طي هفته گذشته 5 وزير يا معاون رييس جمهور در چهارگوشه جهان به اتهام فساد مالي استعفا كرده و يا احضار، دستگير و بازجويي شده اند.

به گزارش الف به نقل از خبرگزاری فرانسه و رویترز، طی روزهای اخیر چندین خبر از دستگیری و مجازات مقامات فاسد کشورهای جهان در رسانه‌های مختلف مخابره شده است.

* لهستان
"توماس لیپیک" وزیر ورزش سابق لهستان به اتهام فساد مالی به سه سال و نیم زندان محکوم شد. دادگاهی در ورشو همچنین در حکم خود اعلام کرد که وزیر ورزش سابق لهستان به دلیل محکومیت حق ندارد برای ۱۰ سال سمت دولتی داشته باشد.

توماس لیپیک پیشتر به دریافت رشوه حدود ۲۱ هزار یورویی در یک پرونده فساد متهم شده بود. وی همچنین به سواستفاده از قدرت نیز متهم شده بود.

* اندونزی
دادگاه ضد فساد اندونزی "هرمان فلانی" یک تاجر شناخته شده در این کشور را به اتهام دادن رشوه به مقامات دولتی در ازای دریافت قراردادهای تبلیغاتی مربوط به شرکتش به شش سال زندان محکوم کرد.

این دادگاه همچنین این تاجر را که پیشتر یک بازیگر در این کشور بود، به پرداخت ۲۰۰ میلیون روپبه جریمه محکوم کرد. وی در سه پرونده دادن رشوه مجرم شناخته شد. اگر این تاجر نتواند جریمه موردنظر را پرداخت کند، یکسال دیگر باید در زندان بماند.

رئیس این دادگاه به خبرنگاران گفت: ما مدارک کافی برای محکوم کردن "هرمان فلانی" به اتهام دادن رشوه در اختیار داریم. وی در سه پرونده که به سال ۲۰۰۷ برمی گردد، مجرم شناخته شد.

* کامرون
پلیس کامرون، "انونی افرایم" نخست وزیر سابق این کشور را به عنوان بخشی از تحقیقات در مورد فساد مالی دستگیر کرد. وکیل نخست وزیر سابق کامرون گفت: موکلم پس از بارجویی در بازداشتگاه به سر می برد.

یک منبع قضایی اعلام کرد که انونی افرایم که در سالهای بین ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به عنوان نخست وزیر کامرون فعالیت می کرده، متهم به اختلاس بودجه از حساب شرکت خطوط هوایی" کام ایر" است.

روسای سابق این شرکت نیز هم اکنون در بازداشت به سر می برند. در کامرون به دنبال آغاز روند مقابله جدی با فساد مالی چندین وزیر و روسای شرکت‌های دولتی به اتهام فساد مالی دستگیر و مجازات شده‌اند. چندی پیش "مارافا امیدو یارا" یک وزیر سابق دولت کامرون به اتهام سوءاستفاده از بودجه دولتی بازداشت شد.

* یونان
وزیر دفاع سابق یونان به اتهام پولشویی قرار است محاکمه شود. پرونده وزیر دفاع سابق یونان بزرگترین پرونده فساد علیه یک سیاستمدار ارشد در یونان طی دهه های اخیر می باشد. فساد مالی در یونان امری شایع و فراگیر است اما هیچ سیاستمداری در سالهای اخیر در این کشور به اتهام فساد محاکمه و یا محکوم نشده است.

به همین دلیل پیشتر مردم یونان به شدت از این موضوع ابراز ناخرسندی می کردند. یک مقام قضایی یونان اعلام کرد که دادستان این پرونده تصمیم گرفت که وزیر دفاع سابق یونان پیش از آغاز روند محاکمه بازداشت شود.

از جمله دیگر اتهام‌ها علیه وزیر دفاع سابق یونان نقض قوانین مربوط به مالیات است. مقامات یونان اخیرا برای جلب نظر مردم که به دلیل سیاستهای ریاضتی از دولت به شدت انتقاد کرده‌اند، اقدامات خود را برای مجازات عاملان فساد و افرادی که از دادن مالیات فرار می کنند، افزایش داده‌اند.