ميرتاج‌الديني: طبق اصل138 قانون اساسي رييس مجلس اجازه لغو مصوبات دولت را ندارد

معاون پارلماني رييس‌جمهور با اشاره به اصل 138 قانون اساسي در مورد مصوبات هيات دولت، گفت: طبق نص صريح اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس اجازه لغو مصوبات هيات دولت را ندارد.

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام والمسلمين سيدمحمد رضا ميرتاج‌الديني در حاشيه جلسه هيات دولت در ارتباط با نامه چند روز گذشته رييس‌جمهور به دستگاه‌هاي دولتي در مورد قانوني نبودن لغو مصوبات دولت از سوي رييس‌ مجلس و اظهارنظر روز گذشته رييس مجلس در اين ارتباط، گفت: طبق اصل 138 قانون اساسي، رييس مجلس اجازه لغو مصوبات دولت را ندارد.

ميرتاج‌‌الديني در ادامه با خواندن اصل 138 قانون اساسي براي خبرنگاران، گفت: در اين اصل آمده تصويب‌نامه‌ها و آيين‌نامه‌‌هاي دولت و مصوبات كميسيون‌هاي دولت ضمن ابلاغ براي اجرا به اطلاع رييس مجلس نيز رسانده شود تا اگر آن‌ها را بر خلاف قوانين ديد با ذكر دليل براي تجديدنظر به هيات وزيران ارسال كند.

معاون پارلماني رييس‌جمهور گفت: با توجه به اين اصل، رييس مجلس اگر مصوبه‌اي را خلاف قانون مي‌بيند بايد آن را با ذكر دليل به هيات وزيران ارسال كند و نمي‌تواند آن را لغو كند.

وي در پاسخ به اين سوال كه اگر دولت و مجلس در اين زمينه به توافق نرسيدند بايد چه كرد؟ گفت: در قانون اساسي در مورد اين موضوع كه اگر توافقي حاصل نشد چه بايد كرد، چيزي مشخص نشده و در واقع سكوت شده است.

معاون پارلماني رييس‌جمهور در بخش ديگري از صحبت‌هاي خود با بيان اين‌كه «در قانون اساسي تكليف امور مشخص است و اگر همه در قالب قانون عمل و حركت كنيم، ‌هيچ اختلافي پيش نمي‌آيد» گفت: گاهي عدم توجه به مفاد قانون چنين اختلافاتي را ايجاد مي‌كند.

ميرتاج‌الديني گفت:‌ طبق اصل 138 قانون اساسي، اگر رييس مجلس در مورد مصوبات دولت امري خلاف قانون عادي ديد، بايد براي اصلاح به هيات دولت برسد ولي نبايد آن را مورد لغو قرار دهد.

وي گفت: ما بايد اصل 138 قانون اساسي در اين راستا را مبنا قرار دهيم و بخشنامه اخير رييس‌‌جمهور به دستگاه‌هاي دولتي نيز در اين راستا بوده است.

معاون پارلماني رييس‌جمهور همچنين با انتقاد اخير رييس مجلس در مورد چك‌بانك‌ها و نامه‌اي كه در اين ارتباط نوشته‌اند، ‌گفت: بعد از پنج سال اين موضوع را مغاير با قانون اعلام كردند در حالي كه اگر چيزي را خلاف قانون مشاهده مي‌كنند بايد در يك زمان مشخص اين امر اعلام شود و قانون در مورد مدت زماني كه رييس مجلس مي‌تواند در اين ارتباط اظهارنظر كند سكوت كرده است و بايد مدت زمان اين موضوع در قانون مشخص شود.

ميرتاج‌الديني همچنين در مورد بحث‌هاي صورت گرفته در ارتباط با نيروهاي شركتي و مباحثي كه در اين ارتباط از سوي مجلس مطرح شده است، گفت: دولت در مورد نيروهاي شركتي بر مبناي مصوبه خود عمل مي‌كند و هنوز چيز روشني از طرف هيات تطبيق در اين مورد اعلام نشده و همان‌طور كه گفتم دولت بر اساس مصوبه خود در اين ارتباط عمل مي‌كند.