"هر سال وضع‌ گروه‌هایی که درآمد ثابت دارند، بدتر می‌شود"

يك استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «دولت در مسئله تعيين حداقل دستمزد براي كارگران از خود سلب مسئوليت كرده است. دولت در اين موضوع بايد تمهيداتي بيانديشد به طوري كه در ابتدا به دنبال كنترل تورم باشد. متاسفانه در سياست هاي دولت هيچ گونه كنترل تورم وجود ندارد و اين باعث شده هر سال وضع گروههايي كه درآمد ثابت و يا پايين دارند، بدتر شود.»

به گزارش فرارو، چندي پيش دهقان كيا عضو هيئت مديره كانون عالي شوراي اسلامي كار استان تهران از شكاف 700 هزار توماني ميان هزينه و درآمد كارگران خبر داده بود. در اين بين امروز درواری عضو هيئت رئيسه كانون عالي كارفرمايان از توقف هرگونه افزايش حداقل دستمزد كارگران در سال آينده گفته و اعلام كرده كارفرمايان توان افزايش دستمزد كارگران را ندارند. وي همچنين اعلام كرده به دليل برخي مسائل همچون تعطيلي برخي بنگاهها، كاهش ظرفيت توليد و ناتواني در افزايش ظرفيت توليدي و نوسانات نرخ ارز، دولت بايد جبران كمبود دستمزدهاي كارگران را بر عهده بگيرد.


اين در حالي است كه به نظر مي رسد دولت در اين مسئله از خود سلب مسئوليت كرده است به طوري كه وزير تعاون اعلام كرده: نظر دولت در اين موضوع آن است كه كارگران و كارفرمايان با هم به توافق برسند.

دكتر حسين راغفر استاد دانشگاه و كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «اولين پيامد وجود اين شكاف 700 هزار توماني ميان هزينه و درآمد، تاثير منفي بر انگيزه هاي كارگران است و طبيعتا اين موضوع بر روي كارايي آنها اثر مي گذارد و نهايتا بر روي محصول بنگاه و محصول اقتصادي كشور تاثير خواهد گذاشت. و بدين ترتيب زمينه براي ورود كالاهاي خارجي از جمله چيني بيشتر فراهم مي شود. و تمايل مصرف كننده به استفاده از كالاي ارزان قيمت خارجي را بيشتر مي كند كه اين مسئله به زيان توسعه ملي خواهد بود.»

وي درباره موضوع تعيين حداقل دستمزد كارگران در سال آينده گفت: «كارفرمايان به هزينه هاي خود نگاه مي كنند و طبيعي است كه كارفرما علاقه اي به افزايش دستمزد نداشته باشد. علت اين مسئله اين است كه كارفرما به طرق مختلف با افزايش هزينه هاي توليد روبرو است؛ از جمله افزايش هزينه حامل هاي انرژي كه دولت خود آن را افزايش داده است.»

اين استاد دانشگاه افزود: «طبيعي است كه اگر توليدكننده قيمت ها را افزايش دهد، عملا امكان رقابت را از دست مي دهد و قيمت محصولي را كه عرضه مي كند بالاتر از كالاهاي وارداتي خواهد بود و ديگر امكان رقابت نخواهد داشت و بنابراين بنگاه توليدي تعطيل خواهد شد و در اين صورت هم كارفرما و هم كارگر متضرر خواهند شد كه البته كارگر بيشتر ضرر خواهد كرد. چرا كه ممكن است وقتي كارفرما بنگاه خود را تعطيل كند، سرمايه خود را وارد بازارهاي دلالي كند و از اين بازار آشفته ممكن است سودي را بدست آورد كه به زيان گروههايي است كه درآمد ثابت دارند و يا درآمدي ندارند.»

اين كارشناس مسائل اقتصادي گفت: «منتهي نكته اي كه وجود دارد اين است كه از اين جهت بايد به كارفرما حق داد چرا كه با مشكلات عديده و جدي درباره توليد روبرو است. منتهي كارفرما هم بايد قاعدتا توجه داشته باشد كه اگر نيروي كار انگيزه لازم براي كار كردن نداشته باشد آن بهره وري لازم را به محيط كار ارائه نمي كند و بنابراين مي تواند عملا با اين اقدام گفت تنها وضع كارگر است كه بدتر مي شود و در اين صورت واكنشي كه مي تواند صورت بگيرد، كاهش شديد بهره وري در كار خواهد بود كه در هر صورت به زيان طرفين خواهد بود؛ به طوري كه وقتي كيفيت كار سقوط مي كند منجر به سقوط اقتصاد داخلي مي شود.»

راغفر درباره نقش و مسئوليت دولت در مسئله مورد نظر گفت: «دولت بايد اولا جلوي افزايش قيمت ها را بگيرد و سياست هاي كنترل تورم را داشته باشد و دوم اينكه به تفاوت فاحش ميان دستمزدها و هزينه ها توجه كند. در غير اين صورت ما شاهد كاهش بهره وري و افزايش جرم و جرائم خواهيم بود.»

وي ادامه داد: «دولت در اين مسئله از خود سلب مسئوليت كرده است. دولت در اين موضوع بايد تمهيداتي بيانديشد كه همانطور كه عرض كردم در ابتدا به دنبال كنترل تورم باشد. متاسفانه در سياست هاي دولت هيچ گونه كنترل تورم وجود ندارد و اين باعث شده هر سال وضع گروههايي كه درآمد ثابت دارند و يا درآمد پايين دارند، بدتر شود. بنابراين يك موضوع كنترل تورم است كه با اتكا به اينكه كارفرما هم مي تواند جايگاه خود را تثبيت شده تر ببيند كه اين موضوع نيز وجود ندارد و در بودجه جاري سال آينده اين نكات رعايت نشده است.»

وي افزود: «از يك دولت ناتوان كه نمي تواند عملا مسائل اصلي خود را حل كند، پيدا كردن راه حل هاي كمي پيچيده تر عملا غيرممكن است و نمي توان اين موضوع را از اين دولت انتظار داشت. اما اينكه دولت چكار مي تواند بكند، علي الاصول بايد تنظيمات و يا تمهيداتي را بيانديشد بدين منظور كه چه كمك هايي مي تواند بكند كه توليد ملي حفظ شود. براي آنكه توليد در داخل حفظ شود بايد نيازهاي آن صنعت را مورد توجه قرار دهد و مثلا بايد بخشي از هزينه هاي انرژي آنها را به نحوي جبران كند. در حالي كه دولت از اين گونه اقدامات را انجام نداده است. و يا اينكه دولت مي توانست به نيروي كار و آنهايي كه شاغل هستند سوبسيدهاي مختلف پرداخت كند. از جمله اينكه به كارگاهها نه بابت انرژي آنها بلكه مي توانست بابت دستمزدها سوبسيد دهد براي اينكه اشتغال را تشويق كند يعني بخشي از اين تفاوت دستمزد را نه كارفرما، بلكه دولت تقبل كند كه اين از تمهيداتي است كه در همه جاي دنيا ممكن است براي تشويق اشتغال انجام پذيرد.»

وي در پايان درباره دغدغه كارگران مبني بر تاثير كاهش توليد بر سرنوشت آنها گفت: «كاهش توليد باعث مي شود كه بنگاه توليدي نتواند به فعاليت خود ادامه دهد چرا كه كاهش توليد به معناي كاهش سود بنگاه مي باشد و طبيعي است كه ممكن است به زودي فعاليت بنگاه تداوم نداشته باشد و توليد كننده خارجي جايگزين آن شود كه اين موضوع به طور مستقيم بر سرنوشت كارگران تاثيرگذار است.»