دلایل رشد فزاینده چک‌های برگشتی (+جدول)

مهر: بانک مرکزی دلایل 5 گانه رشد فزاینده چک‌های برگشتی در سال‌های اخیر را اعلام کرد که براساس آن، از بعد اقتصادی این موضوع از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار حکایت دارد.

براساس آخرین اطلاعات دریافتی، آمار چکهای برگشتی در شبکه بانکی کشور و مقایسه آن با تعداد چکهای مبادله شده طی سال های 78 تا 90 به شرح جدول و نمودارهای زیر است:


بر اساس آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد چک‌های مبادله شده از 44.71 میلیون برگ در سال 78 با سیر صعودی به 79.05 میلیون برگ در سال 86 افزایش و مجددا با روند نزولی به 51.37 میلیون برگ در سال 90 رسیده که حاکی از کاهش اعتبار چک طی سنوات مورد اشاره است. اگر چه این روند طی سال های 88 تا 90 با شیب بسیار کند، روند صعودی به خود گرفته است.

اگر چه تعداد چکهای مبادله شده رشد قابل توجهی در سال 90 نسبت به سال 78 نداشته است (14.9 درصد) لیکن مبلغ چکهای مزبور طی مدت یاد شده از 48.89 هزار میلیارد ریال به 736.71 هزار میلیارد ریال رسیده است، این موضوع حاکی از افزایش نقدینگی و وجود تورم در جامعه، کاهش ارزش پول و انجام معاملات با ارزش اسمی بالاتر است.

تعداد چکهای برگشتی در سال 78 بالغ بر 2.63میلیون برگ بوده که با شیب صعودی، این رقم در سال 90 به 6.37 میلیون برگ رسیده است که حاکی از 142 درصد رشد در آمار چک های برگشتی به تعداد، طی دوره مورد بررسی می باشد.

در بازه زمانی مورد بررسی، مبلغ چکهای برگشتی نیز هم سود با افزایش تعداد چکهای برگشتی و نیز افزایش حجم چک های مبادله شده، افزایش قابل توجهی داشته و از مبلغ 2.09 هزار میلیارد ریال در سال 78 به 35.61 هزار میلیارد ریال در سال 90 رسیده است که رشد بسیار زیاد 1.603 درصد را به نمایش می گذارد.

درصد چکهای برگشتی به کل چکهای مبادله شده به لحاظ تعدادی از 5.89 درصد در سال 78 به 12.41 درصد در سال 90 رسیده است که 110 درصد رشد را نشان می دهد. به بیان بهتر، در سال 78 از هر 100 فقره چک صادره حدود 6 فقره برگشت خورده است و این تعداد در سال 90 به حدود 13 فقره رسیده است.

از سال 78 تا سال 90 با وجود رشد درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ تعداد، درصد چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده به لحاظ مبلغ طی سنوات یاد شده، تفاوت چشمگیری نداشته و شاخص مزبور از 4.27 درصد در سال 78 به 4.83 درصد در سال 90 رسیده است. درصدهای موصوف بدین معنا است که از هر 10.000 رسال مندرج در چک های صادره در سال 78 مبلغ 427 ریال آن برگشت خورده و این رقم در سال 90 به 483 ریال رسیده است.

اعداد و ارقام فوق نشان می دهد که اگر چه حجم ریالی چکهای برگشتی طی سال های مورد بررسی به شدت افزایش یافته است، لیکن با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، یکی از دلایل این افزایش می تواند ناشی از افزایش نقدینگی موجود در اقتصاد و نیز بزرگ شدن مبادلات فی مابین باشد.

با توجه به ثابت بودن مبلغ چکهای برگشتی به مبلغ کل چکهای صادره، افزایش درصد تعداد چکهای برگشتی به کل تعداد چک های مبادله شده، می تواند به معنای اتفاده روزافزون از چک بلامحل در مبادلات بیان نمود.

با عنایت به تعداد روزهای کاری سال 90 (حدود 290 روز) در هر روز کاری به طور متوسط 21.950 فقره چک برگشتی، در کشور ثبت و ضبط گردیده است. این آمار به صورت مبلغی حدودا بالغ بر 123 میلیارد تومان برای هر روز کاری بوده است.

آنچه مسلم است این است که چک به عنوان ابزار پرداخت معاملات روزمره، که قرار بود برای آسان شدن معاملات مالی به کار گرفته شود، این روزها به عنوان یکی از معضلات اجتماعی بازار و البته مردم عادی به امید دریافت وجهی به باجه های بانک می روند، مطرح است.

دلایل پنج گانه چکهای برگشتی

بانک مرکزی پنج عامل مهم را باعث افزایش آمار چکهای برگشتی اعلام می کند که عبارتند از عوامل اقتصادی، نقص قوانین، رویه قضایی نامناسب، استفاده نادرست از چک و نقص مقررات.

رکود کسب و کار؛ عامل اصلی

در گزارش بانک مرکزی درباره دلیل اقتصادی چکهای برگشتی آمده است: به نظر می رسد که افزایش درصد چکهای برگشتی بیش از هر چیز، نشان از رکود حاکم بر تولید و کسب و کار در چند سال گذشته دارد، چرا که اگر نگاهی دقیق تر به آمار بیندازیم، مشاهده می کنیم که تعداد کل چکهای صادر شده از سال 1386 تاکنون، کاهش چشمگیری داشته که باعث شده مخرج کسر چک های برگشتی تقسیم بر کل چکهای صادره، کاهش و در نتیجه کل کسر افزایش داشته باشد.

کاهش صدور چک از جانب فعالان اقتصادی همان طور که گفته شد از یک سو نشان از رکورد حاکم بر معاملات اقتصادی در کشور دارد و از سوی دیگر، نشان از کاهش تمایل فعالان اقتصادی به صدور چک و انجام معاملات غیر نقد دارد. این دو در کنار هم به لبه های قیچی می مانند که رشد معاملات و مبادلات در اقتصاد را کند کرده و سهولت انجام فعالیتهای اقتصاد را کاهش می دهند. این شاخص هنگامی که در کنار سایر شاخص های کلان اقتصادی گذارده می شود، بیش از پیش نشان گر رکود حاکم بر اقتصاد بوده و زنگ خطری برای سیاست گذاران اقتصادی است.

زمانی که فضای رکود بر بازار حکم می شود، محیط کسب و کار برای تولید و تجارت مهیا نبوده و ثبات در بازار از بین خواهد رفت. چنان چه بازار ثبات نداشته باشد، افراد حاظر در آن، برای بقا دست به هر کاری خواهند زد. یکی از این اقدامات استفاده از چکهای بی پشتوانه است، با این امید که روزی بتوانند با فعالیت خود وجه مورد نظر را به دست آورند، اما در بیشتر مواقع با توجه به یکنواختی که در بازار وجود دارد، این موضوع امکان پذیر نیست.