واکنش کدخدایی به حضور احتمالي «خاتمي» در انتخابات رياست جمهوري 92

سخنگوي شوراي نگهبان با خلاف قانون دانستن تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي، تاكيد كرد كه تفسير برخي درباره اصل 113 قانون اساسي ناصواب است. او هم‌چنين به سوالي درباره حضور احتمالي سيدمحمد خاتمي در رقابت‌هاي انتخابات رياست جمهوري سال 92 پاسخ داد.

به گزارش ايسنا، عباسعلي كدخدايي در نشست خبري خود پس از تشريح نتايج مصوبات ارسالي از سوي مجلس شوراي اسلامي، در پاسخ به سوال خبرنگاري در مورد تشكيل هيات نظارت بر قانون اساسي اظهار كرد: شوراي نگهبان در سال‌هاي 59 و 65 به تشكيل هرگونه نهاد و هيات بازرسي ايراد گرفته است. بعد از سال 68 كه قانون اساسي مورد اصلاح قرار گرفت اين ايراد هم‌چنان به قوت خود باقي بود. در دولت‌هاي قبلي نيز ايرادات و موضع خود را به صورت كتبي اعلام كرده بوديم. در نامه‌اي كه يكي دو سال پيش نيز اعلام شد مطرح كرديم كه شوراي نگهبان مخالف تشكيل هرگونه هياتي بوده است.

كدخدايي اعلام كرد: اصل 113 در دستور كار شوراي نگهبان قرار دارد و ان‌شاءالله به زودي در مورد آن اعلام نظر مي‌كنيم.

سخنگوي شوراي نگهبان تاكيد كرد: قطعا تشكيل اين‌گونه هيات‌ها خلاف قانون اساسي بوده و هست و تفسيري كه برخي از دوستان از اصل 113 در دولت دارند نيز تفسير ناصوابي است.

خبرنگار ديگري با اشاره به اين‌كه انتخابات رياست جمهوري را در پيش رو داريم گفت، اگر اصلاح‌طلبان و افرادي نظير سيدمحمد خاتمي وارد انتخابات شوند موضع شوراي نگهبان چگونه خواهد بود؟ كه كدخدايي به مزاح گفت: من نمي‌دانم بعد از اين جلسه سالم از پله‌ها پايين خواهم رفت!

وي افزود: سوال شما دشوار است. ان‌شاءالله عمر همه‌ شما باقي باشد و در انتخابات آينده نظرات شوراي نگهبان را ملاحظه كنيد. من اكنون نمي‌توانم پيشاپيش قضاوتي كنم. نظر شوراي نگهبان همواره اين بوده كه فعاليت كساني كه در چارچوب قانون اقدام مي‌كنند بلامانع است.

سخنگوي شوراي نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاري كه جملات خود را با بيان اين‌كه تعداد بيكاران سياسي زياد شده، خواستار ارزيابي شوراي نگهبان درخصوص معاونت اجراي قانون اساسي بود، گفت: ان‌شاءالله نظر شوراي نگهبان در مورد اصل 113 قانون اساسي اعلام خواهد شد.

كدخدايي در ادامه نشست خبري اين هفته خود با اهالي رسانه در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر اينكه برخي از نمايندگان مجلس به روند تصويب بودجه سال 91 ايراد گرفته و معتقد بودند كه لايحه بودجه عجولانه درمجلس به تصويب رسيده و داراي ايراداتي است، نظر شوراي نگهبان در اين رابطه چيست؟ اظهار كرد: هنگامي كه مصوبه در صحن علني مجلس به تصويب مي‌رسد و به امضاي رييس مجلس است، ما آن را به عنوان مصوبه ارسال شده از مجلس مورد بررسي قرار مي‌دهيم. اينكه عجولانه تصويب شده يا نه از مواردي نيست كه شوراي نگهبان بتواند در آن ورود كند.

كدخدايي در خصوص ابطال حوزه‌هاي انتخابيه تويسركان و ايلام گفت: ابطال حوزه‌ها به دليل تخلفات انتخاباتي وگاها مطالب جديدي است كه درمورد برخي از افراد به دست ما مي‌رسد و بر اين اساس ابطال يا جزيي يا كلي است. در تويسركان ابطال به دليل تخلفات انتخاباتي و در ايلام به دليل مباحث انتخاباتي و تخلفاتي كه در مورد يكي از نامزدها روي داده بود انتخابات آن حوزه ابطال شد.

سخنگوي شوراي نگهبان افزود: اين اطمينان را به مردم و اهالي حوزه‌هاي انتخابيه كه انتخابات در آنجا ابطال شده مي‌دهم كه نظراتي كه شوراي نگهبان در مورد صحت و عدم صحت حوزه‌ها اعلام مي‌كند، مبتني بر نظرات كارشناسي است. ما در اين حوزه‌ها هم قبل از انتخابات و هم روز انتخابات نمايندگاني داشتيم كه موارد را مورد بررسي قرار مي‌دهند و باز هم تاكيد مي‌كنم كه نظراتي كه از سوي شوراي نگهبان اتخاذ مي‌شود مبتني بر اسناد و مدارك متقن و نظرات كارشناسي است.

يكي از خبرنگاران خواستار توضيحات بيشتر سخنگوي شوراي نگهبان درمورد طرح اصلاح مواد 196 و 197 آيين‌نامه داخلي مجلس شد كه كدخدايي توضيح داد: آنچه مورد ايراد بود اين بوده كه استيضاح چه براي وزراء و چه رييس‌جمهور داراي طريق خاصي است و مجلس نمي‌تواند طرق ديگري را انجام دهد كه منجر به استيضاح شودكه اين موضوع نيز مورد ايراد قرارگرفت و مجلس اصلاحاتي را انجام داد، بنابراين نظر شوراي نگهبان اين است درمواردي كه قانون اساسي ساز و كار مشخصي براي سوال و استيضاح دارد مجلس نمي‌تواند خلاف آن را قانون‌گذاري كند.

خبرنگار ديگري با بيان اينكه مطرح شده در مورد منتخب مباركه اسناد جديدي به دست آمده است، در خصوص صدور اعتبارنامه‌ها سوال كرد كه كدخدايي پاسخ داد: طبيعي است كه در رابطه با افراد مداركي به دست ما مي‌رسد و ما پس از بررسي اعلام نظر مي‌كنيم البته ممكن است اسناد و مداركي نيز به دست ما نرسد اگر كميسيون‌ها و شعب اسنادي را از ما بخواهند ما آن را در اختيارشان قرار مي‌دهيم، همه مواردي كه شعب بررسي‌كننده از ما سوال كرده بودند در شوراي نگهبان بررسي شده بود.