نکته مغفول مانده درباره انتصاب مرتضوی (+سند)

حدود یک ماه از انتصاب سعید مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی می گذرد و این مسئله به کشمکش اصلی بین دولت و مجلس در طول این مدت تبدیل شده؛ به گونه ای که بخش عمده ای از وقت و انرژی ارزشمند مجلس که باید صرف مسائل و مشکلات کلان کشور شود، صرف این کشمکش شده است. البته در این منازعه، دولت نیز از هیچ تلاشی در راستای اصرار بر نظر خود دریغ نکرده است.

به گزارش «جهان نیوز»، از روز نخست معرفی رسمی مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی یعنی 27 اسفند که با حضور وزیر کار صورت گرفت، صدای اعتراض مجلس در تهدید به "استیضاح" شیخ الاسلامی بلند شد و در همان ساعات اولیه نمایندگانی مانند پرویز سروری از قطعیت پیگیری طرح استیضاح وزیر کار به دلیل این انتصاب خبر دادند و اعلام کردند در صورت کنار نگذاشتن مرتضوی، نمایندگان مجلس طرح استیضاح وزیر کار که متن آن تهیه شده و به امضای نمایندگان مجلس رسیده را پیگیری خواهند کرد.

سرانجام و در حالی که شیخ الاسلامی خود را در انتصاب مرتضوی تسلیم نظر رئیس جمهور معرفی می کرد، طرح استیضاح وزیر کار در پانزدهم ماه جاری به هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی ارائه شد.

نمایندگان امضاء کننده طرح استیضاح در بیان دلایل این تصمیم خود به مواردی از جمله این که "مرتضوی در سمت قبلی خویش یعنی دادستان تهران متهم است و از حالت قضایی معلق شده و در گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فاجعه کهریزک مقصر شناخته شده است" اشاره و در انتها تاکید داشتند که "گفته شده که آقای وزیر تصمیم را به جناب آقای رئیس جمهور نسبت داده است، وزیری که بر خلاف مصالح مردم و کشور قدرت مقاومت در برابر فشار ناحق را ندارد، نمی‌تواند مورد اعتماد و اتکا مجلس باشد."

گذشته از اظهارات و مواضع اخیر احمدی نژاد در مقابل مجلس که در چالش اخیر منجر به اصرار نمایندگان بر تصمیم استیضاح وزیر کار شد؛ اما نکته کلیدی و اصلی که در این منازعه مغفول ماند، شرایط انتصاب مرتضوی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی است که این انتصاب کاملا برخلاف اساسنامه صندوق تامین اجتماعی و غیرقانونی انجام شد. اما چطور؟

در بخش مربوط به شرایط ضروری هیئت امنای صندوق تامین اجتماعی در اساسنامه صندوق، به روشنی شروطی برای اعضای این هیئت ذکر شده از جمله اینکه «این هیئت مركب از 5 يا 7 نفر داراي تخصص و تجارب مختلف مورد نياز مي باشد كه از سوي شورا يا مجمع و يا هيئت امناء انتخاب خواهند شد.»

اما بخش جالب و اصلی اساسنامه صندوق تامین اجتماعی که مورد غفلت همه از جمله نمایندگان محترم مجلس واقع شده بخش مربوط به شروط لازم و ضروری فردی است که قرار است به عنوان مدیرعامل این صندوق معرفی و منصوب شود.

در بخش تبصره 1 بند ج این اساسنامه آمده است: «شرط عضويت در كليه سطوح اركان فوق (صندوق تامین اجتماعی شامل مدیرعامل، اعضای هیئت مدیره و ...) داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشد با 5 سال سابقه كار تخصصي در رشته هاي مديريت، حسابداري، بيمه، مالي، اقتصاد، انفورماتيك و گروه پزشكي خواهد بود و انتصاب افراد مزبور پس از تاييد احراز شرايط سمت از سوي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور نافذ مي باشد.»

بر این اساس و با توجه به سوابق کاری و اجرایی جناب آقای سعید مرتضوی، باید گفت اصل انتصاب وی به عنوان مدیرعامل صندوق تامین اجتماعی برخلاف نص صریح اساسنامه این صندوق و غیرقانونی بوده  و ناگفته پیداست که اساسا برای استیضاح وزیر کار نیاز به دلایل و موضوعاتی مانند اتهام مرتضوی در پرونده کهریزک نبود.

اما در پایان جای این سوال باقیست که چرا باید وقت، انرژی، منابع کشور و ارکان مختلف نظام در دولت و مجلس فدای برخی لجاجت ها شود و آیا ضروری نیست که مسئولان عالی دولت از اصرار بر انتصابی که اکنون غیرقانونی بودن آن کاملا روشن است، دست برداشته و از مردم عذرخواهی کنند؟