خسروي ادامه‌ داد: در اين سامانه قيمت‌ها براساس آخرين معاملات انجام گرفته ثبت مي‌شود اما هر واحد مسكوني شرايط ويژه‌اي دارد و مالكيت محترم است بنابراين نمي‌توان مالكان را مجبور كرد كه واحد خود را با قيمت مشخصي عرضه كنند.

پايان فروردين‌ماه سر رسيد، و وعده وزارت راه‌وشهرسازي براي اجراي طرحي با نام بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني كه براي كنترل بازار اجاره‌بها بود و بر اساس آن، قيمت كف، سقف و ميانگين براي تعداد زيادي از زير محله‌ها و ناحيه‌ها ارائه مي‌شود تا به تنظيم بازار اجاره كمك شود، اجرا نشده‌ است.

به گزارش ايسنا پس از وعده‌هاي بسيار دولت براي كنترل اجاره‌بها در تابستان سال 90 و اجراي قانوني بنا به تصويب هيات وزيران از ابتداي تيرماه همان سال مبني بر اين‌كه نرخ اجاره نسبت به قرار‌داد‌هاي سال قبل تنها مي‌تواند 7 تا 9 درصد افزايش يابد، سرانجام مسوولان افزايش 15 درصدي اجاره‌بها را پذيرفتند و مركز آمار نيز اعلام‌كرد كه نرخ اجاره در فصل تابستان سال گذشته نسبت به مدت مشابه سال 89، 14.2 درصد افزايش يافته‌است.

اما اجراي اين قانون كه كنترل تعزيزاتي بازار اجاره را رقم زد، موثر واقع نشد و از همان سال گذشته مسوولان صحبت از طرح بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني را به ميان آوردند تا در فصل نقل و انتقالات پيش‌رو با مشكل افزايش سرسام‌‌آور قيمت‌ها روبه‌رو نشوند. بر اين اساس، تاكنون 31 هزار بلوك كه تعداد واحدهاي آنها متفاوت بوده و در برخي موارد به 50 واحد مي‌رسد شناسايي شده است و از طريق سامانه ورود به بلوك‌ها صورت گرفته و كليه‌ي معاملات انجام شده رصد مي‌شود.

در اين‌باره مهندس ابوالفضل صومعلو-معاون وزير راه و شهرسازي- پيش‌تر با اشاره به اين‌كه اين طرح تقريبا آماده شده است، تصريح‌ كرد: مرحله‌ي نهايي طرح باقي‌مانده كه با وزارت صنعت، معدن و تجارت از طريق مشاوران املاك آن را نهايي خواهيم كرد. اما در اين‌باره مصطفي قلي خسروي-رييس اتحاديه كشوري مشاوران املاك- لفظ بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني را صحيح نمي‌داند و معتقد است منظور ايجاد سامانه‌اي براي اعلام قيمت واحدهاي مسكوني در مناطق مختلف شهر و شفاف سازي است اما در نهايت تصميم با خريدار و فروشنده است.

وي با اشاره به اين‌كه در تعيين قيمت اجاره و خريد و فروش ما سياست‌گذار نيستيم و اجازه تفحص از مردم و قيمت‌گذاري بر روي ملك آنها را نداريم، متولي اين سامانه را دولت اعلام و تصريح كرد: اكنون سامانه املاك و مستغلات بهترين سامانه‌اي است كه مي‌تواند قيمت‌ها را اعلام كند.

همچنين عده‌اي از كارشناسان اين اقدام را دخالت دولت در بازار مي‌دانند و معتقدند مشكل افزايش قيمت تنها با افزايش توليد و عرضه مسكن رفع خواهد شد.

در اين‌باره همچنين علي چگني- مديركل دفتر برنامه‌ريزي و اقتصاد مسكن- به ايسنا اعلام كرد: سياست كلي وزارت راه و شهرسازي اين است كه تا حد امكان در قيمت‌گذاري بازار مداخله نكند؛ با اين حال در برخي مواقع مشاهده مي‌شود كه عده اندكي سوداگر، سعي در ايجاد التهاب در بازار به منظور مهيا كردن جو رواني افزايش قيمت و اجاره مسكن دارند و طبيعي است در چنين شرايطي بازار از روند مورد انتظار خود فاصله مي‌گيرد و دولت نيز چاره‌اي ندارد جز اينكه براي برگرداندن آرامش، به بازار مسكن ورود پيدا كند.

وي در ادامه تصريح‌ كرد: بر اين اساس وزارت راه‌وشهرسازي به منظور مقابله با آن دسته از افرادي كه با ارائه قيمت‌هاي پيشتاز سعي در شكستن ساختار قيمتي متعارف بازار را دارند، تمهيداتي انديشيده است تا با ايجاد محدوديت بر قيمت‌هاي التهاب آفرين و كاهش دامنه نوسانات، بازار مسكن با اطمينان بيشتري روند طبيعي خود را طي كند.

به گزارش ايسنا به با توجه به اين‌كه در مرحله اول هدف اين طرح اطلاع‌رساني و شفاف‌سازي است، بلوك‌بندي واحدهاي مسكوني تنها مرجعي براي مشاوران به حساب مي‌آيد و بنا به اعلام خسروي مردم فعلا به اين سامانه دسترسي ندارند،و بنا شده با برنامه‌ريزي و انجام هماهنگي با دولت با ايجاد يك سايت جديد، مردم بتوانند اطلاعات مربوط به قيمت‌ها را دريافت كنند.همچنين بررسي ها در بازار نشان از آن دارد كه مشاوران املاك چندان به اجراي چنين طرح و اثر آن در بازار معتق نيستند.

اگرچه مسوولان پيش‌بيني مي‌كنند در سال جاري در بخش اجاره با افزايش نرخ سود بانكي، احتمال دريافت وديعه و يا رهن از مستاجران بيشتر است و با تحويل واحدهاي مسكن مهر آماده، تعداد زيادي واحد مسكوني تخليه مي‌شود كه اين امر تاثير بسياري در بازار اجاره خواهد داشت، اما نوسانات نرخ ارز و طلا بازار اجاره را نيز تخت تاثير قرار خواهد داد و با توجه به اين كه در آستانه اجراي فاز دوم قانون هدفمندسازي يارانه‌ها هستيم احتمال افزايش قيمت‌ها وجود دارد بنابراين عدم تحقق وعده‌هاي دولت در زمان تعيين شده نه تنها باعث بي‌اعتمادي مي‌شود بلكه مي‌تواند به افزايش قيمت‌ها دامن بزند كه اين شرايط فقط به ضرر خانه به دوشاني خواهد بود كه ديگر خبري از اجاره نشيني و خوش‌نشيني ندارند.