به چه حقی هدایای دیگر کشورها به «رئیس جمهور ایران» فروخته شد؟

پس از آن که خودرو قدیمی و کاپشن دکتر احمدی نژاد که جزو اموال شخصی اش تلقی می شد، در یک مزایده به نفع نیازمندان فروخته شده و البته دقیقاً مشخص نشد 2/5 میلیارد تومان هزینه فروش کاپشن و 54 میلیون تومان قیمت کاپشن رئیس دولت های نهم و دهم در کجا هزینه شده، این بار در یک اقدام عجیب، اموالی که از سوی دیگر دولت ها به احمدی نژاد به عنوان «رئیس جمهور ایران» هدیه داده شد، به فروش گذاشته شد تا این پرسش مطرح شود که آیا رئیس دولت دهم شرعاً و قانوناً حق داشته اموالی به به «رئیس جمهور ایران» و نه شخص احمدی نژاد هدیه داده شده را بفروشد؟

به گزارش بازتاب، مشارکت هر چهره ای اعم از سیاسی، فرهنگی، ورزشی و... در فعالیت های عام المنفعه اجتماعی به قصد کاهش آلام هموطنانش یا دیگر انسان ها یک اقدام خداپسندانه و انسانی است که با آموزه های اسلامی نیز تطابق کامل دارد و در این مبحث صرفاً حجم کمک و مشارکت در کمک به نیازمندان در دایره توجه نیست، بلکه جنبه تبلیغی چنین حرکت هایی توسط اشخاص چهره در جامعه شاید حتی اهمیتش از میزان کمک مشارکت کننده نیز پراهمیت تر باشد که توجه به این رویکرد، اهمیت حضور چهره ها در این سطح را پراهمیت جلوه می دهد.

 

شاید در همین راستا بتوان از اقدام دکتر احمدی نژاد برای مزایده پژوی 504 و کاپشنش تقدیر کرد؛ مزایده ای که به زعم برخی جنبه تبلیغاتی آن، بیشتر همسو با شخص اول دولت بود تا مددجویان سازمان بهزیستی و البته نیت خوانی این حرکت جز برای خدا میسر نیست. اما به هر حال چنین اتفاقی با هر نیتی صورت پذیرفت، حاصلش فروش خودرو باورنکردنی و غیرعادی دو و نیم میلیارد تومان و فروش کاپشن به مبلغ باورناپذیر 54 میلیون تومان بود که البته دقیقاً اعلام نشد این مبلغ صرف کدام امور و با چه کیفیتی شده است. فروش این دو وسیله اما حواشی ای نیز داشت که حول محور خریدار گمنام خودرو و کاپشن متمرکز بود و البته همان زمان مباحثی نیز در خصوص خریدار مطرح شد.

 

 

به عنوان نمونه عنوان شد خریدار کاپشن دکتر احمدی نژاد که گفتگوهایی با رسانه ها نیز درباره اقدام خیرخواهانه خود داشته، فردی است به نام «مهدی ابراهیمی‌زاده» که فعالیت پررنگی در صنعت برج سازی و البته صنعت کنکور دارد و برادر همسر «ابوالفضل ج» مدیر یکی از موسسات آموزشی بزرگ کنکور در کشور - موسسه گ- بوده و اگرچه تا مدتها در آلمان زندگی می‌کرده، اما در حال حاضر به ایران برگشته است. مراجعه به سایت اینترنتی موسسه کنکور مذکور و مشاهده بخش «تماس با ما»ی این سایت نیز حکایت از آن داشت که فرد مورد نظر ذیل عنوان  «واحد روابط بین الملل» نامش دیده شده و علاوه بر آن مصاحبه ای نیز از نامبرده در سایت فوق الذکر وجود داشت. 

با توجه به اینکه در آن مصاحبه به زندگی نامبرده در آلمان اشاره شده و همچنین تطبیق عکس منتشر شده در آن مصاحبه با عکسی که در کنار ماشین دکتر منتشر شد، می شد تا حد زیادی نسبت به رابطه نامبرده با موسسه آموزشی مذکور اطمینان یافت و در همین رابطه حرف و حدیث های دیگری نیز به خصوص در رابطه با خریدار خودرو به قیمت 2/5 میلیارد تومان مطرح شد که با توجه به تایید و تکذیب های متعددی که در این رابطه صورت پذیرفت، ترجیحاً به بازنشر برخی مطالب عنوان شده در این فقره پرداخته نمی شود و صرفاً چنین حرکتی مورد تقدیر قرار می گیرد و امید اینکه دیگر سیاستمداران نیز بتوانند خودروهایشان را به قیمت چند میلیارد تومان بفروشند و خرج امور خیریه نمایند.

 

 

در این میان آنچه مشخصاً موضوع بحث است، تبلیغاتی بودن این حرکت نیست، چرا که همانگونه که عنوان شد علی رغم شواهد موجود، نیت واقعی هر شخصی را تنها عالم کل می داند و بحث اصلی این است که آیا اصولاً رئیس جمهور حق دارد وسایلی را به معرض فروش برای کار خیر بگذارد که حق تصرف در آنها را به لحاظ شرعی و قانونی ندارد؟ آنچه مسلم است، هر وسیله ای که به رئیس جمهور یک کشور به عنوان نماینده یک کشور اهدا می شود، به شخص رئیس جمهور تعلق ندارد. بلکه جنبه عمومی داشته و هدیه ای به نماینده مردم ایران تلقی می شود و به همین دلیل می بایست از منظر بیت المال به آن نگریست. دلیل مشخص این مدعا نیز آن است که اگر دکتر احمدی نژاد حتی پس از دوران ریاست جمهوری که پرستیژ «رئیس جمهور سابق ایران» را دارد، به کشورهایی که مقاماتشان این هدایا را به ایشان تقدیم کرده اند، سفر کند شاید ده درصد این هدایا را نیز دریافت نکند، چه رسد به عنوان یک فرد عادی و یا استاد دانشگاه علم و صنعت.

با این حساب اگر بپذیریم جواهرات و دیگر هدایای اهداشده به رئیس جمهور ایران که در لیست 52 کالای مزایده گذاشته شده قرار دارد، جنبه تاریخی نداشته که قطعاً داشته و بی شک برای قرار داشتن در حافظه تاریخی مردم می بایست نگهداری شود، ارزش این کالاها به لحاظ ریالی مربوط به بیت المال است و در بیت المال طبق برخی فتاوا تنها با حکم حاکم شرع می توان دخل و تصرف کرد. هر چند ممکن است عده ای عنوان کنند که این اموال جنبه شخصی داشته و به شخص دکتر احمدی نژاد هدیه شده و دیگر روسای جمهور و حکام کشورها نیز این اموال را هدیه شخصی حساب می کنند که پاسخ به بخش اول در سطور فوق داده شد و پاسخ بخش دوم نیز این است که مشخصاً حکام دیگر کشورها تابع موضوعی تحت عنوان «بیت المال مسلمین» نیستند.

بر همین اساس بود که روسای سابق جمهوری اسلامی ایران، هدایای اهدا شده توسط دیگر حکام و مسئولان کشورها را به موزه ریاست جمهوری ارسال کردند تا در تاریخ ماندگار شود و البته حرمت این بخش از اموال عمومی نیز حفظ شود، ضمن آن که 115 میلیون تومان جواهرات فروخته شده که شاید با فروش مابقی به چند صد میلیون تومان برسد، چه کمکی به کودکان بهزیستی می کند و زمانی که دقت رئیس جمهور و زیرمجموعه اش می تواند با یک امضا، هزاران برابر این مبلغ را برای کشور حفظ نماید و حداقل راه را برای اختلاس های سه هزار میلیاردی ببندد، اصولاً اهدای این مبالغ اندک جای بیان دارد و آیا بهتر نیست به جای فروش سایر این اقلام که جزو بیت المال تلقی می شود، یا آنها را به موزه ریاست جمهوری منتقل کرد و اگر ارزش معنوی و تاریخ ندارد، همچون جواهرات برخی مقامات سابق به عنوان پشتوانه پول ملی به خزانه بانک مرکزی فرستاد و آیا حفظ اعتبار پشتوانه و اعتبار پول ملی، ثواب بیشتری ندارد؟!