابرات به بخش خصوصی بوده که طی یک قرارداد BOT به مدت ۱۰ سال منعقد شد و با قرار گرفتن در آستانه آخرین سالهای عمر اپراتوری آن، میتوان آن را شکست بزرگ مخابرات در پروژههای اپراتوری-پیمانکاری تفسیر کرد.