نظر شورای‌نگهبان درباره اختیارات رئیس جمهور

یکی از دو لایحه پیشنهادی دولت خاتمی «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران» نام داشت.

به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی شورای نگهبان، در سال 1381 دولت هشتم، دو لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد که به دلیل همزمانی در ارائه به لوایح دوگانه موسوم شدند.

معاونت پارلمانی رئیس جمهور وقت، این لوایح را بدون هیچ ایرادی توصیف کرد و خواهان تصویب آن شد.

یکی از این دو لایحه «لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی» نام داشت.

این لایحه از تصویب در مجلس شورای اسلامی، و در 24 فروردین 1382 به شورای نگهبان ارسال گردید. آنچه در ادامه می آید متن ایرادات شورای نگهبان به این مصوبه است.

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی‏

عطف به نامه شماره 2222 مورخ 24/1/1382 و پیرو نامه شماره 2842/30/82 مورخ 4/2/1382؛

«لایحه اصلاح مواد فصل دوم قانون تعیین حدود و وظائف و اختیارات و مسئولیتهای ریاست جمهوری اسلامی ایران مصوب 22/8/1365 مجلس شورای اسلامی تحت عنوان «مسئولیت رئیس جمهور در اجرای قانون اساسی»

مصوب جلسه مورخ نوزدهم فروردین ماه 1382 مجلس شورای اسلامی در جلسات شورای‌نگهبان مطرح شد که نظر شورا به شرح زیر اعلام می‏شود:

1- ماده یک:

الف: در مواردی که رهبری در دستگاههای زیر نظر خود اعمال ولایت نموده باشند دادن اختیار نظارت و کسب اطلاع، به رئیس جمهور نسبت به آن خلاف شرع شناخته شد.

ب: عموم عبارت «کلیه دستگاههای حکومتی» نسبت به دستگاههایی که به نصّ قانون اساسی یا با اعمال اختیارات موضوع اصل 57 قانون اساسی مستقیماً زیر نظر مقام معظم رهبری می‏باشند مغایر اصول قانون اساسی از جمله اصول 57، 110، 113، و 175 شناخته شد.

ج: چون ظاهر ماده، استقلال هیأت مذکور در مقام عمل است، لذا اصل تشکیل چنین هیأتی خلاف اصل 113 قانون اساسی شناخته شد.

د: شمول دستگاههای حکومتی، در مورد خبرگان رهبری و شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و قوه قضائیه و هر مقام و دستگاه دیگری که قانون اساسی به آنها اختیار یا وظیفه‏ای داده است نسبت به تشخیص، برداشت، نوع و کیفیت اعمال این اختیار و مسئولیت خلاف اصول مربوط قانون اساسی من جمله 71، 73، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 109، 112، 156، شناخته شد.

هـ : عموم عبارت کلیه دستگاهها شامل دستگاهی می‏شود که در قانون اساسی مرجع تشخیص مغایرت با اصول قانون اساسی تعیین شده است، لذا از این جهت مغایر اصول 94 و 96، 98 قانون اساسی شناخته شد.

2- تبصره ماده یک:

الف: چون تبصره ذیل این ماده مبتنی بر مفاد ماده مذکور است با توجه به ایرادات وارده بر آن باید اصلاح شود سپس اظهار نظر خواهد شد.

3- ماده دو:

الف: صدور دستور توقف در خصوص تصمیمات و اقداماتی که مطابق قانون اساسی مسئول مشخص دارد خلاف اصول متعدد قانون اساسی من جمله اصول 71، 85، 94، 96، 98، 99، 107، 108، 159، 156، 112، 175، شناخته شد.

و نیز عبارت «هر یک از قوا و نهادهای حکومتی» همان ایرادات شرعی و قانون اساسی جزءهای «الف، ب، د، ه» بند «1» را دارد.

ب: اطلاق ظاهر عبارت «پرونده امر را برای تعقیب متخلّف به مراجع صالح قضائی ارسال می‏دارد» نسبت به موردی که قاضی تشخیص تخلّف ندهد خلاف اصل 156 قانون اساسی شناخته شد.

4- تبصره یک ماده دو:

الف: چون مستفاد از اصول قانون اساسی این است که رسیدگی قضائی در تمام مراحل از ابتدا تا قطعیت حکم به عهده قوه قضائیه و محاکم دادگستری می‏باشد ورود رئیس جمهور در پرونده‏های قضائی و احکام صادره از این جهت مغایر اصول 36، 156، 159 قانون اساسی شناخته شد و الزام قوه قضائیه و محاکم و قضات به رسیدگی، به‏ صرف درخواست رئیس جمهور دخالت در امر قضاء و موجب اخلال در وظائف و اختیاراتی است که به نصّ قانون اساسی بر عهده این قوه نهاده شده است از این جهت نیز مغایر اصول 57 و 156 قانون اساسی شناخته شد ضمناً چون درخواست مذکور موجب توقف اجرا و آثار و تبعات رأی می‏گردد همان ایراد مربوط به قوه قضائیه موضوع جزء «الف» بند «3» را دارد.

ب: ملزم نمودن رئیس قوه قضائیه، به انتخاب کسانی که هیأت عمومی دیوان عالی کشور انتخاب نموده است خلاف بند «3» اصل 158 قانون اساسی شناخته شد.

ج: الزام دادگاه به پذیرفتن حضور حقوقدانان ششگانه در دادگاه مذکور مستلزم دخالت قوه مقننه و مجریه در قوه قضائیه و تجاوز از حدود و اختیاراتشان در قانون اساسی و مُخلّ استقلال قوه قضائیه است لذا از این جهت مغایر اصول 57 و 156 قانون اساسی شناخته شد.

د: الزام قاضی به تبعیت از حکم شعبه خاص دیوان عالی کشور خلاف موازین شرع شناخته شد همچنین مستفاد از اصل 167 قانون اساسی آن است که قاضی مکلف است منحصراً مطابق قوانین مدونه حکم صادر کند و چنانچه حکم قضیه را در قوانین مدوّنه نیابد با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوای معتبر حکم صادر نماید و طریق دیگری‏ پیش‏بینی نشده است لذا از این جهت مغایر اصل مذکور شناخته شد.

5- تبصره دو ماده دو:

الف: منظور از اقدامات نظارتی موضوع صدر این تبصره، و اینکه مربوط به چه دستگاه یا دستگاههایی است مشخص شود تا اظهار نظر گردد.

ب: مفاد و مفهوم این تبصره همان ایرادات جزءهای «د، ه» بند «1» و جزء «الف» بند «4» را دارد پس از رفع اشکال اظهارنظر خواهد شد.

6- تبصره سه ماده دو:

الف: اطلاق پرداخت خسارت وارده توسط اشخاص از بیت المال در شرایطی که مصارف اهمی جهت رفع نیازهای ضروری مردم در میان باشد خلاف موازین شرع شناخته شد.

ب: اطلاق این تبصره شامل مواردی می‏شود که تشخیص ورود خسارت و مقصر و میزان آن نیازمند رسیدگی قضائی است لذا این تبصره مغایر با اصول مربوط به قضا و تفکیک قوا (اصول 57 و 156 قانون اساسی) می‏باشد.

7- ماده سه:

الف: این ماده ایرادات جزءهای «الف، ب، د، ه،» بند «1» و بندهای «3 و 4» را دارد.

8- ماده چهار:

الف: قرائت گزارش موضوع این ماده در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی بدون رعایت اصل 69 قانون اساسی مغایر این اصل می‏باشد.

9- در تبصره ماده «1» و ماده «2» و ذیل ماده «3» معرفی به دادگاه برای ضمانت اجرا موجب تداخل قوا می‏گردد و از این جهت مغایر اصول 57 و 156 قانون اساسی می‏باشد.

10- عموم و اطلاق ماده «2» و تبصره «1» آن و ماده «3» موجب معتبر دانستن برداشت رئیس جمهور از قانون اساسی در موارد اختلاف است لذا از این جهت مغایر اصل 98 قانون اساسی شناخته شد.