آیا قوانین ما برای حفظ حقوق کودک کارآمد هستند؟

عصر ایران - کودکی معصوم روی تخت بیمارستان در حال جدال با مرگ است. مرگی که بر زندگی کوتاه او سایه افکنده، نه در اثر عمل کودک، که در نتیجه بداخلافی زشت و ناهنجاری موسوم به نام کودک آزاری به سوی او رو نموده است.

او طفلی است معصوم که در به دنیا آمدن خود دخالتی نداشته است. دنیایی که از همان ابتدا برایش سیاه رنگ جلوه نموده و زندگی با همه محبت ها، نغمه ها و زیبایی هایش پیش چشمان مظلومش جهنمی از رنج و گداز شده است.

اینک وی فقط نفس می کشد و دم و بازدم، او را به واپسین ثانیه های زندگی نزدیک می کند. به خوابی عمیق فرو رفته که کادر پزشکی، این خواب بی بازگشت را کما می نامند. این خواب، دیگر بیداری ندارد و شاید همان کما، برایش گسستن از رنج های دنیا را به ارمغان آورد.

اطراف این کودک، چند پزشک و پرستار و خبرنگار حلقه زده اند تا جدال غم انگیز وی را در میان رنج زندگی و آسودگی مرگ به نظاره نشسته و نگاره گر این واقعه دردناک و جگر سوز گردند. پرستار، پتو از روی کودک به کناری می نهد و جسم نحیف و نزار این طفل بی گناه نمایان می شود. آثار شکنجه و کبودی در روی بدن وی نمایان است.

لحظات سختی است. فلاش دوربین ها، شکارکننده تصاویر نازیبا از شکنجه طفلی معصوم و بی گناه می شوند تا آنها را به معرض دید عموم بکشانند. در این شکنجه ها اگر خوب نظاره نمایی، دنیایی از حکایت های دردها و رنج های خاموش نهفته است که اگر آن طفل معصوم زبانی برای گفتن داشت، کتابی وزین از ظلم و ستم ناروایی که در حقش شده است، نگاشته می شد.
خبر شکنجه این کودک در رسانه ها منتشر می شود. "تاسف"، اولین و شاید هم آخرین واکنش افکار عمومی است. همه می پرسند چرا؟ به کدامین گناه ...؟

این چراها باید انگاره ای شود که نگاهی درون گرایانه به موضوع کودک آزاری شده و بایسته های حمایت از حقوق این کودک و کودکان دیگر مورد بازنگری قرار گیرد. بایسته هایی که به نظر می رسد پرداختن به آنها در حال حاضر باید یکی از اولویت های جامعه ایرانی  باشد. زیرا که هر دم از این زشت بازار بداخلاقی و ناهنجاری، خبری می رسد که موجب آزار وجدان عمومی جامعه می گردد.

نگارنده با این اولویت به بررسی جایگاه حقوقی و بایسته های قانونی حمایت از کودک در نظام حقوقی ایران پرداخته و امیدوار است با رفع خلاءهای موجود، رویکردی تازه در حمایت از حقوق کودک در ایران شکل گرفته و انسان مداری و حفظ حرمت حقوق بشر از بدو تولد، دستمایه رشد و توسعه این سرزمین گردد.

انسان برترین مخلوق الهی در جهان است که حق حیات او بالاترین مبنای زندگی در کره خاکی است. انسان در بدو تولد کودکی است که در دامان پر از مهر پدر و مادر پروش یافته و از ابتدایی ترین نیازها برخوردار می گردد تا پس از رشد و نمو به حقوق همه جانبه انسانی دست پیدا کند. بنابراین:

1) نظام حقوقی بیانگر حقوق و تکالیف انسان در یک جامعه است و تجلی قانون مداری، و ایجاد نظم عمومی از اهداف عالی هر نظم حقوقی می باشد. به گونه ای که هر شخص متعرض به حریم کرامت و زندگی انسانی را شایسته مجازات دانسته و در دفاع از حقوق وی هیچ ناهنجاری و رفتار غیرقانونی را بر نمی تابد.

اما کودک بر حسب شرایط جسمی و روحی، علاوه بر حقوق قانونی هر انسان از حقوق ویژه ای نیز برخوردار است که لزوم حمایت قانون را از وی تبیین نموده و آنها را لازمه رشد و بالندگی کودک دانسته است.

با شکل گیری نظام حقوق بین الملل نوین، حقوق کودک نیز در این نظام پا به عرصه وجود نهاد. پیمان جهانی حقوق کودک از طرف مجمع عمومی سازمان ملل متحد در بیستم نوامبر سال 1989 به تصویب رسید و کشورهای مختلف جهان با امضای این معاهده به کنوانسیون حقوق کودک پیوستند.

الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به این پیمان نیز به استناد اصل هفتاد و دوم قانون اساسی در اسفندماه سال 1372 با تصویب مجلس شورای اسلامی و تایید شورای نگهبان محقق گردید. البته در صدر ماده واحده این قانون چنین آمده است که مفاد کنوانسیون در هر مورد و هر زمان نباید در تعارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد.

ماده یک پیمان جهانی حقوق کودک، کودک را کلیه افراد انسانی زیر هجده سال تعریف می کند. به این ترتیب بر اساس کنوانسیون مزبور کلیه افراد زیر هجده سال، کودک محسوب شده و تحت حمایت این معاهده قرار می گیرند.

در نظام حقوقی ایران، کودک شکل متفاوتی از این کنوانسیون به خود دیده است. در نظام های حقوقی کشورهای مختلف و به تبع استناد به کنوانسیون حقوق کودک، مسوولیت از کودک یعنی از فرد زیر هجده سال مبرا شده است. اما قانون گذار ایرانی در ماده 49 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1370 بیان می دارد: اطفال در صورت ارتکاب جرم از مسوولیت کیفری مبرا هستند. در تبصره یک ماده 49 نیز در تعریف طفل چنین آمده است: منظور از طفل کسی است که به حد بلوغ شرعی نرسیده باشد.

مقنن ایرانی در تبصره یک ماده 1210 قانون مدنی که در تاریخ 14/8/1370 اصلاح شده است، سن بلوغ شرعی را چنین تعریف می کند: سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نه سال تمام قمری است.

با نگرش به مواد مذکور و با در نظر گرفتن مفاد کنوانسیون حقوق کودک و نیز با امعان نظر به قسمت صدر ماده واحده قانون الحاق ایران به کنوانسیون جهانی حقوق کودک که می گوید مفاد آن کنوانسیون در هر مورد و هر زمان نباید معارض با قوانین داخلی و موازین اسلامی باشد و همچنین قاعده نظام حقوقی ایران در برتری قانون داخلی بر قواعد و معاهدات بین المللی، می توان چنین برداشت نمود که در ایران اطفال در صورت ارتکاب جرم صرفا از مسوولیت کیفری مبرا می باشند و به این ترتیب باید نتیجه گرفت سن مسوولیت کیفری در ایران، بلوغ شرعی است.

این در حالی است که در نظام حقوق بین الملل کلیه افراد انسانی زیر هجده سال کودک محسوب شده و کودک فاقد مسوولیت می باشد. پیش بینی عدم مسوولیت برای کودک موجب می شود که وی مطابق کنوانسیون جهانی حقوق کودک، حق انعقاد عقود اعم از معین و نامعین (قراردادها) را نداشته باشد.

ازدواج نیز چون نوعی عقد محسوب می شود، مفاد این ممنوعیت را شامل می گردد. در حالی که به موجب ماده 1210 قانون مدنی کودکان زیر سن بلوغ شرعی می توانند با اجازه ولی خود ازدواج کنند که متاسفانه وقوع برخی ازدواج های اجباری در سنین پایین به ویژه در دخترانی که در مناطق روستایی و عشایری زندگی می کنند ناشی از استناد به همین قانون است که باعث بروز پی آمدهای ناهنجار اجتماعی در آینده می گردد.

2) کنوانسیون جهانی حقوق کودک در مواد متعددی ضمن حمایت از حقوق اطفال و بیان وظایف دولت ها در تضمین تحقق این حقوق، استثمار در اشکال گوناگون، سوء استفاده جنسی، خرید و فروش انسان، شکنجه، اعدام، توقیف و حبس غیرقانونی را برای کودکان ممنوع اعلام کرده و آنان را در برابر مواد مخدر، بازسازی اجتماعی، بیمه و خدمات اجتماعی، سوء استفاده، بازی و اوقات فراغت، خدمت وظیفه، نگهداری و تربیت، آزادی های عقیده و بیان، آزادی های فردی و گروهی، صیانت از حریم خصوصی، حق زندگی و حیات، حق استفاده از وکیل، هویت شخصی، تابعیت و حقوق مربوط به بدو تولد و انتخاب نام مورد حمایت کامل قرار می دهد.

نگاهی به شریعت اسلام و سیره و روش پیامبر اکرم (ص) و امامان معصوم و دستورات و آموزه های دینی گویای حمایت از حقوق قانونی کودک است. جاهلیت عربی پیش از اسلام تولد دختر را مایه ننگ پدر می دانست و به زنده به گور کردن دختران بی گناه وجهه مشروعیت بخشیده بود.
اما سیره پیامبر اکرم(ص) که به تاسی از آموزه های اسلامی بود، نه تنها دختر معصوم را از زنده به گور شدن نجات داد، بلکه به وی حق حیات بخشید و حتی حق ارث بردن از میراث والدین را در حد نصف فرزند پسر به وی اعطا نمود. به نظر می رسد حقوقی که اسلام برای کودک قایل شده است، فراگیری و مخاطب پذیری شایسته ای می توانست داشته باشد.

اما دایره بسته اندیشه ها، نتوانسته است بالندگی آموزه های دینی را در بستر زمان و مکان و همخوان با پیشرفت دانش بشری به جهانیان عرضه نماید. نمادهایی از این دایره بسته را در شکل گیری قوانین حاکم بر نظام حقوقی ایران در مورد اطفال و کودکان می توان مشاهده نمود که در طی زمان به بالندگی و کارآمدی لازم نرسیده اند.

البته نباید اهمیت قانون جدید مجازات اسلامی را که به تصویب مراجع ذیربط رسیده و به زودی با ابلاغ قانونی، جایگزین قانون قبلی خواهد شد، از نظر دور داشت. قانون جدید در گامی ارزشمند در مورد سن مسوولیت کیفری بین بلوغ عقلی و جسمی تفکیک قایل شده و کودکان را در سه گروه سنی تا 12 سال، 12 تا 15 سال و 15 تا 18 سال قرار داده است. همچنین قانونگذار ایرانی در قانون جدید مجازات، تفکیک بین دختران و پسران را برای مجازات حذف و طفل را فرد زیر هجده سال تعریف نموده است.

  در حقیقت قانونگذار با اصلاح ارزنده قانون، حکم ماده یک کنوانسیون حقوق کودک، که کودک را کلیه افراد انسانی زیر هجده سال می داند، تحقق بخشیده است و به این ترتیب نظام حقوقی ایران در حمایت از کودکان، با ماده 37 کنوانسیون جهانی حقوق کودک در مورد ممنوعیت اعدام کودکان منطبق می شود؛ امری که می تواند به بالندگی حقوق بشر در جامعه ایرانی منتج شده و وجهه نظام حقوقی ایران را در سطح بین المللی به نحو شایسته ای ارتقا دهد.

3) کودک آزاری به هرگونه فعل یا ترک فعلی که باعث آزار جسمی و روحی و ایجاد آثار ماندگار در وجود یک کودک می شود، اطلاق می گردد. با کمال تاسف پدیده زشت کودک آزاری یکی از معضلات جامعه ایرانی در سالهای اخیر بوده و همین امر، لزوم پرداختن به آن را ایجاب نموده است.

کودک آزاری در تعریف سازمان جهانی بهداشت وجوه برجسته و فراگیری دارد. بر اساس تعریف این سازمان، کودک آزاری عبارت است از آسیب یا تهدید به سلامت جسم یا روان و سعادت و رفاه و بهزیستی کودک به دست والدین یا افرادی که نسبت به او مسوول می باشند.

بر مبنای این تعریف می توان آثار کودک آزاری را در چهار بعد جسمی، روانی، بی توجهی و غفلت و سوء استفاده مورد بررسی قرار داد. دلایل متعددی برای بروز پدیده غیر اخلاقی کودک آزاری وجود دارد که عمده ترین آنها عبارتند از:

ناآگاهی والدین به حقوق کودک، بروز مشکلات اقتصادی و عدم توانایی تامین نیاز کودکان در محیط خانوادگی، اعتیاد و تبعات ناشی از آن، اختلالات رفتاری و بیماری های روانی، مشکلات خانوادگی نظیر طلاق، وجود اختلافات میان زوجین، مشکلات جسمی کودکان نظیر شب ادراری و امثال آن که گاهی از نظر روانی برای والدین ایجاد تنش می کند، مشکلات آموزشی همچون عدم تامین نیازهای آموزشی کودک و یا عدم توانایی کودک در تامین موفقیت های مورد انتظار والدین.

با این اوصاف باید پذیرفت که وقوع پدیده کودک آزاری پیامدهای منفی بسیار زیادی هم برای کودک در آینده و هم در سطح اجتماع به وجود می آورد.
اگر مطالعات آسیب شناسانه جدی در حوزه های جرم شناسی بر روی برخی بزهکاران همچون عامل قتل کودکان پاکدشتی در ابتدای سالهای دهه هشتاد صورت می پذیرفت، بسیار واضح و مبرهن بود که عامل قتل 26 کودک بی گناه پاکدشتی، که پس از تجاوز جنسی به قتل رسیده بودند، در نتیجه تجاوز به عنفی که بر روی او در سن 9 سالگی صورت گرفته بود، مبادرت به فجیع ترین قتل زنجیره ای کودکان بی گناه در تاریخ ایران کرده بود.

متاسفانه هر از گاهی مشاهده می گردد که پدری معتاد یا مادری بی مسوولیت و یا ناپدری و نامادری بی قید و بند به اصول اخلاقی و انسانی، مرتکب جنایاتی در مورد کودکان می گردند که نظاره ستم های روا داشته شده بر جسم و روان آن اطفال بی گناه، افکار عمومی و وجدان جمعی را می آزارد و موجبات طرح سوال هایی در مورد چگونگی برخورد قانونی با این مجرمان را فراهم می کند.

باید این واقعیت را پذیرفت که متاسفانه قانونگذار ما، در مورد چگونگی دفاع از حقوق کودک و مورادی از این دست، حد و مرزی حقوقی را تعیین و مقرر ننموده است و اگر قوانینی نیز وجود داشته باشند، از ضمانت اجرا و کارآمدی لازم برخوردار نبوده و نمی توانند جوابگوی شرایط فعلی باشند.

هرچند قانون حمایت از کودکان و نوجوانان مصوب سال 1381 مجلس شورای اسلامی به نوعی مناسب به حمایت از حقوق کودک پرداخته و با تصریح در ماده یک، اشخاص زیر هجده سال را تحت حمایت قانون قرار داده است، اما از جامعیت لازم برای پاسخ گویی به وجدان عمومی و دفاع از حقوق کودک برخوردار نیست.

قانون مزبور که در 9 ماده به تصویب رسیده، در ماده دو، هرنوع آزار و اذیت کودکان و نوجوانان را ممنوع ساخته است. اما به ذکر مصادیق آزار و اذیت و یا حداقل انطباق آن با تعریف سازمان جهانی بهداشت از کودک آزاری نپرداخته است. به نظر می رسد که تصریح مواد این قانون در تعیین مجازات برای مرتکبین کودک آزاری امری پسندیده باشد، اما در حال حاضر نمی تواند مبنایی محکم برای صیانت از حقوق کودکان در مورد کودک آزاری قلمداد گردد.

 قانون یاد شده در ماده پنج، کودک آزاری را در زمره جرایم عمومی قرار می دهد که نیاز به شاکی خصوصی ندارد و به استناد دعوی مدعی العموم می تواند در دادگاه مطرح شده و منجر به صدور حکم مجازات علیه مرتکب جرم گردد.

مطالعه تطبیقی کودک آزاری در قوانین برخی کشورهای پیشرفته نشان می دهد که متعرضان به حقوق کودک با مجازات های سنگینی مواجه می شوند. در کشور آلمان، افراد کودک آزار که بالای 25 سال سن داشته باشند به حکم دادگاه و با نظر کمیسیون پزشکی عقیم می گردند. در کشورهای سوئد، فرانسه و اسپانیا استنادات قانونی مشابهی مشاهده می شود که می تواند در وقوع جرم کودک آزاری، عامل بازدارنده مهمی تلقی شود.

مصداق دیگری را که می توان به عنوان خلاء در قوانین جزایی ایران به آن اشاره نمود، هرزه نگاری یا پورنوگرافی کودکان و بهره گیری از آنها می باشد که مورد غفلت مقنن ایرانی قرار گرفته است. در حالی که به نظر می رسد قانون گذار می بایست به مساعدت و دفاع از حقوق کودک برآید.

4) با آنچه گفته شد، علی رغم رویکرد قانون جدید مجازات اسلامی که به زودی مبنای حقوق کیفری ایران خواهد گردید، و با وجود برخی قوانین دیگر در مورد دفاع از حقوق کودک، تاکنون قانونی جامع و فراگیر در مورد حمایت از حقوق کودکان در ایران شکل نگرفته است.

از آنجا که دولت جمهوری اسلامی ایران در سال 1372 به کنوانسیون جهانی حقوق کودک پیوسته و مفاد آن معاهده بین المللی، دولت ها را موظف به دفاع از حقوق کودکان ساخته است، لذا به نظر می رسد که توجه ویژه حاکمیت ایران به حقوق کودک موضوعی لازم و درخور تامل باشد.

حقوق عمومی دانش عمل زمامدارانه است و حقوق و تکالیف مابین دولت ها و افراد را تبیین می کند. چون دفاع از حقوق کودکان از وظایف دولت ها برشمرده می شود، بنابراین شایسته است این رشته از حقوق با بررسی کلیه جوانب و منظور نمودن نظرات کارشناسان مختلف در امور کودکان، نسبت به تدوین قانونی جامع و فراگیر در حوزه حقوق کودک اقدام و آن را تصویب و اجرا نماید تا انسان محوری و صیانت از حقوق وی در برنامه توسعه همه جانبه کشور جامه عمل به خود پوشانده و پدیده های زشت و ضد اخلاقی نظیر کودک آزاری و تعرض به حقوق اطفال بی گناه از جامعه بافرهنگ و متمدن ایرانی زدوده شود و زمینه رشد و تعالی نسل های آینده برای ساختن ایرانی زیباتر و بهتر فراهم آید.