در شرايطي كه خط توليد و سفارش دستگاه هست و امكان تبديل سه شيفته و چهارشيفته كردن هم هست،توليدكننده ترجيح مي دهد كه توليد را متوقف و كارگران را اخراج كند چون برايش مقرون به صرفه نيست.

وجود سياستهاي دوگانه در خصوص بستن تعرفه قراردادهاي سفارش و مقرون به صرفه نبودن توليد سبب اخراج كارگران شهاب خودرو شده است.

سيد جواد رضويان راد ـ عضو كارگروه اشتغال استان خراسان رضوي ـ با اعلام اين مطلب به ايسنا، ‌گفت: عليرغم تعهدات و وعده‌هايي كه دولت براي رونق بازار كسب و كار مطرح مي كند در عمل اينطور نيست آن هم در شرايطي كه بخش خصوصي فعال است به عنوان مثال هم اكنون در مورد پژو و ساير محصولات مشابه پژو و سايپا تعرفه‌اي كه براي واردات مي بندند به گونه‌اي است كه براي هيچ واردكننده‌اي نمي صرفد كه رقيب پژو يا سايپا شود اما مجموعه‌هايي كه در حال توليد اتوبوس هستند مثل شهاب خودرو، تعرفه‌اي كه براي آنها مي بندند يا اجازه مي دهند به شهرداريها كه خريد كنند به گونه‌اي است كه توليدكننده اتوبوس و ميني بوس خود به خود توان رقابت را از دست مي دهد.

وي با بيان اينكه وجود سياستهاي دوگانه در اين بخش سبب شده تا توليدكنندگاني مانند شهاب خودرو دست از توليد بكشند، اظهار كرد: در شرايطي كه خط توليد و سفارش دستگاه هست و امكان تبديل سه شيفته و چهارشيفته كردن هم هست،توليدكننده ترجيح مي دهد كه توليد را متوقف و كارگران را اخراج كند چون برايش مقرون به صرفه نيست.

رضويان راد افزود: بسياري از شركتها و كارخانه‌هايي كه متولي آنها دولت بوده يا به عنوان شركت دولتي فعاليت مي كنند نهايت حمايت از آنها به عمل مي آيد ولي به محض اينكه به بخشهاي خصوصي واگذار مي شوند ديگر از حمايت خبري نيست.

عضو كارگروه اشتغال استان خراسان رضوي در ادامه با اشاره به عملكرد سازمانهاي حمايتي در قبال كارگران اخراجي كشورهاي ديگر، گفت: در كشورهاي صنعتي و توسعه يافته، كارفرما به راحتي مي تواند كارگري را اخراج كند و كارگر هم نگران وضعيت پس از اخراجش نيست چون قوانين حمايتي به درستي كار مي كنند و سازمانهاي حمايتي از او حمايت مي كنند كارگر مالياتش را به دولت مي پردازد، بيمه هم پرداخت مي كند بنابر اين پس از اخراج مورد حمايت نهادهاي حمايتي قرار مي گيرد ولي در كشور ما اگر كارگران كارخانه‌اي اخراج شوند دادشان به جايي نمي رسد و نگران وضعيت معيشت بعد از اخراج هستند چون سازمان تامين اجتماعي به وظيفه خود در قبال كارگران به درستي عمل نمي كند.

رضويان راد تصريح كرد: اگر سياستهاي كلي اصل 44 ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري را رصد كنيم متوجه مي شويم كه اوج واگذاري‌ها در سهام عدالت است، اما اينكه چه ميزان در مديريت سهام عدالت نقش داريم و سهام مربوط به كدام كارخانه است نامشخص است.

وي گفت: اگر مقام معظم رهبري بر حمايت از توليد ملي و كار و سرمايه ايراني تاكيد مي فرمايند يعني اينكه مسئولان به عنوان سرباز نظام در جهت اجراي اين دستور حركت كنند ولي متاسفانه مي بينيم كه كارها با تعارفات انجام مي شود.