تعلیق اجرای طرح بیمه کارگران ساختمانی

قرار بود هر ساله متوسط 200هزار کارگر ساختمانی بیمه شوند اما با شرایط جدید نه تنها اجرای آن برای سال‌جاری با چالش مواجه شده بلکه از حق بیمه سهم کارفرما نیز 15 درصد کاسته و به سهم کارگر 3 درصد افزوده شده است!

به گزارش مهر، 7 اردیبهشت ماه سال 87 قانون بیمه کارگران ساختمانی که پیش تر و در 9 آبان ماه 86 به تصویب مجلس و متعاقب آن در 16 آبان ماه همان سال به تایید شورای نگهبان رسیده بود، از سوی رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شد.

بر پایه این گزارش، قرار بود در قالب این قانون حمایتی از کارگران شاغل در بخش ساختمان که دارای بالاترین میزان حوادث ناشی از کار نیز هستند، از طریق ارائه پوشش های بیمه ای حمایت شود.

هم اکنون بین 30 تا 40 درصد کل حوادث ناشی از کار کشور در بخش ساختمان رخ می دهد که متاسفانه درصد قابل توجهی از آن نیز منجر به مرگ نیروی کار می شود که خود باعث از بین رفتن چند هزار روز کاری خواهد بود.

البته در ابلاغیه این قانون تاکید شده بود که سازمان آموزش فنی و حرفه ای موظف به شناسایی کارگران ساختمانی و ارائه آموزش های مهارتی برای کاهش سطح آسیب های ناشی از کار است.

رکورد حوادث کار در ساختمان

همچنین قرار بود دولت سالیانه به صورت متوسط 200 هزار کارگر ساختمانی کشور را تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی نزد سازمان تامین اجتماعی قرار دهد و طی چندسال همه شاغلان این بخش بتوانند از پوشش های حمایتی بیمه برخوردار شوند.

به تازگی طرحی در مجلس مطرح شده بود که در نهایت منجر به تغییر سهم کارفرمایان و کارگران ساختمانی از حق بیمه پرداختی برای استفاده از مزایای این قانون شده و از سویی پیش بینی تعداد کارگران جدید که قرار بود هر ساله افزایش یابد را نیز متوقف کند.

ابوالفضل فتح الهی در گفتگو با مهر با بیان اینکه تغییر قانون ابلاغ شده در سال 86 باعث نوعی توقف در اجرای آن شده و نارضایتی کارگران ساختمانی را دربر داشته است، گفت: قرار بود دولت سالیانه 200 هزار کارگر ساختمانی را تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دهد.

نایب رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگران ایران با اعلام اینکه از تعهد سال گذشته دولت فقط 40 درصد عملیاتی شده است، افزود: از 200 هزار کارگری که باید سال قبل تحت پوشش بیمه قرار می گرفتند فقط 80 هزار نفر توانستند بیمه شوند.

نحوه تغییر سهم بیمه کارگر و کارفرما

فتح الهی خاطر نشان کرد: همچنین با تصویب طرحی در مجلس، از سهم حق بیمه کارفرمایان که تاکنون به میزان 25 درصد بوده است کاسته شده و به 10 درصد رسید و از سویی سهم کارگران از 7 درصد به 10 درصد افزایش یافت که این موضوع با روح حمایتی این قانون از کارگران ساختمانی چندان سازگار نیست.

وی با اعلام اینکه هم اکنون برخی رایزنی ها با کمیسیون اجتماعی مجلس برای اصلاح تغییرات ایجاد شده در روند اجرای این قانون در جریان است، تصریح کرد: برای سال جاری نیز برنامه ارائه شده دولت جهت بیمه کارگران ساختمانی، 208 هزار نفر است.

این مقام مسئول کارگری این مطلب را نیز افزود که به صورت کلی پس از سال 87 و آغاز اجرای این قانون تاکنون، روند اجرای آن کند شده و این مسئله در سال جاری به یک مشکل برای کارگران ساختمانی تبدیل شده است.