در سالهاي اخير با افزايش پيامكهاي انبوه تبليغاتي براي مشتركين ميزان نارضايتي مشتركان هم افزايش يافته و پس از رسانهيي شدن اين موضوع كه پيامكهاي تبليغات بايد در صورت رضايت مشتركان ارسال شود، مباحث مختلفي مطرح شد و به دنبال پيگيري سازمان تنظيم مقررات و ارتباطات راديويي قرار شد تا اپراتورهاي تلفن راهكاري را براي اين موضوع ارايه كنند.
به گزارش ايسنا، چندي پيش پيامكي از سوي اپراتورها به برخي مشتركان ارسال و اعلام شد كه درصورت تمايل براي دريافت و دريافت نكردن پيامكهاي اينچنيني با ارسال شمارهاي مشخص شده به اپراتور تمايل خود را اعلام كنند. اما ابهام درباره اين موضوع و اينكه همچنان پيامكهايي براي برخي مشتركان ارسال ميشود، ادامه دارد حتي اين موضوع به ايميل كاربران هم راه يافته و اخيرا برخي كاربران، ايميلي با عنوان «بانك تلفن همراه بر اساس كد پستي» در شهرهاي اصفهان، گيلان، مشهد، شيراز تهران ، كرج و شهريار دريافت كردهاند.
در اين ايميل نام شهر، تعداد شمارههاي موجود در دست شركت، زمان به روزرساني شمارهها، قيمت و نوع فايلها نمايش داده شده است كه بيشتر براي افرادي كه قصد اطلاعرساني از طريق پيامك تبليغاتي را دارند، سودمند است.
ايميل نام برده قیمت فروش عمده شمارههاي اصفهان، گیلان و شیراز را مبلغ يك ميليون و 700 هزار تومان، قيمت فروش عمده شيراز و اصفهان را يك ميليون تومان اعلام كرده و در آن تاكيد شده است كه بانک تلفن همراه سراسر کشور به تفکیک استان يا شهر به صورت دائمی و يا اعتباری به تعداد 39 میلیون شماره فقط 700هزار تومان و قیمت هر استان صد و پنجاه هزار تومان بوده كه براي ارائه آماده هستند.
در ايميل مذكور آمده است كه "منتظر بانک شمارههاي قزوین، تبریز و ارومیه باشید و کسانی که بانک سایر شهرها را براساس کدپستی دارند با بانکهای اعلام شده تعویض می كنیم".
اين شمارهها بدون نام هستند و فردي كه شمارهاش به عنوان متصدي اين بانك تلفن همراه و كد پستي در ايميل درج شده بود به خبرنگار ايسنا اظهار كرد كه مجوز اين كار را از مخابرات دريافت كرده است.
او افزود: ارسال اين پيامكها تنها براي اطلاعرساني و تبليغ است و شمارههايي كه شركتها ميخواهند، بر اساس مشاغل و تفكيك شغل به معلمان، مديران و ... در نظر گرفته شده است.
وي در توضيح ارسال پيامك از طريق كد پستي هم گفت: در برخي شهرها كد پستي به همراه شماره تلفن افراد براي شناسايي منطقه خاصي ارسال پيامك انجام ميشود كه ارسال كننده ميداند براي كدام شهر خاص پيامك فرستاده است، اما ارسال پيامكها مربوط به شهر خاصي نيست.
اما معاون فني شركت پست از غيرقانوني بودن اين فعاليت صحبت كرد؛ نصيري دراينباره به خبرنگار ايسنا اظهار كرد: شماره تلفنهاي در دسترس نيز به روز نشدهاند و شمارههاي موجود مربوط به زمان ثبتنام كد پستي بوده است و ما اطلاعي از خريد و فروش اين شمارهها نداريم و مخابرات در اين باره تصميمگيرنده است.
درادامه پيگيريها، مدير كل روابط عمومي شركت مخابرات ايران هم درباره ارسال چنين پيامكهايي و مجوز آنها از سوي مخابرات گفت: شمارههاي در دست اين شركتها بدون نام است و اين شركتها تنها مجوز ارسال پيامك به مشتركان را دارند و مشكل ديگري دراينباره ايجاد نخواهد شد.