وثايق بانكي يكپارچه‌سازي می شود

بر اساس مصوبه دولت، مديريت وثايق واحدهاي توليدي متمركز شده و شركت‌ها و موسسات بيمه وثايق واحدهاي توليدي را تضمين خواهند كرد. مهدی غضنفری در حالی خبر مذکور را اعلام می‌کند که در حال حاضر بانک‌ها سیاست انقباضی در پیش گرفته‌اند و واحدهای تولیدی براي دريافت تسهيلات با مشكل رو به رو شده‌اند.

حال با این شرایط وزیر از تغییر نحوه دریافت وثایق خبر می‌دهد.

به گفته غضنفري قرار است دستورالعمل و آيين‌نامه اجرايي اين مصوبه با مشاركت وزارت صنعت، معدن و تجارت و بيمه مركزي تدوين شود.

وزير صنعت، معدن و تجارت درباره مصوبه اخذ وثايق تصريح كرد: هم اينك اين امكان براي واحدهاي توليدي فراهم نيست كه مازاد وثايق آنها براي اخذ تسهيلات جديد مورد استفاده قرار گيرد.اما در صورت اجراي اين مصوبه فعالان اقتصادي قادر خواهند بود پس از پرداخت بخش‌هايي از اقساط وام خود مجددا متناسب با آن، وثايق خود را در وام ديگري مورد استفاده قرار دهند.

غضنفري همچنين از شوراي پول و اعتبار، رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي و دارايي خواست اين وزارتخانه را در حل مشكلات مربوط به تامين مالي و سرمايه در گردش واحدهاي توليدي ياري رسانند.

وزير صنعت، معدن و تجارت در ادامه سخنان خود در جمع فعالان بخش خصوصي به اهميت اجراي ماده 28 قانون بودجه سال جاري مبني بر استمهال وام واحدهاي توليدي اشاره كرد. وي افزود: در جلسات مشترك با رييس كل بانك مركزي از وي خواسته‌ام كه چگونگي اجراي اين بند از قانون را بررسي كرده و به انتقاد واحدهاي توليدي توجه شود.

آیین‌نامه‌های بانکی باید تغییر کنند

پدرام سلطانی، عضو هیات رییسه اتاق ایران در پاسخ به این پرسش خبرنگار «دنياي اقتصاد» كه مصوبه اخير دولت چه تفاوتی با روش‌های قبلي دارد، اظهار کرد: در صورتی که طرح یکپارچه‌سازی وثیقه‌ها به این معنی باشد که دریافت‌کننده تسهیلات بتواند از چندین بانک با یک وثیقه تسهیلات دریافت کند در شرایط فعلی طرح پیشنهادی می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند.

به گفته سلطانی با اجرای این روش این امکان برای دریافت‌کننده تسهیلات به وجود می‌آید تا بتوانند به صورت مقطعی از بانک‌های دیگر نیز تسهیلات دریافت کنند که این امر موجب می‌شود تا مشکل مقطعی تولید‌کنندگان برای دریافت تسهیلات نیز برطرف شود.

این عضو هیات رییسه اتاق ایران اگرچه معتقد است که اجرای روش مذکور می‌تواند بخشی از مشکلات بخش تولید را برطرف کند، اما به این نکته نیز اشاره می‌کند که برای اجرای چنین طرحی باید برخی از آیین‌نامه‌های مرتبط با دریافت تسهیلات تغییر کند.

سلطانی با اشاره به محدوديت‌هاي اين مصوبه گفت: در شرایط فعلی امکان استفاده از یک وثیقه در دو بانک وجود ندارد؛ چرا که با استفاده از یک وثیقه در دو بانک در صورت عدم بازپرداخت از سوی دریافت‌کننده تسهیلات شرایط برای مزایده از بانک‌ها گرفته خواهد شد.

عضو هیات رییسه اتاق ایران همچنین در خصوص دیگر طرح مطرح شده از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر «دریافت تسهیلات مجدد پیش از اتمام تسهیلات پیشين» نیز اظهار کرد: هم‌اکنون نیز این طرح در حال اجرا است و متقاضیان می‌توانند با توجه به سقف اعتباری نسبت به دریافت تسهیلات مجدد اقدام کنند.

به گفته سلطانی، این طرح در صورتی که برای واحدهايی که بدهی معوق دارند به کاربرده شود می‌تواند کمک‌کننده باشد.

طلب سند ملکی از سوی بانک‌ها

محمدرضا نجفی منش، عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان در مورد مصوبه مدیریت متمرکز وثایق می‌گوید: در حال حاضر تامین وثایق مورد نیاز برای دریافت تسهیلات یکی از مشکلات واحدهای تولیدی است. از آنجایی که یک بانک به تنهایی نمی‌تواند کلیه نیازهای یک واحد صنعتی را تامین کند، فعالان صنعتی مجبورند که تسهیلات مورد نیاز خود را از طريق چند بانک تامین کنند.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با بیان اینکه مشکل دیگر این است که یک واحد تولیدی باید چند برابر میزان تسهیلات وثیقه به بانک ارائه کند، اظهار کرد: بانک‌ها برای دادن تسهیلات درخواست دریافت سند ملکی دارند. این در حالی است که پیشنهاد ما این بوده که واحد تولیدی را به جای دریافت سند ملکی به عنوان وثیقه بپذيرند.

نجفی منش ادامه داد: از سوی دیگر، بانک‌ها تنها حدود 70درصد ارزش دارایی ملکی را به عنوان وثیقه دریافت می‌کنند و برخی کارشناسان برای قیمت‌گذاری نیز نرخ پایینی را در نظر می‌گیرند.

عضو هیات مدیره انجمن قطعه سازان با بیان این موضوع که برای فعال شدن بخش تولیدی کشور لازم است که بانک‌ها تنها واحد تولیدی را به عنوان وثیقه قبول کنند و تمامی بانک‌ها نیز در دادن تسهیلات از آن استفاده کنند، اظهار کرد: اگر این موضوع در دستور کار قرار نگیرد منابع مالي به جای اینکه صرف تولید شود، باید صرف تهیه ملک برای تامین وثایق بانک‌ها شود.

عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع و معادن ایران با اشاره به نرخ بالای سود تسهیلات در مورد استفاده از مازاد وثایق برای اخذ تسهیلات جدید، گفت: اگر بانک‌ها حاضر به اشتراک وثیقه بانکی باشند و از مانده آن استفاده کنند، اقدام خوبی است. در واقع به اشتراک گذاشتن وثیقه باعث می‌شود که واحدهای تولیدی از مشکلات رهایی پیدا کنند.

تسهيلات برای بازسازی

علاوه بر خبر اعلام شده، وزیر صنعت، معدن و تجارت در جمع فعالان اقتصادي از آغاز نوسازی واحدهای صنعتی کوچک خبر داد و افزود: براي اجراي اين بازسازي 2000 واحد كوچك توليدي ثبت نام كرده و 1000 واحد از اين تعداد به بانك‌ها معرفي شده‌اند.

خبر مذکور در حالی از سوی غضنفری اعلام شد که براساس وعده‌های داده شده در فاز اول قانون هدفمندی یارانه‌ها طرح نوسازی واحدهای انرژی بر پیش‌بینی شده بود، اما این طرح با تاخیر بسیار تنها به صنایع کوچک رسیده و واحدهای بزرگ در این میان بی نصیب ماندند.

وي همچنين با اشاره به امضاي تفاهمنامه بانك صنعت و معدن و صندوق توسعه ملي براي تامين سه ميليارد دلار اعتبار جديد گفت: مراحل معرفي واحدهاي متقاضي براي يك ميليارد دلار اعتبار آغاز شده است.

وزير صنعت، معدن و تجارت از صدور بخشنامه اعتباري بانك سپه به شعب خود براي اجراي بسته بازسازي كوچك از طريق عقد قرارداد خبر داد و گفت: در اين خصوص براي 400 ميليارد تومان به توافق رسيديم.

وي افزود: براي گسترش مولدهاي برق در مقياس كوچك نيز 420 بنگاه ثبت نام كرده‌اند و فعاليت مربوط به معرفي آنها به بانك‌ها آغاز شده است.

غضنفري سپس افزود: با بانك ملي نيز براي تخصيص 250 ميليارد تومان تسهيلات جهت اجراي بسته‌هاي حمايتي صنوف مشغول مذاكره هستيم.

وي با اشاره به تاكيد رييس جمهوري بر اجراي كامل بسته‌هاي حمايت از توليد اعلام كرد اين وزارتخانه تلاش خواهد كرد تا از طريق تجهيز منابع مختلف بسته‌هاي حمايتي بخش توليد را اجرا كند.