رييسجمهور در بخشنامهاي به كليه دستگاههاي اجرايي كشور، مكاتبات مجلس شوراي اسلامي با دستگاههاي اجرايي در خصوص لغو برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي را خلاف نص صريح قانون اساسي و فاقد وجاهت حقوقي دانسته و تأكيد كرد كه هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
به گزارش
عصر ایران به نقل از سایت ریاست جمهوری، متن بخشنامه محمود احمدينژاد به كليه دستگاههاي اجرايي كشور بدين شرح است:
بسمالله الرحمن الرحيمبخشنامه به كليه دستگاههاي اجرايي كشور
رييسمحترم مجلس شوراي اسلامي به استناد مصوبه عادي ضمن مكاتبه با دستگاه هاي اجرايي برخي مصوبات مربوط به دولت و مراجع و مقامات دولتي كه بعضاً حتي خارج از صلاحيت مصوبه ياد شده نيز مي باشد را مغاير تشخيص داده و لغو مي نمايد.
به استناد اصل 113 و 121 قانون اساسي و به عنوان وظيفه اعلام مي نمايد كه علاوه بر ايرادات متعدد به اين اقدام و رويه، هيچ يك از اصول قانون اساسي چنين اختياري را صراحتاً و يا تلويحاً به رييس محترم و حتي مجلس شوراي اسلامي اعطا نكرده است.
نظرات رييس محترم مجلس شوراي اسلامي محترم است، ليكن درج در روزنامه رسمي مجوز اجرا يا عدم اجراي مصوبات دولت در دستگاه هاي اجرايي قلمداد نمي گردد. بنابراين مكاتبات مذكور بر خلاف نص صريح قانون اساسي بوده و فاقد وجاهت حقوقي است و نمي تواند مناط عمل باشد.
بديهي است كه اصلاح، تغيير و يا لغو مصوبات و بخشنامه هاي دولت و يا رييس جمهور توسط خود دولت و مقامات و مراجع ذيصلاح دولتي امكان پذير بوده و از طريق سلسله مراتب مقامات ياد شده ابلاغ خواهد شد.
لاریجانی: مجلس مرجع رفع ابهام از قانون استرئیس مجلس شورای اسلامی در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور درباره حق مجریان در اجرای تفسیر خود از قوانین گفت: مشکل در تفسیر قانون نیست مشکل در اجراست، برخی بخشها میخواهند قانون را دور بزنند.
علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه در حاشیه نشست دومین مجمع عمومی آسیا- اقیانوسیه در پاسخ به مهر در خصوص اظهارات رئیس جمهور مبنی بر اینکه نظارت به معنای تفسیر ناظر از قانون نیست و مجری براساس تفسیر خودش از قانون عمل می کند، گفت: من فکر نمیکنم مشکل در تفسیر قانون باشد، قوانین شفاف است.
وی افزود: اگر ابهامی وجود داشته باشد باید از مجلس سوال و تصحیح شود.
نماینده مردم قم در مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: گاهی برخی بخشها میخواهند قانون را دور بزنند. مشکل ناظران مثل دیوان محاسبات این است که تخلف صورت گرفته بر سر تفسیر نیست.
وی افزود: زمانی که ردیفهای بودجه در محل دیگری غیر از محل قانونیاش هزینه می شود دیوان محاسبات موظف است تخلف را گزارش دهد.
لاریجانی تصریح کرد: در مورد هدفمندی یارانهها در قانون قید شده بود جز از طریق تعدیل قیمت حاملهای انرژی از هیچ منبع دیگری نباید وجهی اخذ شود، دراین قسمت قانون صریح و شفاف است و تفسیری هم ندارد.
رئیس مجلس تاکید کرد: بنابراین اگر از جای دیگری اخذ شود تخلف است و دیوان محاسبات باید گزارش دهد. فکر نمیکنم مشکل بر سر تفسیر قانون باشد. مشکل اجرای قانون است.
گرونی و فقر روزافزون بیداد می کنه این آقا به فکر لجبازیه
تازه تر از تازه تری می رسد...
در انتشار و آثار و اجراي قوانين به طور عموم
ماده ۱
مصوبات مجلس شوراي اسلامي و نتيجهي همهپرسي پس از طي مراحل قانوني به رئيس جمهور ابلاغ ميشود. رئيس جمهور بايد ظرف مدت پنج روز آن را امضا و به مجريان ابلاغ نمايد و دستور انتشار آن را صادر کند و روزنامهي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت پس از ابلاغ، منتشر نمايد.
تبصره: در صورت استنکاف رئيس جمهور از امضا يا ابلاغ در مدت مذکور در اين ماده به دستور رئيس مجلس شوراي اسلامي روزنامهي رسمي موظف است ظرف مدت ۷۲ ساعت مصوبه را چاپ و منتشر نمايد.
ماده ۲
قوانين، پانزده روز پس از انتشار، در سراسر کشور لازمالاجرا است مگر آن که در خود قانون، ترتيب خاصي براي موقع اجرا مقرر شده باشد.
ماده ۳
انتشار قوانين بايد در روزنامهي رسمي به عمل آيد.
ماده ۵
کليهي سکنه ايران، اعم از اتباع داخله و خارجه، مطيع قوانين ايران خواهند بود، مگر در مواردي که قانون استثنا کرده باشد.