نماینده مجلس: هدف دولت از قیمت‌گذاری جدید در هدفمندی، تامین کسری بودجه است

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس علت تلاش دولت برای افزایش قیمت حامل های انرژی بالاتر از فوب خلیج فارس را کسری بودجه دولت عنوان کرد و گفت: از نظر دولت فاز دوم اجرای هدفمندی یارانه ها همان فاز پایانی است، در حالی که اجرای فاز اول هم از نظر مجلس به درستی اجرا نشد.

عماد حسینی در گفتگو با مهر، با اشاره به طرح جمعی از نمایندگان مجلس برای جلوگیری از افزایش قیمت حامل های انرژی توسط دولت، اظهارداشت: برای مجلس هم کاملا مشخص نیست که دولت از افزایش قیمت حامل های انرژی بالاتر از فوب خلیج فارس چه هدفی را دنبال می کند اما یکی از دلایل کسری بودجه دولت برای پرداخت نقدی یارانه هاست.

وی افزود: مجلس معتقد است فاز اولیه اجرای قانون هدفمندی هم با شیب تند اجرا شد و طبق مصوبه مجلس نبود. انتظار ما از دولت این است که در فاز دوم به میزانی که قانون اجازه می دهد قیمت ها را افزایش دهد نه اینکه فاز دوم را فاز پایانی اجرای این قانون درنظر بگیرد، اما به نظر می آید با روشی که دولت در اجرای این قانون پیش گرفته است فاز دوم برای دولت همان فاز پایانی باشد.

سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس گفت: نگرانی ما این است که افزایش قیمت ها منجر به تورم فزاینده و التهاب جامعه شود و تبعات اقتصادی و اجتماعی فراوان به همراه داشته باشد.

نماینده قروه گفت: ما با تصویب این قانون می خواستیم یارانه ها را هدفمند کنیم و این یارانه به دهک های خاصی در جامعه اختصاص یابد نه اینکه دهک های محروم جامعه فراموش شوند و تبعات اجرای این قانون زندگی آنها را تحت فشار قرار دهد.

وی با بیان اینکه مکانیزم پرداخت نقدی یارانه ها باید اصلاح شود، گفت: اجرای نادرست قانون باعث شده دولت از منابع دیگری برای تامین پرداخت یارانه نقدی استفاده کند و این برداشت از منابع دیگر تا کنون جبران نشده و در صورت ادامه روند موجود در اجرای قانون هدفمندی، مشکل کسری بودجه دولت رو به افزایش خواهد بود و مشکل حل نخواهد شد.

مجلس پس از تصویب اجرای قانون هدفمندی یارانه ها تا کنون با تهیه چند طرح تلاش کرده تا مصوبه خود را به طور دقیق تفسیر کند تا دولت نتواند طبق برداشت و تفسیر خود از قانون عمل کند.

از جمله طرح مجلسی ها که آن را در21 دی ماه سال گذشته به تصویب رساندند، طرح استفساریه جزء "ب" بند 46 قانون بودجه سال 1390 بود که بر اساس این استفساریه دولت نمی تواند تمام یا سهم افزایش قیمت حامل های انرژی ماه های گذشته را در ماه های باقیمانده سال تجمیع نماید و قیمت فروش واحد هر کدام از حامل های انرژی را می تواند حداکثر 20 درصد نسبت به قیمت سال 1389 در همان مورد افزایش دهد.

مجلس همچنین در6 دی ماه نیز برای جلوگیری از تفسیر به رای دولت ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها را تفسیر کرد.

در این طرح سئوال شده است آیا منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمندی یارانه ها صرفا مابه التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است؟ نمایندگان مجلس در پاسخ تصریح کردند بلی، منظور از عبارت "تمام منابع حاصل از اجرای این قانون" در ماده 12 قانون هدفمند کردن یارانه ها صرفا ما به التفاوت قیمت فروش حامل های انرژی و سایر موارد موضوع این قانون قبل و بعد از اجرای این قانون است و شامل کل حق انشعاب ها و کل مبالغ حاصل از فروش آنها نمی شود.

نمایندگان مجلس در جلسه دیروز مجلس نیز با دو فوریت طرح اصلاح ماده 1 قانون هدفمند کردن یارانه‌ها که از افزایش نامتعارف قیمت حامل‌های انرژی جلوگیری می‌کند، موافقت کردند. جزئیات این طرح نیز در جلسه فردای مجلس بررسی خواهد شد.