حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در جمع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی به سوالات مختلف آنان درباره آخرین وضعیت پرونده بیمه ایران، علت سفرهای استانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور، پشت پرده فساد بزرگ بانکی اخیر، چگونگی مقابله با فساد انتخاباتی، قانون جدید نظارت بر اموال مسئولان و نقش نفت در پیشرفت یا عقب‌ماندگی کشور پاسخ داد.

به گزارش ایلنا حجت الاسلام و المسلمین پورمحمدی در جمع اساتید و اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد به سوالات آنان پاسخ گفت.

دادگاه پرونده بیمه ایران به زودی به صورت علنی برگزار می‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره پرونده بیمه ایران گفت: این پرونده به دادسرا رفت. به آن اعتراض شد و دوباره بازگشت. تلاش زیادی شد تا نقص‌های آن جبران شود. اخیرا مطلع شدیم که به زودی دادگاه تشکیل جلسه می‌دهد و به گفته قاضی، دادگاه آن نیز علنی خواهد بود. قرار است در دادگاه، تخلفات عمده‌ای که در بیمه ایران و نیز تخلفات افرادی که در استانداری تهران (مسئولان سابق استانداری) صورت گرفت مورد رسیدگی قرار گیرد.

داد و ستد بین مسئولین و دانشگاه باید بطور طبیعی شکل بگیرد

یکی از اساتید دانشگاه علت سفرهای استانی رئیس سازمان بازرسی کل کشور را جویا شد که پورمحمدی گفت: من مسئول پر سفری هستم. با وجود اینکه سال‌ها در مشهد کار کرده‌ام ولی به دانشگاه فرودسی نیامدم. این در حالی است که به اغلب دانشگاه‌های ایران رفتم. یکی از کانون‌های نخبگی اصلی کشور دانشگاه‌های ما است. اگر قرار است تحولی در کشور اتفاق بیافتد از دانشگاه‌های ما رخ می‌دهد. خواستگاه تمام اتفاقات در دانشگاه است. ما به عنوان مدیران و مسئولان وظیفه داریم حضور پررنگ تری در دانشگاه‌ها داشته باشیم. بطور طبیعی این داد و ستد باید بین مسئولین و دانشگاه شکل بگیرد. چند سال است که کمتر مسئولین در دانشگاه‌ها حضور پیدا می‌کنند. من در سنوات گذشته در شدید‌ترین مقاطع سیاسی کشور در محیط‌های دانشگاهی حضور داشتم. معتقدیم باید مسئولین پیوسته با قشر نخبه کشور در ارتباط باشند. با ذهن محدود مدیران نمی‌توان کشور را اداره کرد. کشور زمانی می‌تواند خوب اداره شود که مجامع دانشگاهی در مدیریت نقش ایفا کند.

پورمحمدی از علت سفرهای استانی‌اش گفت: بحث خاصی درباره انتخابات ریاست جمهوری مطرح نیست.

وی ادامه داد: بحث خاصی درباره انتخابات ریاست جمهوری مطرح نیست. اگر زمانی موعدش برسد در‌‌ همان فضا اعلام می‌کنم. ولی حضور من در دانشگاه‌ها پیوسته ادامه دارد. بنده در پنجاه و چهار سفر استانی با دولت حضور داشتم. هم زمان نزدیک به پنجاه سفر دیگر در دوره وزیر کشور به استان‌ها داشتم. به دو جا به طور منظم سر زدم؛ یکی حوزه‌های دانشگاهی و دیگری حوزه‌های علمیه بود.

سیستم خودکنترلی بانکی باید تقویت شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوال یکی از اساتید که پیشنهاد داد سازمان بازرسی کل کشور بر اعطای تسهیلات بانکی از طریق یک سامانه مکانیزه نظارت کند، گفت: این مطلب یک راهکار منطقی است و چند بخش را شامل می‌شود. اینکه شبکه پولی و بانکی باید از سامانه‌های کاملا مکانیزه برخوردار باشند اصل تخلف ناپذیر است. گردش مالی کشور حجم عظیمی را شامل می‌شود. این حجم عظیم مالی نمی‌تواند بدون بهره برداری از سیستم‌های مکانیزه کنترل و نظارت شود. این گردش باید تحت کنترل‌های لازم صورت بگیرد.

وی با بیان اینکه اصلی ترین و موثر‌ترین مراقبت و کنترل باید در خود شبکه بانکی اتفاق بیافتد، گفت: بانک‌های رسمی ما حدود دویست هزار نیرو پرسنل دارند. منطق حکم می‌کند این حجم عظیم اداری باید سیستم نظارتی خاص خودش را داشته باشد. چرا که اگر نظام کنترلی و نظارتی آن ضعیف باشد هزینه زیادی برای خود آن بانک دارد. بنابراین قدم اول سیستم مراقبتی درون بانکی است. قدم دوم نظارت بین بانکی است. باید بانک‌هایی که با هم داد و ستد دارند عملکرد خود را کنترل کنند که در بانک مرکزی انجام می‌شود.

پورمحمدی گفت: سازمان‌های نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور سازمان عمومی است. ما نمی‌توانیم مامور کنترل تسهیلات باشیم. آیا می‌دانید حجم تسهیلات چقدر است؟ در سال فقط ده‌ها و بلکه صد‌ها هزار عدد بیش از رقم تخلف بانکی اخیر تسهیلات اخذ و دریافت می‌شود. این حجم بانکی عملیات عظیمی است که احتیاج به کنترل و نظارت درون سیستمی است. سیستم باید طوری طراحی شود که خود قادر به نظارت خود کنترلی باشد.

پیشنهاد سازمان بازرسی به بانک مرکزی: بازرسان سازمان بازرسی به کمیته اعتباری بانک‌ها دسترسی داشته باشند

وی در ادامه تصریح کرد: حجم عظیم عملیات مراقبتی یعنی دولت بزرگ که برای نظام حکومتی و دیوان سالاری در کشور مضر است. اینکه برای هر مشکلی یک ناظر اختصاص بدهیم مشکلی را حل نخواهد کرد. اما به شکل رندم می‌توان این پیشنهاد را عمل کرد. سازمان بازرسی کل کشور به بانک مرکزی اعلام کرد که بازرسان سازمان به کمیته اعتباری بانک‌ها دسترسی پیدا کنند. ما به صورت نمونه‌ای در این کمیته‌ها شرکت داشته و اگر رقم مقداری بالا برود بررسی می‌کنیم. الان حرف ما این است که قبل از اعطای تسهیلات نظارت داشته باشیم ولی تمام این‌ها رندم و نمونه‌ای است.

اگر سیستم بانکی اصلاح نشود تکرار تخلف بانکی اخیر دور از انتظار نیست

رئیس سازمان بازرسی کل کشور با اشاره به تخلف بانکی اخیر گفت: نسبت به تکرار تخلف بانکی اخیر نگران هستیم. اگر این روال ادامه پیدا کند ممکن است این حوادث تکرار شود. اگر ما اصلاح لازم را انجام ندهیم تکرار این حادثه دور از انتظار نیست. آقای رئیس جمهور از‌‌ همان آغاز کار خود چند پیشنهاد اصلاحی داشتند که یکی از انان مربوط به بانک و گمرک بود. راه اساسی این است که سیستم بانکی اصلاح شود. خود سیستم باید زمینه کنترل و اصلاح خود را فراهم کند. غیر از این اگر همه ما جمع شویم نمی‌توانیم مانند نظارت درون سیستمی اثر داشته باشیم.

پشت پرده فساد بزرگ بانکی اخیر

وی همچنین در پاسخ به این سوال که پشت پرده فساد بزرگ اخیر کیست، گفت: آدم‌های طماع پشت پرده این فساد هستند. روحیه شیطان صفتی و دنیا پرستی از اول دنیا تا امروز گریبانگیر انسان بود. خیلی‌ها برای فساد مستعد هستند. این بستر آماده است. مهم این است که فضا برای این آدم‌ها مهیا نباشد. نباید فضا برای جمع آوری آلاف و علوف افراد مهیا باشد. نباید اجازه دهیم این اتفاق بیافتد. پشت پرده این پرونده آدم‌هایی هستند که دنبال سودهای نجومی و بادآورده هستند. آنان مترصد هستند یک سیتسم کار نکرده و بتوانند سوء استفاده خود را انجام دهند.

پورمحمدی ادامه داد: از طرفی باید آدم‌های فاسدی در سیستم باشند که به انسان‌های طماع کمک کنند. مقام معظم رهبری نیز تاکید فرمودند که هیچ وقت فساد بزرگی رخ نمی‌دهد مگر اینکه یک حامی داشته باشد. بنابراین یک طرف دیگر این خط انحرافی آدم فاسد و پشتیبان است. اگر یک مسیر منحرفی در سیستم اداری ایجاد شود افراد خیلی ارزان وجدان خود را می‌فروشند. چون آلوده شده و باید راه خود را ادامه دهند.

وی درباره زمان به نتیجه رسیدن پرونده تخلف بانکی اخیر گفت: پرونده‌های بزرگ زمان بر است و عوامل درگیر و حاشیه‌ها وارد این پرونده‌ها شده و عموما پرونده‌های بزرگ این چنینی دیر‌تر به نتیجه می‌رسند. هر جا رسانه‌ها و صاحب نفوذ ذهنشان به پرونده‌های کلان جلب شود آن پرونده به حاشیه می‌رود. با این وجود قوه قضائیه تلاش می‌کند از فشار‌ها روی پرونده فساد اخیر بکاهد.

پورمحمدی ادامه داد: روی پرونده فساد بانکی اخیر کار و تلاش زیادی شده است. الان حدود سه اداره کل در سازمان بازرسی با این پرونده در ارتباط بوده و به دستگاه قضایی مشاوره و سرویس می‌دهند. اما با تمامی این مشاوره‌ها، قاضی مستقل است و در عین حال ذهن مستقل قاضی از صدور حکم مهم‌تر است.

ضرورت بررسی درباره نحوه توزیع رانت‌های اقتصادی

پورمحمدی افزود: خیلی اوقات در اقتصاد، نفس تسهیلات رانت است. چون محدودیت دارند این تسهیلات را به همه نمی‌دهند. مشکل این است که فضای اقتصادی مملو از رانت است. باید این رانت‌ها را بررسی کرد که چطور توزیع می‌شوند. معمولا یک بده و بستان در فضای سیاسی رخ می‌دهد (مثلاً وقت تبلیغات انتخاباتی). رانتی که در مباحث مجوز‌ها و اعطای تسهیلات شکل می‌گیرد قابل توجه است. آنجاست که سر و کله صاحبان قدرت پیدا می‌شود. آنان تلاش می‌کنند چنین مجوز‌هایی به افراد بدهند و امید دارند که این پشتیبانی در جایی و به خصوص در انتخابات جبران شود. برای رفع این مشکلات نیاز است که در نظام انتخاباتی کشورمان اصلاحاتی صورت بگیرد.

پیشنهاد پورمحمدی برای شفاف‌شدن و مقابله با فساد انتخاباتی / نیازمند قوانین بازدارنده در حوزه انتخابات هستیم

وی با بیان اینکه از دوره وزارت کشور دغدغه اصلاح قانون انتخابات را داشت، گفت: در دنیا آمار نشان می‌دهد که بیشترین فساد‌ها در انتخابات‌های مجلس شکل می‌گیرد. انتخابات و حمایت رسانه‌ای هزینه سنگینی به دنبال دارد که افراد تلاش می‌کنند از طریق بده و بستان‌ها رفع کنند. در کشور ما اگر پول تبلیغات انتخاباتی تلویزیونی از نامزد‌ها گرفته می‌شد هزینه تبلیغاتشان بسیار بالا می‌رفت که این مسئله با تبلیغات رایگان صدا و سیما حل شد. با این وجود در حوزه انتخابات نیازمند قوانین بازدارنده هستیم.‌‌ همان زمان به مقام معظم رهبری نامه‌ای تقدیم کرده و ایشان به مجمع تشخیص ارجاع دادند و اگر آن مصوبات اجرایی شود شفاف سازی شده و بخشی از این فساد‌ها قابل کنترل و مراقبت خواهد شد.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور درباره اختلاف جبهه پایداری با جبهه متحد گفت: خود دوستان جبهه پایداری بیان کردند که ما می‌خواهیم افراد ارزشی و اصولگرای ناب‌تر را دور خود جمع کرده و از افرادی که در موضوع فتنه و انحراف مواضع قاطع تری گرفتند حمایت کنیم. این ادعایی است که از سوی این جریان مطرح شده و باید زمان بگذرد تا ببینیم در ادامه مسیر این مواضع تبیین خواهد شد و رفتار چه گواهی می‌دهد. شاید الان نشود خیلی قضاوت کرد.

متأسفانه بعد از آنکه نام مسئولی به عنوان متهم برده می‌شود طوری وانمود می‌شود که انگار طرف مفسد فی الارض است / در این‌باره نیاز به فرهنگ سازی است

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در خصوص این اظهارات یکی از اساتید که مقابل جرم‌های سنگین دست دستگاه قضایی بسته است، گفت: قوه قضائیه به صورت قاطع با هر جرمی برخورد می‌کند. اما باید قبول کرد مجرم بزرگ، دایره حمایتی وسیعی ایجاد می‌کند. فرد متخلف بزرگ دایره مشاوری قوی دارد، همچنین عناصری که تخلفات بزرگ دارند خود افرادی با توانایی‌های بالا هستند. بنابراین مشکلات چنین پرونده‌هایی زیاد است. برخی مقامات هم حاشیه‌های سیاسی به این نوع پرونده‌ها می‌دهند. اگر این پرونده‌ها حاشیه پیدا کند رسیدگیشان به صورت کند پیش می‌رود.

وی با بیان اینکه در جامعه امروز احضار مسئولین به مثابه انجام جرم و تخلف تلقی می‌شود، گفت: در کشور اگر مسئولی احضار شود انگار که آسمان به زمین آمده است. چه عیبی دارد که مسئولی که متهم است احضار و به اتهامش رسیدگی شود. از طرف دیگر، متاسفانه بعد از آنکه نام مسئولی به عنوان متهم برده می‌شود رسانه‌ها شروع به تبلیغات منفی کرده و طوری وانمود می‌کنند که انگار طرف مفسد فی الارض است. متاسفانه این نوع تبلیغات بازدارنده شده است. در حالی که آدم می‌تواند به اندازه جرمی که انجام دادند مجازات شده و پس از آن به فعالیت و مسئولیت خود ادامه دهد. این فرد از حیض انتفاع نیفتاده است. این آدم می‌تواند از جایگاه اجتماعی خود برخوردار باشد. این مشکل فرهنگی جامعه ما است و باید فکری به حال آن کرد.

پورمحمدی افزود: از طرف دیگر، تا سخنی از پیگیری پرونده یک مسئول به میان می‌آید برخی دستگاه قضایی را به سیاسی کاری متهم کرده و اجازه نمی‌دهند به راحتی پرونده رسیدگی شود. باید نظام دادرسی را روان و حساسیت‌ها را کاهش داد. نباید احضار افراد به معنای آن باشد که از حیض انتفاع خارج شده است. از این جهت وقتی یک دولتمرد احضار شد این طور نمی‌شود که تمام هجمه‌ها علیه او باشد و بعد هم فشار وارد شود و ما مجبور شویم کوتاه بیاییم تا دوره مسئولیت‌اش تمام شود. بنابراین این کار نیاز به فرهنگ سازی دارد.

با تصویب قانون جدید نظارت بر اموال مسئولان، کنترل‌ها و نظارت‌ها بیشتری خواهد شد

پورمحمدی در خصوص پولشویی که سوال یکی از اساتید بود، گفت: اصل ۱۴۲ قانون اساسی می‌گوید تمام اموال رهبر، رئیس جمهور و وزرا باید قبل و بعد از مسئولیت به رئیس قوه قضائیه اعلام شود. این لیست محدود است. در چند دوره مجالس قبل به این نتیجه رسیدند که باید مسئولین به خصوص مسئولینی که به منابع مالی دسترسی دارند لیست اموال خود را نیز اعلام کنند؛ رئیس شرکت‌ها و رئیس بنگاه‌های اقتصادی باید بیشتر کنترل شوند. پیشنهاد داده شد طیف گسترده‌ای از مسئولان در این لیست قرار گیرند. مجلس تصویب کرد ولی شورای نگهبان خلاف قانون اساسی تشخیص داد و این مصوبه با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام رفت. این امر از موضوعاتی است که در مجمع تشخیص بررسی می‌شود. اگر این قانون تصویب شود طبعا زمینه کنترل و نظارت بیشتری وجود خواهد داشت. قانون پولشویی داستان دیگری است. بحث قانون پولشویی عبور منابع مالی از غیر مجاری رسمی و سیستم بانکی است. بحث پولشویی موضوع بین المللی است. قانون پولشویی تصویب و آیین نامه‌های آن نوشته شده است و دارد اجرا می‌شود.

تمام گردش مالی کشور تحت نظارت بانک مرکزی باشد/ ثبت تمامی مزایده‌ها و مناقصه‌ها در سامانه معاملات

یکی از اساتید دانشگاه پرسید سازمان بازرسی چقدر بر اختلاس‌ها نظارت دارد؟ رئیس سازمان بازرسی کل کشور پاسخ داد: تخلفات مالی به صورت کلان، سیستمی و فرایندی از سوی سازمان تعقیب می‌شود. هشدارهای جدی نیز داده‌ایم. ولی بررسی مورد به مورد کار ما نیست. حرف ما این است که در یک نظام بانکی، نظام پرداخت، دریافت، اعطای تسهیلات، اخذ تضمین‌های لازم باید طبق مقررات صورت بگیرد. چند پرونده به صورت رندم بررسی شده و اگر تخلفی مشاهده شد رسیدگی می‌شود. ولی این طور نیست که به صورت آنلاین نظارت شود. البته به بانک مرکزی فشار آوردیم که تمام گردش مالی کشور تحت نظارت بانک مرکزی باشد. اگر تمام این فعل و انفعالات از شبکه مکانیزه عبور کند بخش عظیم فساد‌ها کاهش پیدا می‌کنند.

پورمحمدی با اشاره به موضوع مناقصه و مزایده‌ها اظهار داشت: هفت سال پیش مجلس تصویب کرد که باید تمام مناقصات دولتی در سازمان برنامه و بودجه وقت ثبت و این سازمان بر آن نظارت کند. اما الان که از معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور سوال می‌کنیم چند درصد آن ثبت شده است، گفته می‌شود ۱۳ تا ۳۰ درصد. دستگاهی که باید نظارت کند آنجا است. ما به عنوان دستگاه نظارتی عالی، نظارت می‌کنیم. بعد از آنکه به سازمان آمدیم یک نرم افزار نظام مزایده و مناقصه را طراحی نموده، اعلام کردیم باید تمام مزایده‌ها و مناقصه‌ها در این سامانه ثبت شود.

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در بخش دیگر از سخنان خود، گفت: شش هزار و چهارصد دستگاه اجرایی شناسایی شد که وارد سامانه معامله شوند. به این دستگاه‌ها کد داده شد تا مزایده و مناقصه‌های خود را در آن ثبت کنند.

سال گذشته سی و هفت هزار معامله دولتی در سیستم ثبت معامله وارد شد

وی با بیان اینکه ما باید مدل مدیریتی خود را تغییر بدهیم، گفت: کشور با مدیری که بخواهد به ابزار و بودجه متکی باشد پیش نمی‌رود. مدیر باید خود فرصت و ظرفیت ایجاد کند. معنای کنترل کردن نیرو اضافه کردن و بگیر و ببند نیست. مدیریت مدل‌های خاص خود را نیاز دارد. سال گذشته سی و هفت هزار معامله دولتی در سیستم ثبت معامله وارد شد. در این سیستم هر‌گاه رقم از یک مرزی بالا رود، سیستم به ما آلارم می‌دهد. با یک کنترل هوشمند به این معامله‌ها رسیدگی می‌شود.

پورمحمدی با اشاره به نقش مدیریت هوشمند در ارتقاء نظارت گفت: در کنار این کار در حال آموزش دهی به کارمندان و سیستم اداری هستیم. این آموزش به شدت تخلفات را کاهش داده است. چرا که بخش اعظمی از مدیران و کارگزاران ما از قوانین مطلع نیستند. کار آموزش و تبیین قوانین در مرکز و استان‌ها شروع شده است و تلاش داریم قانونمندی را گسترش دهیم.

وی درباره استفاده از نیروهای متخصص و نخبه در سازمان بازرسی گفت: در بسیاری از استان‌ها و مراکز از برجسته‌ترین اساتید دانشگاه دعوت کرده و بسیاری از پرونده‌های ما با نظر آنان جلو می‌رود. معمولا پیشنهاداتی که از سوی سازمان بازرسی کل کشور به دولت ارائه می‌شود از بالا‌ترین ظرفیت کار‌شناسی برخوردار است.

اقدامات نظارتی باعث فرار سرمایه گذاران نمی‌شود

رئیس سازمان بازرسی کل کشور در واکنش به اینکه اقدامات نظارتی این سازمان باعث فراری دادن سرمایه گذاران می‌شود، گفت: ما در سازمان بازسی سیستم کنترلی سخت گیرانه‌ای داریم. چون سیستم اداری بدون سخت گیری به رخوت و فساد رو می‌آورد. این‌ها حقوق مردم است و نمی‌توان به این راحتی از حقوق مردم گذشت. نگاه عمومی در ادارات نگاه ترحمی است و این عامل باعث گسترده شدن فساد است.

وی ادامه داد: اما اینکه کار نظارت باعث فراری دادن سرمایه گذاران می‌شود به هیچ وجه قبول ندارم. در اتاق بازرگانی و صنعت و معدن به صورت منظم جلسه داریم. با اغلب اعضای اتاق‌های بازرگانی کشور جلساتی داشته‌ایم. این از حوزه‌های جدی ما است و باور ما این است که باید از حوزه کار، صنعت و بازرگانی به جد حمایت کنیم تا کشور رشد پیدا کند.

نفت، عامل پیشرفت و توسعه یا موجب دردسر؟

وی همچنین در پاسخ به استادی که می‌گفت نفت عامل فساد دستگاه‌ها است و سازمان بازرسی برای جلوگیری از این موضوع چکار کرد، گفت: گیر اساسی و عمده ما هم این است. نفت که باید عامل پیشرفت و توسعه باشد برای ما در بسیاری از جا‌ها موجب دردسر شده است. وجود نفت در کشور موجب شده است که دولت‌ها به منابع نفت متکی باشند. این وضع باید تغییر کند. باید این موازنه اصلاح شود. تا نتوانیم این موازنه را اصلاح کنیم دچار این مشکلات هستیم. اینجا است که نقش دانشگاه‌های ما پر رنگ می‌شود. باید تلاش کنید تا تحول شکل بگیرد.