لیس ضابط مقام قضایی است و مبنای عمل، تجویز قانون و در خیابان، مشهود بودن مصادیق مجرمانه است و جای استدلال‌های فقهی قبل از تصویب قانون بوده و اصولاً وظیفه مجری و ضابط، استدلال و اقناع در خیابان در هنگام انجام وظیفه نیست.

سردار بهمن کارگر - معاون اجتماعی ناجا - در پاسخ به برخی نقدهای مطرح شده راجع به بحث حجاب و برخورد با بدحجاب ها در سایت پلیس نوشت:

هرچند در رسانه‌ها بر خلاف رویه مجامع علمی و دانشگاهی یا لوایح حقوقی برای بیان هر نظر و ادعایی نیاز به سند و مدرک نیست ولی در اخلاق حرفه‌ای اصحاب رسانه نیز اصولی وجود دارد که رعایت آن بر وزن نوشته و به پیروی از آن به خبرگی نویسنده در موضوعی که دستمایه قلم زنی وی شده دلالت می‌کند.

از این گونه مطالب غیرکارشناسی با ظاهر کارشناسی که متاسفانه به یمن توسعه فناوری اطلاعات امروز در هر سایتی با اسم و بدون اسم به وفور قابل رویتند کم نیستند. برای نمونه اخیراً مطلبی تحت عنوان "نتیجه گشت ارشاد و پیشنهادی برای ناجا" در یکی از سایت‌های خبری درج شده که در ظاهری پدرانه و نصیحت مآبانه از جایگاه طرفدار عمیق عفاف و حجاب، مطلبی خودساخته را به خواننده احتمالی القاء می‌کند.

نویسنده نباید به صرف آزادی بیان و چرخش قلم ادعاهای بدون سند و مصداق بارز و مکرر را با به کار بردن قیود و صفت‌های احساسی و مشدد، فرض مسلم قلمداد کند. جملاتی از قبیل این که "همه روزه شاهدیم تعداد زیادی به بدترین شکل ممکن در خیابان‌ها جلب و بازداشت می‌شوند" در حالی که جلب و بازداشت از نظر حقوقی تعریف مشخص داشته و اصلا جزو سیاست‌ها و تدابیر ناجا نیست و آمارها نیز مؤید این موضوع هستند.

نویسنده خود را در ابتدا طرفدار عمیق حجاب و عفاف معرفی می‌کند و در ادامه با فراموش کردن ادعا از ارشادشدگان به عنوان دختران و زنان ساده و پاکدلی یاد می‌کند که به دنبال زندگی روزمره‌شان بوده و فقط ظاهر آنها در قالب تعریف‌های ما نمی‌گنجد که این خود یک تناقض آشکار است.

در جایی دیگر با اتخاذ روش علمایی از ماموران گشت امنیت اخلاقی برای انجام وظیفه خود ادله فقهی بر مجاب کردن مردم می‌خواهد؛ این در حالی است که هر دانشجوی رشته حقوق می‌داند که پلیس ضابط مقام قضایی است و مبنای عمل، تجویز قانون و در خیابان، مشهود بودن مصادیق مجرمانه است و جای استدلال‌های فقهی قبل از تصویب قانون بوده و اصولاً وظیفه مجری و ضابط، استدلال و اقناع در خیابان در هنگام انجام وظیفه نیست.

در جای دیگر اشاره شده است که عدم انجام احکام نیاز به برخورد نداشته و برای مثال، کشف حجاب را مترادف نماز نخواندن و روزه نگرفتن دانسته!! که به نظر می‌رسد به علت عدم تفکیک بین اعمال فردی و تکالیف اجتماعی اصولا نیاز به پاسخ نداشته باشد.

در جای دیگری نویسنده، هیچ کس از جمله مؤمنان را موافق این طرح‌ها ندانسته که برای ادعای نمایندگی خود از سوی عموم مردم‏، سندی ارائه نداده‌اند و راهپیمایی روزهای اخیر و سیل پیام‌های حمایت از اقدامات پلیس در جلوگیری از شیوع عفاف ستیزی و هنجارشکنی که رسانه‌ای هم شده‌اند خلاف این ادعا را می‌رساند.

در قسمت دیگری فرمان هشت ماده‌ای حضرت امام (ره) را ناظر بر رد فعالیت‌های گشت ارشاد دانسته‌اند که لازم به یادآوری است مخاطب این پیام در آن زمان، همه نهادها و دستگاه‌ها بوده‌اند و اصولاً گشت کمیته انقلاب اسلامی برای شناسایی و برخورد، با وظایف متعددی راه اندازی شده و نام آن گشت ارشاد نبود.

نویسنده در خاتمه با چند پیشنهاد فرهنگی، سعی در حل مشکل بدحجابی در بعضی از شهرها را داشته‌ است که از آن جمله می‌توان به این موارد اشاره کرد: دادن شربت خنک به افراد هنجارشکن به امید شرمنده شدن و اصلاح رفتار خود یا برپایی خیمه‌های حجاب و پخش آهنگ‌های سامی یوسف، خواننده مسلمان و چاپ تبلیغات کاغذی برای راهنمایی مردم که هیچکدام در شرح وظایف پلیس نیست هر چند در سالیان گذشته کارهایی بیش از این نیز صورت پذیرفته است.