ميرتاج‌الديني افزود: همين آقايان در مرحله‌ي اول اجراي قانون هدفمندي چنين حرفهايي را تكرار مي‌كردند اين در حالي است كه هدفمند سازي مدل موفقي در سطح جهاني است و دولت نيز به دنبال هدفمند كردن يارانه‌هاست و نه حذف كردن آنها.

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، با آغاز به كار جلسه علني امروز مجلس، وارد چهارمين روز كاري خود در بررسي بودجه 91 شدند و در اين روز به بررسي موضوع هدفمندي يارانه‌ها پرداختند.

به گزارش ايسنا، مجلس در اين روز ادامه بررسي جزييات بودجه 91 در بندهاي درآمدي را بر اساس گزارش كميسيون تلفيق بودجه در دستور كار دارد.

مخالفت مجلس با كاهش ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت در قانون هدفمندي

مجلس شوراي اسلامي با پيشنهاد كاهش 10 هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها مخالفت كرد.

نمايندگان مجلس در نوبت صبح جلسه علني امروز(يكشنبه)، به بررسي بند مربوط به درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها پرداختند.

نادران:تلفيق در عدم ذكر جزييات كسب درآمد هدفمندي، كوتاهي كرده است

الياس نادران، در خلال بررسي اين بند پيشنهاد حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها را مطرح كرد.

اين عضو كميسيون تلفيق در ابتدا ضمن انتقاد از كميسيون براي ذكر نكردن رديف‌هاي ذيل اين بند در مورد جزييات كسب اين درآمد‌ها گفت: متاسفانه كميسيون در اين رابطه كوتاهي كرده است.

اين عضو كميسيون تلفيق در توضيح دلايل خود براي حذف ده هزار ميليارد تومان درآمد دولت براي اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها گفت: مجلس سال گذشته رقم 54 هزار ميليارد تومان را به عنوان درآمد دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخصيص داد كه قرار بود دولت 30 درصد اين درآمدها را به بخش توليد و 20 درصد را به بخش بهداشت و درمان و مابقي را به عنوان يارانه نقدي بين خانوارها تقسيم كند كه متاسفانه دولت به طور كامل به اين وظيفه‌ي خود عمل نكرد.

وي با اين ادعا كه دولت در اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها تخلف كرده است، گفت: در همين رابطه كميسيون ويژه طرح تحول اقتصادي گزارشي را به مجلس ارائه كرد كه نمايندگان با اكثريت آراء به تخلف دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها راي دادند.

نادران با بيان اين كه تاكنون يارانه بخش توليد پرداخت نشده است، گفت: اكنون در شرايطي هستيم كه تمام درآمدهاي دولت به صورت نقدي به مردم پرداخت شده است و كسري بودجه خود را از محل استقراض از بانك مركزي و مابه التفاوت نرخ ارز تامين كرده است و حتي در مقابل، يارانه بخش توليد و درمان ارائه نشده است.

اين عضو كميسيون اقتصادي با بيان اينكه با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها اوضاع وخيم‌تر نمي‌شود، گفت: در اين صورت درآمد دولت در سال جاري 56 هزار ميليارد تومان خواهد شد كه اين ميزان سهم توليد، بيمه بيكاري، حوزه‌ي بهداشت و درمان و موارد ديگر بود.

وي افزود:‌ در اين صورت مردم در طول سال جاري مي توانند خود را با شرايط تورمي جديد تطبيق دهند و از سال بعد فاز دوم قانون هدفمندي به صورت جامع‌تر اجرا شود.

اين عضو كميسيون تلفيق در ادامه خاطر نشان كرد:‌در صورتي كه درآمد دولت از محل اجراي قانون هدفمندي 66 هزار ميليارد تومان باشد، قيمت كالاهاي اساسي و حامل‌هاي انرژي افزايش پيدا مي‌كند چرا كه در سال گذشته شاهد بوديم كه علي‌رغم اصلاحات صددرصدي در قيمت برخي كالاها، دولت قادر به جمع آوري منابع براي اجراي اين قانون نبود و در همين راستا به سمت راهكارهايي همچون استقرار از بانك مركزي روي آ‌ورد.

نادران با بيان اين كه با تصويب رقم 56 هزار ميليارد تومان درآمد دولت، نسبت به سال گذشته رشد دارد، گفت: در صورتي كه درآمد دولت بيش از اين در لايحه بودجه 91 تصويب شود شاهد افزايش پرداختهاي نقدي خواهيم بود و ديگر در سالهاي آينده حتي نمي‌توان بودجه را با نفت 650 دلار نيز بست. اقبال محمدي:حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد

در ا دامه اقبال محمدي، نماينده‌ي مريوان، در مخالفت با اين پيشنهاد با تاكيد بر اين كه تمامي مراحل قانون هدفمندي بايد طبق مصوبه‌ي مجلس اجرا شود، گفت: مطمئنا با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت نمي‌توان از توليد و صنعت و معدن حمايت كرد و دولت ديگر قادر به پرداخت يارانه‌ي نان نخواهد بود. رويكردي كه نتيجه‌اي جز فشار به مردم در بر نخواهد داشت.

وي همچنين تاكيد كرد كه با حذف اين رقم از درآمدهاي دولت اجراي قانون هدفمندي با مشكلاتي روبرو خواهد شد.

توكلي: مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود

در ادامه احمد توكلي به عنوان موافق اين پيشنهاد با بيان اين كه مومن از يك سوراخ دو بار گزيده نمي‌شود، گفت: در صورت كاهش نيافتن درآمدهاي دولت از اجراي قانون هدفمندي شاهد گراني حامل‌هاي انرژي و ديگر كالاهاي اساسي در كشور خواهيم بود.

رئيس مركز پژوهشهاي مجلس، با بيان اين كه در حال حاضر نرخ ارزاق ، مسكن و لباس و ديگر وسايل ضروري مردم بيشتر از متوسط تورم است، افزود: طبق گزارش بانك مركزي نرخ تورم براي توليد كننده در آذر 90 يعني يك سال بعد از اجراي قانون هدفمندي 40 درصد بوده كه اين نرخ براي مصرف كننده 21 درصد مي‌باشد.اين موضوع معنايي جز گران شدن كالاها و فشار به مردم ندارد.

وي افزود: در صورت افزايش قيمت حامل‌‌هاي انرژي گرفتاري مردم در توليد و اشتغال بيشتر مي‌شود. اين در حاليست كه بيكار شدن يك فرد شاغل خيلي بدتر از پيدا كردن كار توسط يك جوان تازه‌كار است.

اين عضو كميسيون برنامه و بودجه مجلس، در ادامه خاطر نشان كرد:‌ اگر دولت در اجراي قانون هدفمندي در سال اول آن تعجيل نمي‌كرد و يا با چاپ بي‌رويه‌ي اسكناس پول به مردم نمي‌داد هيچ كدام از مشكلات تورمي كنوني در جامعه به وجود نمي‌آمد، اكنون زماني است كه بايد به ترميم اين وضعيت پرداخت تا مشكلات مردم غير قابل تحمل نشود.

توكلي همچنين تاكيد كرد:‌با حذف ده هزار ميليارد تومان از درآمدهاي دولت 56 هزار ميليارد تومان در اختيار دولت مي‌ماند كه در 10 هزار ميليارد تومان آن را صرف يارانه‌ي نان و كالاهاي اساسي مي كند.مبلغ باقي مانده يعني 46 هزار ميليارد تومان نيز باعث افزايش 50 تا 60 درصدي قيمت‌ حامل‌هاي انرژي مي‌شود كه باز هم چاره‌اي نيست چون اكنون وسط راه اجراي قانون هدفمندي هستيم و نمي‌توان از آن عقب نشيني كرد.

ميرتاج‌الديني:شعار"بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود"، باعث ايجاد تورم بيشتر در جامعه مي‌شود

به گزارش ايسنا، حجت‌الاسلام ميرتاج‌الديني، معاون پارلماني رئيس جمهور، با حضور در پشت تريبون مجلس به بيان ديدگاه دولت در مورد اين پيشنهاد پرداخت و با تاكيد بر اين كه تاكنون قانون هدفمندي با همكاري و تعامل خوب و منطقي دولت و مجلس ادامه پيدا كرده است، افزود: براي ادامه اين كار و راه بزرگ بايد مجلس و دولت با يكديگر همكاري داشته باشند.

وي با ابراز تعجب از پيشنهاد كاهش درآمد دولت به بيان نتايج اين امر پرداخت و توضيح داد: با كاهش ده هزار ميليارد تومان از درآمد دولت يارانه‌ي نان، برق و كالاهاي اساسي حذف مي‌شود. در اين صورت دو راه پيش رو است؛ يكي اين كه به شرايط قبل از اجراي قانون هدفمندي برگرديم و يا اين كه به مردم بگوييم كه فقط يك سال به آنها يارانه‌ي نان و برق مي دهيم.

معاون پارلماني رئيس جمهور باع تاكيد بر اين كه رقم ده هزار ميليارد تومان مربوط به اصلاح قيمت‌ها است و نمي‌توان آن را از لايحه بودجه حذف كرد، گفت: مطمئنا با حذف اين بند صنعت برق و نان با مشكلاتي روبرو مي‌شوند.

ميرتاج‌‌الديني با بيان اين كه از ابتداي شروع قانون هدفمندي برخي به بيان اظهاراتي از جنس افزايش تورم در جامعه مي‌پرداختند گفت: از عزيزاني كه شعارشان دفاع از مردم است، و در اظهاراتشان مدام از اين الفاظ استفاده مي‌كنند كه بايد كاري كرد كه فشار به مردم وارد نشود و گراني در جامعه ايجاد نكنند متشكرم اما آنها بايد بدانند كه بيان اين اظهارات بيشتر در جامعه تورم ايجاد مي‌كند.

وي با اشاره به بخشي از اظهارات نادران گفت: آقاي نادران در زمان اجراي فاز اول هدفمندي نيز مدام از گراني صحبت مي‌كردند و حتي در مناظره‌اي كه با ايشان داشتم مي‌گفتند كه اگر مردم با چنين تورمي به خيابانها بريزند چه كار خواهيد كرد؟ اما فاز اول اجرا شد و تورم در محدوده‌ي ده درصد كنترل شد.

وي تاكيد كرد كه دولت مخالف كاهش درآمد ده هزار ميليارد توماني از اجراي قانون هدفمند‌كردن يارانه‌ها است.

مفتح:حذف ده هزار ميليارد از درآمد دولت از هدفمندي، به معني جلوگيري از گراني نيست

به گزارش ايسنا، محمد مهدي مفتح سخنگوي كميسيون تلفيق نيز در پايان با حضور در پشت تريبون مجلس ضمن اعلام مخالفت كميسيون با اين پيشنهاد گفت: رقم ده هزار ميليارد تومان از منابع عمومي بودجه‌ تامين مي‌شود از اين رو حذف اين رقم به معناي جلوگيري از گراني نيست.

وي افزود: هدف كميسيون از اين مصوبه آن بوده كه اين مصوبه به صورت قانونمند هزينه شود چرا كه در هر صورت دولت اين بودجه را از منابع عمومي تامين مي‌كرد مطمئنا با حذف اين بند نحوه‌ي توزيع غير هدفمند مي‌شود.

سرانجام بعد از اظهارات پيشنهاد دهنده مخالف و موافق پيشنهاد نماينده‌ دولت و كميسيون نمايندگان با 68 راي موافق، 79 راي مخالف و 27 راي ممتنع از مجموع 222 راي با اين پيشنهاد مخالفت كردند.

بر اساس اين گزارش، در حال حاضر مجلس به بررسي موضوع درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمند كردن يارانه‌ها با مبلغ 66 هزار ميليارد تومان مي‌پردازد كه رقم 56 هزار ميليارد تومان آن از محل اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و ده هزار ميليارد تومان آن براي يارانه‌هاي نان، برق و ساير كالاها است.

تماشاخانه